كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد حدة الخلاف في أروقة وزارة الخارجية اليمنية بشان موضوع ال(112) موظفاً من مختلف المراكز الوظيفية ممن كان يشكلون قوة عمل وزارة شئون المغتربين التي جرى حلها بتعديل وزاري، وضم كوادرها إلى قوة عمل وزارة الخارجية. وقالت المصادر: أن كبار موظفي وزارة شؤون المغتربين من وكلاء ومدراء عموم أعربوا عن رفضهم للإجراءات التي يجري تنفيذها بين وزارة الخارجية وزارتي المالية والخدمة المدنية تقضي باختزال المائة واثني عشر موظفا والإبقاء على ثمانية منهم فقط، واستحداث إدارة باسم «شؤون المغتربين». وقالت "الأيام" أن موظفي «شئون المغتربين» في الخارجية أعربوا عن قلقهم البالغ من مشروع قرار وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، واعتبروه تقليلاً وتجاهلاً لأهمية الدور الذي كانوا يضطلعون به كهمزة وصل بين الوطن وأبنائه في المهجر، الذين منهم مليونا مغترب يمني وأكثر من 10 مليون مهاجر في دول شرق آسيا وأفريقيا، وتقديم الخدمات المختلفة لهم في مواقع اغترابهم. وأشارت إلى أن كبار الموظفين طالبوا وزير الخارجية بدمجهم في قوام وزارة الخارجية ويرفضون أي فصل لموظفيهم بمختلف درجاتهم الوظيفية.