قضايا عديدة هي ما تواجه المغتربين اليمنيين في عدد من الدول العربية.. عن المغتربين،أبرز ما يعانون منه، مساهماتهم في إطار محافظة تعز وعديد جزئيات كان هذا اللقاء مع الأخ مهدي أمين سامي مدير فرع مكتب شئون المغتربين بتعز.. هناك قضايا دون شك تواجه المغتربين هل لك أن تتطرق إلى هذه القضايا؟ وما هي أبرزها؟ وما هي المعالجات؟ بالنسبة لنا في محافظة تعز شأن كل المحافظات فإن التعامل مع قضايا المغتربين داخل الوطن من قبل الجهات ذات العلاقة تجري في أغلب الأحوال في سياق القضايا والمشاكل المعتادة التي تواجه غيرها من المواطنين المقيمين دون أن نأخذ طابع التعامل الخاص بمراعاة هذه الشريحة الهامة لما لذلك من تأثير مع قضاياهم في تشجيعهم على الاستثمار والاستقرار داخل الوطن. ويمكن تركيز أهم القضايا التي تتعلق بالإخوة المغتربين في الجوانب الآتية: أولاً قضايا الأراضي: أراض تباع لمغتربين ويتركونها فترة من الزمن على حالها وحين يعودون من المهجر بعد أن تكون أسعارها قد ارتفعت يفاجأون عند البدء بتسويرها أو البناء فيها.. باعتراض من قبل بعض الورثة أو تواطؤ بينهم وبين البائع الأصلي أو قد يواجهون اعتراضاً من قبل أشخاص آخرين يدعون الملكية أو الاستئجار أو يكتشفون أن البائع باع ما لا يملك نظراً لعدم قيامهم باستكمال توثيق أوراق البيع في حينه،ويكون المغتربون في هذه الحالة عرضة للمتاعب والأغرام من جهات الضبط أو يضطرون للجوء إلى المحاكم التي قد تأخذ المنازعة فيها فترة من الوقت تكلفهم الكثير من الوقت والجهد. أيضاً هناك أراض مملوكة للمغتربين يتم السطو عليها أثناء غيابهم في المهجرمن قبل أشخاص متفرغين ومتخصصين في السطو على أراضي المغتربين سواء كانت مخصصة للبناء أو أراضي زراعية. فيما أراض يقوم المغترب بشرائها في مناطق غير مخططة وعند نزول المخططات لهذه المناطق يتضح للمغترب أن أرضيته خصصت لمرفق عام (مدرسة، شارع،مسجد، وحدة صحية..... إلخ” ويضطر لمتابعة الجهات ذات العلاقة للتعويض وتفوت عليه فرصة الاستفادة من الأرض. أراض يتم شراؤها للمغتربين بواسطة وكلائهم الذين يقومون بشراء الأراضي بأسمائهم لا بأسماء المغتربين وعندما يرتفع ثمنها يقوم بعض هؤلاء الوكلاء ببيعها وشراء أراض أخرى بثمن أقل مستفيدين من فارق السعر، وقد يعود المغترب في أحيان أخرى وهو يأمل بالبناء أو إقامة مشروع في أرضيته قد اعتبره الوكيل مجرد أمانة لديه.. ونعتقد أن أهم المعالجات يمكن أن تتمثل بالآتي: التأكد من أن الأراضي تقع في منطقة مخططة وصالحة للبناء قبل الشراء. قيد وثيقة الشراء بالسجل العقاري والمحكمة للتأكد من صلاحية ملكية البائع. الحصول على رخصة تسوير أو بناء للأرض المشتراة لضمان الحفاظ عليها. الحرص على أن يكون توكيل المغترب لأي وكيل معمداً من السفارة المختصة لعرضها على الجهات المعنية عند أي معاملة لحفظ حقوقه وتحميل الوكيل أي مسئولية. ثانياً قضايا تحال إلى المحاكم: تمثل القضايا التي تحال إلى المحاكم جانباً هاماً من قضايا المغتربين سواء تلك التي تتعلق بحقوقهم المدنية أو التجارية أو الجزائية وتؤثر على شعور المغترب بالاطمئنان في بلد اغترابه بالإضافة إلى تحميله تكاليف النزاع في قضايا قد تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يصبح الحكم نهائياً أو باتاً، إلا أن هذا الجانب قد تمت مراعاته من خلال إصدار قانون رعاية المغترب رقم 14 لسنة 2002م الذي نص فيه على إعطاء قضايا المغتربين طابع الاستعجال.. وقد حرصنا على تعميم هذا القانون وتوزيعه إلى كافة الجهات القضائية بالمحافظة. ثالثاً قضايا على طريق العودة: وهي قضايا يعاني منها المغتربون أثناء عودتهم عن طريق البر وذلك في خط (حرضالحديدةتعز) وهو ما يتطلب من الجهات الأمنية المزيد من تأمين الطرقات من خلال الدوريات المتحركة ونقاط المراقبة لتأمين سلامة المسافرين وبخاصة العائدون من المهجر مع أسرهم وأمتعتهم وأموالهم.. هذا بالإضافة إلى تعرضهم أحياناً للتوقيف والتفتيش غير القانوني من قبل أفراد بعض النقاط المتواجدين على امتداد الخط. رابعاًقضايا اجتماعية: هناك مغتربون متزوجون ولهم أولاد داخل الوطن ثم يقومون بالزواج مرة أخرى