رفع المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي أمس الثلاثاء دعوى قضائية الى محكمة عتق الابتدائية ضد فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة شبوة لرفضها الترخيص ل(المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام- NSCO)، ومقرها الرئيسي بمدينة عتق. وفي تصريح خاص ل"نبا نيوز"، وصف المحامي الخليفي قرار الشئون الاجتماعية بأنه "غير شرعي وغير قانوني"ن مؤكداً أنه يخالف أحكام الدستور والقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا القانون رقم (39) لعام 2006م بشأن مكافحة الفساد، بجانب مخالفته كلاً من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها اليمن، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبروتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان الموقعة عليه اليمن. وقال الخليفي أن الهدف من إقامة هذه المنظمة هو بمنطلق حرص على المصالح الوطنية العليا، وللمساهمة في نمو وتطور ورقي الوطن في مختلف المجالات، ومن أجل المساهمة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد والتنمية. وأشار إلى أن المنظمة أنشئت منذ 13/11/2005م في عتق بعد أن قامت باستقراء الواقع المعاش ، ووضعت الدراسات والبحوث منذ عام 2000معلى صعيد مكافحة الفساد ومكافحة الفقر، ووضعت النظام الأساسي استناداً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن.. وفي الدعوى التي رفعها المحامي فيصل الخليفي– وتحتفظ "نبا نيوز" بنسخة منها- طالب الخليفي من المحكمة قبول دعوى الإلغاء للقرار الإداري شكلاً ومضموناً، لعدم شرعيته وقانونيته، وإلزام فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة، والوزارة المعنية بمنح ترخيص للمنظمة (نسكو)لشرعية ودستورية الطلب المقدم طبقاً لأحكام الدستور وقانون المؤسسات الأهلية، وقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأممالمتحدة والصكوك الدولية المتصلة، والتي وقعت اليمن عليها. كما طالب بإلزام فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة والجهات الرسمية بتسهيل المهام وفق النظام الأساسي للمنظمة، وعدم التعرض لأعضائها ومؤسسيها، وفي حالة حدوث ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاك لمنظمات المجتمع المدني المحمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة، علاوة على إلزام المدعى عليهم بدفع مخاسير وأتعاب القاضي.