أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية قانونية إجراءات الفصل التي اتخذتها بحق ثلاثة من مهندسيها الذين يزاولون العمل النقابي، مستندة في ذلك إلى قرار محكمة شمال أمانة العاصمة، ومذكرة وزارة العمل، وتوصيات المجلس التأديبي للشركة، في نفس الوقت الذي أبدت استغرابها من التصريحات الصادرة عن منظمة (هود) ، وخلط المحامي علاو بين عمله كمحامي للمهندسين، وكرئيس للمنظمة، مؤكدة أن "هود" جهة غير حكومية ولا تعد قانونية، ولا علاقة لها بإجراءات جهة قانونية أخرى. جاء ذلك في رسالة ل"نبأ نيوز"، وجهتها قيادة شركة طيران اليمنية تعقيباً على ما نشره الموقع بشأن قضية المهندسين الثلاثة الذين فصلتهم الشركة، نورد فيما يلي نص الرسالة: طالعنا موقع (نبأ نيوز) بخبر عن فصل ثلاثة مهندسين من قيادات نقابة مهندسي الطيران بالخطوط الجوية اليمنية تضمن تصريحاً للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) اعتبرت فيه أن قرارات الفصل باطلة، وطالبت إدارة الشركة بإلغائها. وإزاء ذلك تستغرب قيادة الشركة تلك التصريحات الصادرة عن منظمة (هود) وخلط الأخ/ محمد ناجي علاو المحامي بين اعتباره محام المهندسين المذكورين وعمله كرئيس لمنظمة (هود) وهي جهة غير حكومية لا تعد قانونية، وليست لها أي علاقة بإقرار أو عدم إقرار إجراءات تتخذها جهات قانونية. ورغم ذلك فإن الشركة وتوضيحاً للرأي العام تؤكد قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المهندسين المفصولين وفقاً للتالي: 1- قرار محكمة شمال أمانة العاصمة الصادر بتاريخ 16/9/2006م والذي حدد مرجعية التظلم في أي مطالبات إلى إدارة الشركة أو المحكمة فقط. 2- مذكرة وزارة العمل بتاريخ 10/9/2006م رقم (383) والتي أكدت عدم قانونية الممارسات النقابية الواردة في قرار النقابة بمذكرتها رقم (75) بتاريخ 7/9/2006م. 3- توصية المجلس التأديبي ل"اليمنية" بعد انعقاد جلسات تحقيق حضرها أحد المهندسين وهو الوحيد الذي عاد إلى عمله وامتناع البقية عن الحضور رغم استلامهم إشعارات بذلك وتعمدهم اللجوء إلى البيانات الصحفية والنقابية التحريضية التي تضمنت العديد من التصرفات غير القانونية ومن ضمنها التهجم على قيادات الشركة وإدارتها وتحريض العاملين على ترك العمل والعبث بمواعيد العمل وأنظمته بهدف عرقلته بما في ذلك تعليق نظام النوبات وعدم مرافقة الرحلات وهو ما أدى لاتخاذ الإجراءات المحددة في لائحة جزاءات الشركة والمادة (43) من قانون النقابات عطفاً على قرار محكمة شمال الأمانة ومذكرة وزارة العمل المذكوران أعلاه وهو ما يؤكد قانونية وعدالة الإجراءات التي اتخذتها الشركة ضدهم. وقيادة الشركة إذ توضح هذه الملابسات تأمل من المواقع الإلكترونية والصحف التحري قبل نشر مثل هذه الأخبار التي لا تستند إلى الحقائق.. وتؤكد بأن أبوابها مفتوحة أمام كل من أراد الاستفسار أو الحصول على المعلومات والوثائق القانونية الخاصة بهذا الموضوع.