عقدت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية اجتماعاً لها أمس- برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس اللجنة - أحمد محمد الكحلاني. استعرض الاجتماع القضايا المدرجة في جدول أعمال اللجنة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، ومنها النظر في طلب تأسيس «الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء»، بعد إرجاء اللجنة النظر فيه حتى استكمال بعض متطلبات القانون رقم " 66 " لعام 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته التنفيذية ..وقررت اللجنة بعد دراسة الطلب ومدى توافر المتطلبات القانونية والتدقيق في البيانات والوثائق وفقاً لمقتضيات القانون وبموجب الصلاحيات المخولة، قررت إصدار شهادة إيداع طلب تأسيس «الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء».. وفي سياق آخر أثنت اللجنة على الأحزاب والتنظيمات السياسية الملتزمة بعقد مؤتمراتها العامة في مواعيدها المحددة في أنظمتها الداخلية والتي توافي اللجنة بحساباتها الختامية وفقاً للقانون، ووصفته بالسلوك والنهج الديمقراطي في أدائها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.. فيما أهابت اللجنة بالأحزاب والتنظيمات السياسية - التي عجزت عن الوفاء بمتطلبات القانون - الوفاء بذلك كما هو مبين في قانون الأحزاب .. مؤكدة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في التعامل مع هذه الأحزاب وفق المنظومة التشريعية المنظمة لشئون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وطالبت لجنة شؤون الأحزاب كافة القوى السياسية الالتزام الصارم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتوخي الدقة فيما يكتب وينشر في صحفها، وعدم تعارض سلوك وسائلها الإعلامية مع الدين الإسلامي الحنيف وسيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، وعدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد، وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، كما نص ذلك الدستور والقوانين النافذة . كما وقفت اللجنة أمام قضية انتحال بعض الأشخاص لصفة حزب الحق، والذي سبق وإن حل نفسه اختياريا وفقاً للقانون وما زالت الإجراءات المتخذة أمام النائب العام قائمة بخصوص الموضوع .