في بلدان اغترابهم تاركين أسرهم وأولادهم داخل الوطن دون رعاية ولا نفقة مما يضطر أسرهم اللجوء إلى الجهات ذات العلاقة لإلزام عائلهم بالتواصل معهم والإنفاق عليهم، أو قد يلجأون إلى فسخ عقود الزواج .. كما أن من بعض المغتربين من يقومون بالزواج في بلدان الاغتراب من عربيات أو أجنبيات وينقطعون تماماً عن الوطن. هذا بالإضافة إلى ما يصلنا من سفارتنا بالمملكة العربية السعودية عن طريق دائرة القنصلية بالخارجية.. من بلاغات بحالات وفاة لبعض المغتربين ممن يدخلون بطرق غير نظامية ومعظمها حوادث سيارات وليسوا مستوفي البيانات .. وتواجه إدارة الأمن ومديري المديريات وعقال المناطق إشكاليات كبيرة عندما نبلغهم بتلك الوفيات لإشعار ذوي المتوفين،حيث تكون تلك الأسماء في الغالب مستعارة والعناوين غير صحيحة. تنسيق .. هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى حول مشكلات المغتربين؟ نعهم التنسيق قائم بيننا وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة في جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بالمغتربين وجميعهم يتعاونون معنا بالشكل المطلوب وفي مقدمتهم قيادة المحافظة وإدارة الأمن ومديرو المديريات. استثمارات المغتربين .. هل للمغتربين استثمارات أو مساهمات في المحافظة؟ بالطبع هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها الإخوة المغتربون في محافظة تعز، ومن خلال الإحصائيات المثبتة في فرع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة بالمحافظة تصل القيمة الإجمالية لما تم تنفيذه من مشاريع استثمارية للإخوة المغتربين إلى مبلغ أربعة مليارات ومائة وثلاثة وسبعين مليوناً ومائة وسبعة وستين ألف ريال تتوزع ما بين فنادق متعددة المستويات ومصانع صغيرة ومخابز آلية ومعامل ومطابع ومزارع .. وأغلبهم مغتربون في المملكة العربية السعودية ويليهم مغتربون في أمريكا بالإضافة إلى مغتربين في جيبوتي والإمارات وقطر والصين. مليون وسبعمائة ألف مغترب .. هل هناك إحصائيات تصنف المغتربين وخاصة من أبناء محافظة تعز؟ يصل عدد المغتربين اليمنيين في الخارج إلى ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف يتواجد أكثر من النصف منهم في المملكة العربية السعودية.. ويمكن أن يصل نصيب محافظة تعز إلى حوالي نسبة 20% .. هذا إلى جانب أن هناك عدداً كبيراً من المغتربين والمهاجرين اليمنيين متواجدون في دولة اندونيسيا والذين تقدر بعض الإحصائيات عددهم بأكثر من أربعة ملايين مهاجر ومغترب. ومن المهم أن نشير إلى أن الأخ وزير شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين قد قام بتقديم تقريره إلى مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر من العام المنصرم 2009م بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين وعلى وجه الخصوص معرفة الأعداد الحقيقية للمغتربين مع المعلومات والبيانات النوعية الخاصة بهم وبشؤونهم بما في ذلك أوضاعهم الاجتماعية والقانونية والمشكلات الناجمة من اغترابهم ومتطلبات رعايتهم في الداخل فضلاً عن توفير أسس وشروط إدماجهم في خطط وبرامج التنمية في الوطن وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين تمكن الوزارة من وضع الخطط والبرامج المختلفة في مجال رعاية شؤون المغتربين في كافة الجوانب. وقد أحيل هذا التقرير إلى لجنة فنية برئاسة معالي الأخ الوزير وعضوية الجهات ذات العلاقة لدراسته والرفع إلى مجلس الوزراء بالمقترحات والتصورات العملية للتنفيذ. التأمين على المغتربين .. ماذا عن موضوع التأمين.. خاصة وهناك حملة تستهدف التأمين؟ وهل هناك مشاركة؟ في ظل اهتمام ورعاية قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بالمغتربين وقضاياهم بشكل عام وبموضوع تنفيذ نظام التأمينات للمغتربين بشكل خاص، فقد بدأ التدشين المبكر لهذا المشروع في مايو 2007م في الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حينه الأخ حمود الصوفي “المحافظ الحالي لتعز” وضعت اللجنة في عضويتها وزير المغتربين السابق الأخ صالح سميع ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الأخ أحمد صالح سيف وسفير اليمن بالمملكة العربية السعودية الأخ محمد علي محسن الأحول،وتقوم الوزارة حالياً بقيادة الأخ الوزير أحمد مساعد حسين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات على تعزيز وتوسيع دائرة التغطية التأمينية للمغتربين على ضوء اللوائح والنماذج التأمينية المبسطة الخاصة بتطبيق هذا النظام والمعدة من مؤسسة التأمينات.. وقد تم فتح حساب خاص باشتراكات المغتربين في النظام التأميني لدى البنك المركزي اليمني وفتح حسابات وسيطة عن طريق أحد البنوك في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف التأمين الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين ولأسرهم في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو في حالة عودتهم إلى الوطن إذ يوفر لهم الدخل البديل من خلال المعاش التقاعدي في حالة انقطاع الدخل نتيجة أي من هذه الحالات.. ويمكن الحصول على المعاش التقاعدي قبل الوصول لسن التقاعد الذي يريد أن يحصل عليه المغترب مستقبلاً من خلال أداء اشتراك شهري يعادل “15”% من شريحة الدخل التي يختارها وفق الجدول المعد في الدليل ويتم السداد شهرياً أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة مقدماً حسب الاختيار. قضايا أخرى .. إذا وجدت قضايا أخرى تهم المغتربين.. يرجى طرحها. بقي الحديث عن ثلاثة أمور: أولها: نود التذكير أننا كفرع لوزارة شؤون المغتربين في محافظة تعز قمنا بالتنسيق مع قيادة محافظة تعز ومع الغرفة التجارية والصناعية بتعز وبدعم من مجموعة هائل سعيد أنعم قمنا .. بعقد ملتقى لرجال الأعمال المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 18 يوليو 2006م .. وكانت محافظة تعز أول محافظة تتبنى هذا النوع من الفعاليات وقد شارك في الملتقى ستة وعشرون من رجال الأعمال اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية ومن رجال الأعمال السعوديين أيضاً.. جرى خلاله عقد ورشة عمل نوعية وقدمت فيها بعض المشاريع الاستثمارية وأهمها مشروع محطة تحلية مياه البحر في مدينة المخا. وكانت نتيجة هذا الملتقى أن ساهم عدد منهم في مستشفى اليمن الدولي وبعض المصانع والشركات.. كما كان من أهم نتائجه مؤخراً دخول بعض رجال الأعمال السعوديين في شراكة مع مجموعة هائل سعيد أنعم في مشروع محطة تحلية المياه التي ستزود مدينة تعز بمياه الشرب النقية، وسيتولى القطاع الحكومي تمويل وإنشاء الخط الناقل، وسيتم استكمال المشروع بصورة نهائية خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات إن شاء الله تعالى، حيث يتولى حالياً استكمال الخطوات العملية لتنفيذ المشروع الأخ حمود الصوفي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي والأخ شوقي أحمد هائل عن القطاع الخاص المشارك في المشروع والذي تكفل بمتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع والإشراف والمتابعة لتأهيل مؤسسة المياه المحلية بالمحافظة وإعادة هيكلتها وتنظيم لوائحها. الأمر الثاني: من المهم هنا الإشادة بما قامت به وزارة شؤون المغتربين بقيادة الأخ الوزير أحمد مساعد حسين في إقامة المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين خلال الفترة من 1012 أكتوبر من العام الماضي 2009م.. حيث كان انعقاد المؤتمر العام الثاني للمغتربين في العام 2001م . وقد خرج المؤتمر بالعديد من القرارات والتوصيات الهامة والحيوية التي تخدم التنمية وتلبي حاجات المغتربين ومتطلباتهم، وهناك لجنة من رئاسة الوزراء برئاسة الأخ وزير شؤون المغتربين تعمل على وضع الآليات لتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر بناء على توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. الأمر الثالث: بقي أن نشير إلى أن وزارة شؤون المغتربين قد خصصت موقعاً الكترونيا على الإنترنت من عدة نوافذ منها نافذة خاصة للتواصل مع الأخ الوزير وطرح أي مشاكل أو قضايا بصورة مباشرة إلى جانب النوافذ الأخرى التوعوية والتثقيفية والتعريفية بالأنشطة المختلفة للوزارة والتواصل والمتابعة لقضايا المغتربين على مدار الساعة ويمكنكم زيارة الموقع على WWW.iayemen.org
