اتهمت النقابات التعليمية الثلاث الحكومة بالتهرب من تلبية المطالب القانونية وهضم الحقوق الثابتة ، مطالبة بتنفيذ بدل طبيعة العمل وفقاً لقانون المعلم في الهيكل القديم اعتباراً من يوليو 2005م، ومهددة إياها باللجوء إلى القضاء، والاحتجاجات الميدانية في حالة مواصلة تجاهل المطالب الخاصة بالمعلمين. وقالت النقابات التعليمية – في بيان مشترك تلقته "نبأ نيوز": أن قرار الحكومة رقم (127) لعام 2006م بشأن المعايير التي اتبعتها لتنفيذ بدلات طبيعة العمل واعتبرت ذلك إفراغ للقانون من محتواها حيث تم تحديد البدل بثلاث مستويات (5%، 15%، 30%) وهو ما يعني إلغاء الحق القانوني المكتسب للعاملين في حقل التعليم وتقليصه من نسبة (110%) للتعليم العام و(120%) للتعليم الفني إلى هذه النسب. وأكدت: إن الحكومة لم تكتف بالهروب من تلبية المطالب القانونية بل تقوم بهضم حقوق ثابتة مثل العلاوات السنوية للعامين 2005-2006م وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات مشددة في الوقت نفسه على إطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها علاوات 2005-2006م وكذا تحديد مراحل تنفيذ قانون الأجور بأربع مراحل اعتباراً من عام 2005م، مطالبة بتنفيذ بدل طبيعة العمل وفقاً لقانون المعلم في الهيكل القديم اعتباراً من يوليو 2005م وصرفها بأثر رجعي حتى نهاية عام 2006م. ودعت كافة منتسبيها إلى التمسك بمطالبهم القانونية التي يناضلون من أجلها طوال عام ونصف باعتبار أنها تنسجم مع طبيعة مهنتهم وما يقومون به من ادوار شاقة في تربية الأجيال جنباً إلى جنب زملائهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الذين اعتمدت الحكومة لهم نسبة (150%) كطبيعة عمل فوق ما يحصلون عليه من مرتبات تصل إلى (250) ألف ريال.