علق الاتحاد العام للغرف التجارية الزيادات السعرية بأسعار الدواجن والبيض على "شماعة" وباء أنفلونزا الطيور الذي لم يدخل اليمن بالأصل، فيما زف البشرى بأن أسعار القمح "مرشحة للزيادة"، بعد أن رمت وزارة التجارة "كرة" ضبط السوق المحلية في ملعب التجار فيما تواصل فرقها التفتيشية إصدار البيانات تلو البيانات عن ضبط المئات من المتلاعبين بالأسعار في نفس الوقت الذي لم يصدر لحد الآن أي حكم قضائي بحق أحد ممن تدعي ضبطهم. فقد اتهم اتحاد الغرف التجارية في بيان – تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- من وصفها ب"جهات عديدة رسمية وغير رسمية بشن حملة ظالمة لا تستند على حقائق واقعية على القطاع الخاص محملة إياه المسئولية على الزيادة في الأسعار للمواد الأساسية وغير الأساسية". وأوضح بيان الاتحاد "إن الزيادة في الأسعار في مجملها مرتبطة بالزيادة في الأسعار العالمية مع العلم بأن بلادنا تستورد معظم احتياجاتها إن لم يكن كل احتياجاتها من المواد الأساسية وغيرها من الخارج سواء كانت خامات أو منتجات نهائية ولذلك فإن المتحكم بالأسعار هو من يصدر إلينا هذه السلع" وبين: "أن سلعة أساسية مثل مادة القمح قد طرأت عليها زيادات متتابعة بالأسعار خلال الثلاث الأشهر الأخيرة نتيجة انخفاض المحصول العالمي من هذه المادة بحوالي 40 مليون طن بسب الجفاف في البلدان المنتجة حيث ارتفعت الأسعار للطن الواحد من 170 دولار إلى 182 دولار إلى 215 دولار إلى 230 دولار وتتراوح الأسعار حاليا بين 245 دولار إلى 250 دولار وهي مرشحة للزيادة". أما بالنسبة لأسعار الدواجن فقد أوضح الاتحاد في بيانه: "إن مرض أنفلونزا الطيور وإحجام مستهلكين في اليمن والكثير من البلدان عن استهلاك الدواجن والبيض قد أدى إلى إفلاس مئات المزارع وإغلاقها مما سبب في الوقت الحاضر عجز في الإنتاج يقل بكثير عن حاجة السوق وخاصة في مادة البيض". وأضاف: " لقد كان للقرار الحكيم في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الأثر البالغ في معالجة كثير من الاختلالات في الاقتصاد الوطني بما فيها إلغاء الدعم عن السلع الأساسية وإيجاد الأرضية المشجعة للاستيراد الحر وخلق المنافسة التي تعود بالنفع على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى سبيل المثال قد انخفضت أسعار السكر عالميا وانعكس ذلك على سعره للمستهلك". وناشد "الجهات الرسمية وغير الرسمية بتوخي الدقة والحذر قبل التطرق إلى مثل هذه التصريحات خاصة وان المعلومات الخاصة بأسعار السلع متاحة للجميع". ويأتي هذا البيان في أعقاب اجتماع عقد صباح اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الإله شيبان، ونائب رئيس إتحاد الغرف التجارية الصناعية خالد طه مصطفى، وضم منتجي ومستوردي الدواجن والبيض تم التأكيد فيه على ضرورة الالتزام بما جاء في قرار وزير الصناعة والتجارة بتحديد أسعار البيض للمستهلك ب 450 للطبق المكون من 30 بيضه، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى عدم التزام بعض التجار بالتسعيرة وأنهم يبيعون طبق البيض ب 600 ريال. ودعت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية الاجتماع المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أية مخالفة أو زيادة في سعر البيض عما جاء في القرار لما فيه المصلحة العامة. وكانت فرق الرقابة والتفتيش الميدانية المكلفة بمتابعة الوضع التمويني والأسعار أعلنت أنها حتى أمس الأول ضبطت أكثر من 1725 مخالفة في أسواق أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، اشتملت على زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية وعدم إشهار التسعيرة ونقص عبوات بعض السلع- طبقاً لما إدعته. أما تقرير غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة فقد أشار إلى انه تم ضبط 902 مخالفة في أمانة العاصمة و291 مخالفة بمحافظة صنعاء و174 بمحافظة تعز و 102 مخالفة بمحافظة ذمار و 117 مخالفة في محافظة إب، فيما توزعت بقية المخالفات على محافظات الحديدة وعدن وحجة وصعدة والبيضاء والجوف وأبين. وأشار التقرير إلى أن المخالفات تمثلت بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص في أوزان رغيف الخبز ونقص عبوات السكر والارز والدقيق وكذا عدم إشهار التسعيرة وزيادة في أسعار الإسمنت ومياه حده.. مؤكدا بان المواد والسلع الاستهلاكية متوفرة وبكميات كافية في كافة محافظات الجمهورية. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد حددت في وقت سابق سعر الكيلوجرام من الدواجن المجمدة للمستهلك بمبلغ وقدره "410"، وسعر طبق البيض عبوة " 30" حبة بمبلغ " 450 " ريال للمستهلك، وسعر الكيلوجرام من اللحم الغنمي الخارجي المذبوح محلياً بمبلغ" 900" ريال , والكيلوجرام من اللحم الغنمي البلدي بمبلغ"1200" ريال، و"800 " ريال للكيلوجرام من اللحم البقري الخارجي درجة أولى مذبوح محلياً، و" 900 " ريال للكيلو جرام من لحم العجل الخارجي المذبوح محلياً ،" 1000" ريال للكيلوجرام من لحم العجل البلدي الوسط ، و"1200" ريال للكيلوجرام من لحم العجل البلدي الصغير. ومع أن هذه التسعيرة تفوق الأسعار السابقة لشهر رمضان، إلاّ أن المعنيين ما زالوا غير ملتزمين بالتسعيرة الجديدة، فيما يؤكد التجار الصغار بأن فرق الرقابة بوزارة التجارة تعمل على ابتزازهم بشكل يومي واستحصال جبايات غير قانونية منهم، وتهديد الرافضين بتجريمهم برفه الأسعار وانتهاك القوانين، وهو الأمر الذي وفر حماية للمتلاعبين بالأسعار. ويستغرب اقتصاديون من انفلات السوق المحلية من قبضة الجهات الرسمية، ومن التهاون مع التجار، مؤكدين أن انخفاض الأسعار الذي حدث عقب رمضان لم يكن بفعل تدخل إجراءات الدولة بل لانخفاض الطلب المحلي على السلع- وهو حالة تشهدها اليمن كل عام أن ترتفع السلع في رمضان لزيادة الطلب ثم تعود إلى حالتها الطبيعية بعد عودة الطلب إلى وضعه السابق. للمزيد من المعلومات حول تداعيات الأزمة السعرية http://www.nabanews.net/news/5733 http://www.nabanews.net/news/5755 http://www.nabanews.net/news/5765
