علمت "نبأ نيوز" من مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية اليمنية شددت إجراءاتها الرقابية على التجمعات العراقية المختلفة المقيمة على أراضيها، وفرضت مزيد من القيود على دخول العراقيين إلى اليمن، ضمن احتياطات جديدة أعقبت قرار محكمة الاستئناف العراقية المؤيد لحكم إعدام الرئيس السابق صدام حسين، والتهديدات التي أطلقها "البعث" بالقيام بأعمال انتقامية. وذكرت المصادر أن إدارة الهجرة والجوازات اليمنية توقفت عن منح تأشيرات الدخول للعراقيين إلاّ ضمن حالات ضيقة جداً، فيما تم تعليق البت بالطلبات التي أخذت طريقها إلى الجهات الأمنية؛ كما صدرت تعليمات بتشديد عمليات التدقيق في وثائق الوافدين غير العراقيين عبر المنافذ الجوية من دول الجوار العراقي – وخاصة الأردن، وسوريا، وتركيا. واعتبرت المصادر هذه الإجراءات "روتينية"، نافية وجود أي قلق يمني بإمكانية حصول شيء على أراضيه رغم التواجد العراقي الكثيف الذي يضم العديد من أنصار الرئيس المخلوع صدام حسين، معللة ذلك بالتأكيد بعدم رصد أي نشاط حركي "بعثي أو غير بعثي" في اليمن، وأن هناك رصد دقيق لتحركات من يعتقد أنهم كانوا قياديين في البعث. يشار الى أن نقابة المحامين اليمنيين ومنظمات جماهيرية يمنية أصدرت أمس بياناً طالبت فيه بالغاء اعدام صدام حسين ، كما وجه عبد القادر باجمال - رئيس الوزراء- رسالة الى الرئيس جلال طلباني يامل فيها التراجع عن تنفيذ قرار الاعدام.. وكانت اليمن شهدت خلال الاسبوعين الماضيين توزيع منشورات بعضها تكفيرية لجماعات "اسلامية" وأخرى بعثية تندد بالاحتلال الأمريكي للعراق ، كما وزعت دعايات مختلفة تحمل صور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسينضمن نشاط تشهده اليمن للمرة الأولى بالتزامن مع اقتراب موعد البت بقرار اعدام صدام حسين.