بعد سلسلة إخفاقات منيت بها وزارة السياحة اليمنية في أداء مسئولياتها الرئيسية، في الترويج للسياحة، والتشجيع الاستثماري في هذا القطاع، قررت الوزارة التعاقد مع شركات خارجية لتنوبها في أداء مسئولياتها الأساسية. فقد وقع نبيل الفقيه – وزير السياحة- أمس سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة التي يرأسها الشيخ بندر بن فهد آل فهيد تضمنت مذكرة تفاهم تتولى بموجبها المنظمة العربية بعرض الفرص الاستثمارية في اليمن على رجال الأعمال الخليجيين والمستثمرين العرب، وأن تتولى المنظمة الترويج السياحي لليمن في القنوات الفضائية والصحف والمجلات السياحية المتخصصة. كما أناطت بالمنظمة تفويض فريق عمل مشترك من المنظمة ووزارة السياحة وفريق عمل آخر من قبل الشركات الاستثمارية الأعضاء في المنظمة لبحث ودراسة مجالات الاستثمار المختلفة في اليمن وخاصة في المجال السياحي. ووقعت مذكرة تفاهم مع أكاديمية كورال للسياحة والفندقة لإنشاء مركز تدريبي سياحي فندقي في اليمن. فيما ستقوم المنظمة العربية للسياحة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات المدن الترفيهية، ومصنع آخر لتدوير النفايات في أمانة العاصمة وعدن والمكلا. وانتقد مسئول رفيع في الوزارة- في تصريح ل"نبأ نيوز" أسلوب عمل الوزارة، واصفاً إياه ب"متخبط"، مشيراً إلى أن الوزارة جردت نفسها ومؤسساتها من أية مهام – سواء على صعيد تشجيع الاستثمارات، أو الترويج السياسي، خاصة وأن الوزارة لديها إدارة خاصة بالترويج السياحي، مستغرباً أن تناط حتى أعمال النشر في الصحف لشركات خارجية. وأكد المسئول: أن الوزارة حولت اليمن إلى سوق مفتوح للعمالة الخارجية، على حساب ما يمكن تشغيله من العمالة اليمنية، في نفس الوقت الذي جردت موظفي الوزارة من مهامهم وحولتهم إلى "بطالة مقنعة"، مؤكداً أن قيادة الوزارة وقعت خلال الأشهر الماضية عشرات مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود مع جهات خارجية – عربية وأجنبية- وأغلبها في مجالات خدمية يستطيع القطاع الخاص اليمني أن يتولاها، في حالة أن عجزت الحكومة عنها. وأشار إلى أن اليمن كانت تأمل أن يسهم الانفتاح السياحي باستيعاب قدر كبير من الشباب اليمني، وأن يخلق نشاط في الحراك الاقتصادي الداخلي ، إلاّ أن الأسلوب الحالي لا يؤمن الحد الأدنى للبرنامج الحكومي، حيث أن المستفيد الأكبر منه هو جهات الاستثمار الخارجية. ونفى المصدر أن يكون ارتفاع أعداد السياح الواصلين إلى اليمن خلال الفترات الماضية مرتبطاً بنجاح خطط حكومية معينة، وإنما كان وليد تضييق فرص دخول الخليجيين إلى أوروبا وأمريكا بسبب تداعيات الحرب على الإرهاب، وكذلك بسبب الحرب في لبنان والوضع الأمني غير المستقر والتي كانت تتوجه إليها معظم الأفواج السياحية الخليجية. واعتبر ما يتردد هو بمثابة "تغني بانتصارات وهمية"، مؤكداً أن الإخفاقات التي منيت بها معظم خطط الوزارة هي التي جعلت الرهان ينتقل من الكوادر الوطنية إلى الخارجية.