رفع محام يمني دعوى قضائية ضد فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة شبوة لرفضها الترخيص ل(المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام) التي قام بإنشائها ومقرها الرئيسي مدينة عتق. ووصف المحامي فيصل أحمد محسن الخليفي في عريضة طعن وجهها لمحكمة عتق الابتدائية قرار الشئون الاجتماعية بأنه غير شرعي وغير قانوني، ويخالف أحكام الدستور والقانون ويصادر الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بجانب مخالفته كلاً من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها اليمن، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبروتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان الموقعة عليه اليمن. الخليفي طالب بإلغاء قرار فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة شبوة ومنح منظمته الترخيص لتزاول نشاطها لأنها تهدف إلى المساهمة في نمو وتطور ورقي الوطن عبر منظمات المجتمع المدني. كما طالب بإلزام فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة والجهات الرسمية بتسهيل المهام وفق النظام الأساسي للمنظمة، وعدم التعرض لأعضائها ومؤسسيها، وفي حالة حدوث ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاك لمنظمات المجتمع المدني المحمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة، علاوة على إلزام المدعى عليهم بدفع مخاسير وأتعاب التقاضي.