طالبت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن "كافة القوى السياسية الالتزام الصارم بقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وتوخي الدقة فيما يكتب وينشر في صحفها" ، فيما أعادة تأكيد السير في الإجراءات المتخذة امام النائب العام بشأن ما قالت انه " انتحال بعض الأشخاص لصفة حزب الحق والذي سبق وان حل نفسه اختياريا وفقا للقانون". لجنة الأحزاب والتي يرئسها وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رئيس اللجنة احمد محمد الكحلاني أشارت في ذلك الى ضرورة"عدم تعارض سلوك وسائل الأحزاب الاعلامية مع الدين الاسلامي الحنيف وسيادة واستقلال الوطن ووحدته ارضا وشعبا وعدم تبني اي شكل من اشكال الحكم البائد وتحريم اي نشاط يناهض اهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية كما نص ذلك الدستور والقوانين النافذة". وفيما اثنت اللجنة في ختام اجتماع لها امس بالأحزاب والتنظيمات السياسية الملتزمة بعقد مؤتمراتها العامة في مواعيدها المحددة في انظمتها الداخلية والتي توافي اللجنة بحساباتها الختامية وفقا للقانون ,ووصفته بالسلوك والنهج الديمقراطي في ادائها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ، لوحت في ذات الوقت باتخاذ الإجراءات القانونية مع الاحزاب والتنظيمات المتأخرة أو المتعثرة ، آملة الوفاء بمتطلبات قانون الأحزاب. وفي سياق متصل أعادة اللجنة تأكيد السير في الإجراءات المتخذة امام النائب العام بشأن ما قالت انه " انتحال بعض الأشخاص لصفة حزب الحق والذي سبق وان حل نفسه اختياريا وفقا للقانون". وكان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي استدعى منتصف أغسطس رئيس المجلس الاعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أمين عام حزب الحق –والذي كان يشغل قبل حل الحزب رئيسا للدائرة السياسية- بخصوص شكوى مرفوعة من لجنة شئون الأحزاب، لترأسه حزبا منحلا وترؤسه هيئة المشترك بصفة غير شرعية . ولقي ذلك الإجراء انتقادات من قبل التكتل الذي اعتبره "حملة ابتزاز وتشويه رسمية من قبل لجنة شئون الأحزاب" التي وصفها بأنها أصبحت "سيفاً مسلطاً على التعددية السياسية والحزبية تستخدمها السلطة متى شاءت وضد من تشاء ووسيلة لإفساد الحياة السياسية". وجدد المشترك تمسكه بموقفه من حزب الحق والذي أبلغ لجنة الأحزاب بشأنه في الماضي. وأكد أن الدستور الذي كفل التعددية هو المرجعية في العمل السياسي في ممارسة العمل السياسي وان الأحزاب السياسية لا تنشأ بقرار رسمي ولا تلغى بقرار رسمي. وكانت لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية قررت في 17 آذار/مارس 2007 حل حزب "الحق" (أحد أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك) بناء على طلب قدمه مؤسسو الحزب وقيادته إلى اللجنة واعتبرته نافذا. وقال الأمين العام للحزب المنحل القاضي أحمد محمد الشامي إن قرار حل حزب "الحق" جاء بناء على رغبة قيادیيه ومؤسسيه ومرجعياته العلمية ، وبعد خروج الكثير من أعضائه عن مبادئ الحزب.