أدان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك قرار لجنة شئون الأحزاب بحلّ حزب الحق – أحد أحزابها- واصفاً إياه ب"الخطوة اللا مسئولة التي تعد اعتداءاً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا للتعددية الحزبية والهامش الديمقراطي". واعتبر بيان صادر عن اجتماع المجلس الأعلى المنعقد مساء أمس السبت أن ذلك الإجراء "باطلاً وغير قانوني"، معللاً رأيه بالأسباب التالية: 1- أن قانون الأحزاب رقم(66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم ينص صراحة أو ضمنا إلى الحق في حل أي حزب أو تنظيم سياسي وما ورد في القرار الجمهوري رقم (109) لسنة1995م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر المتعلقة بحل الأحزاب لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذته اللجنة ضد حزب الحق فقد نصت المادة (57) على اعتبار الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً في الحالات الآتية:- 1- إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختيارياً 2- إذا حُل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات. 3- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد. مما يبطل القرار الإداري الذي اتخذته لجنة شئون الأحزاب والمبني على رسالة شخصية من الأمين العام السابق للرئيس غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها فيما هدفت إليه غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية لحزب الحق والتي تنص على أن: الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أخر يشترط فيه : أ- أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية إلى المؤتمر العام. ب-أن تتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام. وهو ما لم يتحقق في الإجراء الذي اتخذه الأمين العام السابق لحزب الحق ويعتبر وفق ذلك لاغياً وكذلك ماترتب على الرسالة من قرار لجنة شئون الأحزاب التي لم يخولها القانون القيام بدور هيئات حزب الحق أو أي حزب آخر والتصرف نيابة عنه. وأكد اللقاء المشترك أن ما أقدمت عليه اللجنة لا يستهدف حزب الحق فقط بل إنه استهداف من قبل الحكومة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب- التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة- للحريات السياسية والنشاط الحزبي و مؤسساته الشرعية القائمة وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان ستكون له آثاره السلبية على الحياة السياسية في اليمن وسيلقى بظلاله القاتمة على سجل الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة أمام المجتمع الدولي . وعبرت أحزاب اللقاء المشترك عن رفضها لقرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق وتؤكد وقوفها مع حق أعضاء الحزب التمسك بشرعيته القائمة واستمرار نشاطه وتدين ما تقوم به اللجنة من ممارسات تؤكد أنها طرف غير محايد في العملية السياسية وأنها تابعه وفي خدمة توجهات السلطة والحزب الحاكم المعادية للديمقراطية والتعددية السياسية وأكدت أحزاب اللقاء المشترك دعمها لحزب الحق وقياداته وأعضائه ووقوفها معهم وتضامنها في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ككل ومنظمات المجتمع المدني ، ودعت المنظمات المحلية والعربية والدولية إلى إبداء التضامن مع الحزب والنظام السياسي التعددي الحزبي ، مثمناً موقف اللجنة التنفيذية وقراراتها التي اتخذتها إزاء ما حدث وترحب بتكليف الأخ /حسن محمد زيد القيام بأعمال الأمين العام لحزب الحق ،ومحذراً السلطة من أي استهداف لقيادات وأعضاء حزب الحق وكل القيادات الحزبية ، أو أي إجراء يحول دون ممارسة نشاطهم السياسي المكفول في الدستور والقانون .