استجابة لرسالة من أمين عام حزب الحق قدمها أمس الجمعة طالب فيها بحل الحزب، والتي قوبلت بردود فعل كثيرة وتشكيك فيها وفي دوافعها من قبل عدد كبير من قيادات الحزب، أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حل حزب الحق "الشيعي" الذي كان من ابرز مؤسسيه المرجع الشيعي العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي وأبنائه حسين الحوثي "الذي قاوم الدولة عام 2004م ولقي مصرعه في 10/9 من ذات العام " وشقيقه يحي "الذي يقيم في ألمانيا وتطالب به اليمن عبر الانتربول الدولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه" بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور 16 عاما على تأسيسه. وبرر العلامة احمد الشامي أمين عام الحزب طلبه حل الحزب في عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك. وأكد الشامي في رسالته أن محاولات بذلت للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة. من جانبها اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق التي يرأسها الكاتب والسياسي حسن محمد زيد أن الإجراء الذي قام به الأمين العام احمد الشامي بحل الحزب اختيارياً "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار ، مكلفة زيد للقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام واستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب. وقال حسن محمد زيد "المكلف بأمانة الحزب المنحل" إن قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزبه قرارا باطلا وليس له أي مستند قانوني ، مؤكداً لجوءه للقضاء باعتبار أن قرار الحل مخالف لقانون الأحزاب ولائحة حزبه التنظيمية ، وان هذا الإجراء يُعد تعسفا سلطويا تجاه حزبه وخطوة أولى تستهدف أحزاب المعارضة وبدأت بحزب الحق. وقال زيد في تصريحات نشرها موقع الصحوة الإخباري "أدركنا منذ فترة بأن الحزب بل الهامش الديمقراطي مستهدف، مؤكدا أن استهداف حزب الحق كان الخطوة الأولى للسلطة التي استغلت الحالة النفسية التي يمر بها الأمين العام السابق احمد الشامي، مشيراً إلى ضغوط مورست على العلامة الشامي من قبل صحف تابعة للسلطة وصلت حد اتهامه بالنفاق مما دفعه إلى التفكير بالاستقالة. وأضاف زيد يبدو أن بعض المحيطين به ممن لهم علاقات أمنية استغلوا جهله بالقانون ونسيانه للائحة الحزب التنظيمية وحولت الموضوع إلى طلب حل مخالفا بذلك لقانون الأحزاب واللائحة التنظيمية للحزب. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب تؤكد أنه "ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب وأن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصراً". وأشار البيان إلى الفصل السادس التي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصت على أن "الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام". وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب" مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن". وانتقدت اللجنة التنفيذية "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب". واستغربت تنفيذية حزب الحق من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران". وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى "النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن". المعارضة اليمنية تؤجل الحوار مع الحزب الحاكم بسبب حل احد أحزابها وعلى خلفية قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحق ، أعلنت المعارضة اليوم تأجيل حوارها الذي كان مقرراً البدء فيه الأسبوع الجاري إلى اجل غير مسمى. وقال بيان صادر اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني مساء أمس "السبت" لمناقشة تداعيات وأبعاد قرار حل حزب الحق أنه لا يمكن لها كأحزاب معارضة الدخول في حوار مع المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" طالما وهناك تهديد لها ولوجودها وللأحزاب والتعددية السياسية في اليمن من قبل النظام وحزبه الذي قالت انه لا يحترم الدستور والقانون. وعبرت المعارضة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لتلك الخطوة التي وصفتها باللا مسؤولة التي أقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبرة ذلك اعتداءً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود.وأوضح البيان الأبعاد القانونية لذلك القرار والتي ترتبت على رسالة شخصية من الأمين العام السابق لحزب الحق غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية للحزب. وقال البيان أن ذلك يمثل استهدافاً من قبل الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديداً للحرية السياسية والنشاط الحزبي وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الآثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن. وعبرت أحزاب المشترك رفضها قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، وأكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذا الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل.ودعا البيان المنظمات المحلية والعربية والدولية لإبداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن. وكانت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام قالت لإيلاف الأسبوع الماضي أن عبد القادر باجمّال وهو "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام" اجتمع بعدد من قيادات المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك في جلسات قات متفرقة للتشاور حول الخطوط العريضة للحوار الذي من المقرر أن يبدأ بين المؤتمر الحاكم والمعارضة خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرة إلى انه أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة تتولى إجراء الحوار مع تلك الأحزاب وفقاً لقرار كانت اتخذته اللجنة العامة "المكتب السياسي" للحزب الحاكم في كانون الثاني "يناير" الماضي والتي كلفت آنذاك باجمّال بدعوة الأحزاب في المعارضة لبدء حوار معها. وأضافت المصادر أن اللجنة التي شكلها باجمّال والتي تضم في عضويتها كل من الأمين العام المساعد للشؤون السياسية "عبد الرحمن الأكوع" ، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والفكر والثقافة "الشيخ سلطان البركاني" ، إضافة إلى رؤساء دوائر المؤتمر الشعبي العام "الدائرة السياسية ، والعلاقات الخارجية ، ودائرة المنظمات الجماهيرية وهي ذات اللجنة التي شكلها باجمّال للحوار مع أحزاب المعارضة مطلع العام الماضي باستثناء رئيس اللجنة الفنية حافظ معياد. وأشارت المصادر إلى أن الحوار سيقف أمام قضايا إستراتيجية تبحث في مستقبل اليمن على مختلف الصعد خلال السنوات المقبلة خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أوقفت الحوار السابق بين الطرفين وفاز فيها المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح. وكانت الأمانة العامة "المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي العام حددت في اجتماعها الشهر قبل الماضي جملة من النقاط التي سيقف أمامها الحوار وهي : أولاً : القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية إلى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي إلى تطبيق مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك. ثانيا ً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدي إلى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافة. ثالثاً : إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفاً أساسياً وانضباطياً هاماً على المستويين السياسي والشعبي.