كشفت دراسة حديثة أعدها خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أن متوسط حصة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي (125) متراً مكعباً في السنة فقط. واعتبرت الدراسة اليمن من بين أفقر (10) بلدان في العالم في المياه، على اعتبار أن هذه الحصة لا تمثل سوى (10) في المائة مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والبالغة (1250) متراً مكعباً، و(2) في المائة من المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه- والبالغة (7500) متراً مكعباً. كما أوضحت الدراسة – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها- أن مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي (3.6) مليون هكتار – أي حوالي (6.5) في المائة من مساحة اليمن، إلاّ أنه وبسبب النقص الحاد في المياه فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا يتجاوز (1.6) مليون هكتار – أي حوالي (2.9) في المائة من إجمالي مساحة اليمن، منوهة إلى أن هناك حوالي مليوني هكتار من الأراضي هامشية- أي (3.7) في المائة من إجمالي مساحة اليمن. ووصفت الدراسة مشكلة المياه في اليمن بأنها من أخطر الكوارث التي تهدد البلد، كونها من أهم أسباب الفقر، لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي الذي هو الحرفة الأساسية للمجتمع، مشيرة إلى أن متوسط البطالة السافرة في اليمن يبلغ حوالي (17) في المائة من قوة العمل، وهو ينمو بمتوسط سنوي (9.55) في المائة لوجود نمو سكاني بحوالي (3.5) في المائة، وإن البطالة السافرة ليست المصدر الوحيد للفقر، فنسبة البطالة الناقصة تصل إلى (34.9) في المائة من قوة العمل. وبينت الدراسة أن المعالجات الحكومية لمشكلة المياه ما زالت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المشكلة، والخطر التي تهدد به البلد، إذ أن نسبة ما هو مخصص لبناء السدود والقنوات المائية، وبرامج التقنين الاستهلاكي للمياه، والإرشاد الزراعي في الميزانية العامة للدولة هو أدنى من نصف الاحتياج الأساسي قياساً لحجم الموارد الكلية لليمن، وهو الأمر الذي يزيد من القلق الدولي من إمكانية تفاقم المشكلة على النحو الذي يصعب معالجته، الأمر الذي قد يضطر اليمن إلى إعادة النظر باستراتيجياتها للسياسة المائية.