ضمن سلسلة إصلاحات قضائية واسعة باشرت بتنفيذها اليمن منذ نحو العام تقريباً، أقر مجلس القضاء الأعلى عزل أحد أعضاء النيابة العامة لارتكابه مخالفات مسلكية استوجبت عزله من السلطة القضائية . كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، على الطلب المرفوع من النائب العام برفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة وذلك لكي تتمكن النيابة والمحكمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده عما هو منسوب إليه من أفعال. كما وجه المجلس في هذا الصدد هيئة التفتيش القضائي باستمرار المتابعة لأداء المحاكم والرفع بذلك إلى المجلس. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه رسمي لترسيخ استقلالية القضاء، والحد من الفساد في بعض دوائره، بناء على تقارير تعدها لجان الرقابة والتفتيش الميداني، والتي خلصت خلال العام الماضي 2006م إلى قرارات عزل ورفع حصانة عن عشرات القضاة وأعضاء النيابات، بجانب ما أقره مجلس النواب من قرار يسحب رئاسة مجلس القضاء الأعلى من يد رئيس الجمهورية. وكان أقر المجلس اليوم خطة عمله للعام 2007م المتعلقة بالأجهزة القضائية على الصعيدين التشريعي والموضوعي، والمتضمنة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واللوائح التنظيمية، وتفعيل دور المحاكم والنيابات العامة والمعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية والبنية التحتية للسلطة القضائية . وقام المجلس بترشيح عدد من القضاة للهيئة العامة لمكافحة الفساد من الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ، وذلك بعد دراسة المذكرة المرفوعة من مجلس الشورى للمجلس بهذا الصدد والمتضمنة طلب ترشيح عدد من القضاة . كما وافق مجلس القضاء الأعلى على الترشيح المرفوع من وزير العدل لتعيين قاض رئيسا للمكتب الفني بوزارة العدل وانتداب قاض آخر عضواً لشعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة. وجرى الاستماع إلى تقرير وزير العدل حول الإجراءات التي اتخذت خلال الإجازة القضائية والمتمثلة في إصدار عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بالرقابة والتفتيش المالي والإداري وتفعيل مجالس التأديب في الوزارة ومحاكم الاستئناف. عن/ سبأ