كلفت اللجنة التنفيذية لحزب الحق حسن محمد زيد – رئيس الدائرة السياسية - للقيام بأعمال الأمين العام الذي استقال من منصبه واعتبرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية استقالته حلاً للحزب. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق وزع على وسائل الإعلام إن المذكرة التي تقدم بها الأمين العام أحمد الشامي ليست أكثر من "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار". مشيراً إلى أن الأمين العام لايمتلك صلاحيات حل الحزب كونها حصرية على المؤتمر العام وفقاً للائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب التي تنص على "حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام". وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب", مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن". وانتقدت اللجنة التنفيذية ما أسمتها "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب". واستغربت من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات [الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران]". وكانت لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية قد أعلنت حل حزب الحق بالاستناد إلى رسالة تلقتها من أحمد الشامي أمين عام الحزب.