تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء بعد القادم ثاني جلسة محاكمة لمتهم بتحريف إحدى فقرات المادة رقم (160) من دستور الجمهوري اليمنية والخاصة بالقسم الدستوري لرئيس الجمهورية ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى. وقد عمد المتهم ( أحمد .ع. أ) إلى تزوير جملة القسم التي تقول (اقسم بالله أن أكون محافظاً على الدستور) وذلك بإضافة كلمة (صوريا). وحددت المحكمة التي عقدت جلستها الأولى برئاسة القاضي رضوان النمر يوم 27 مارس الجاري كموعد للجلسة الثانية وذلك لتمكين الادعاء من الرد من على محامي المتهم الذي طالب في مرافعاته بمحاكمة وزير العدل الأسبق ووكيل الوزارة للشئون الفنية لإصدارهم أوامر بطبع الدستور في الوزارة كون الجهة المخولة بطبع الدستور هي وزارة الشئون القانونية- طبقاً لما أوردته سبتمبر نت. يذكر أن محاولة تحريف المادة (160) من الدستور والخاصة بالقسم الدستوري قد تمت قبل مجيء وزير العدل الحالي الدكتور غازي شائف الاغبري الذي تم اكتشاف القضية من قبله ووجه بالتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء.