دعت الجمهورية اليمنية أمام الاجتماع السنوي لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة إلى حظر شامل لانتشار الأسلحة النووية دون استثناء إسرائيل، وتجنب ازدواج المعايير في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدة حق الشعوب في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وفي الدفاع عن النفس سوءاً بصفة فردية أو جماعية، وحق مقاومة الاحتلال. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس أكرم محمد القاسمي- مبعوث الحكومة اليمنية إلى الأممالمتحدة،- على هامش أعمال مؤتمر هيئة نزع السلاح الذي افتتح أعماله بمقر الأممالمتحدة الاثنين الماضي ويستمر حتى يوم 27 أبريل الجاري. وأشار القاسمي إلى أهمية "أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية بصفة خاصة، وهو الأمر الذي لن يتحقق ما لم تخضع جميع الدول إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون استثناء وبما فيها إسرائيل. وكذا التخلي الكامل عن برامج التسلح النووي وإخضاعها إلى منظومة حظر الانتشار الدولية بما في ذلك توقيع اتفاقيتي الضمانات والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف مؤكداً: "أن أي حديث عن منع انتشار الأسلحة النووية لن يتحقق ما لم تلتزم جميع الدول بواجباتها طبقا للمعاهدة وتجنب ازدواج المعايير". و تتطرق في كلمته إلى حق الشعوب في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لتحقيق سعادة ورخاء الشعوب بما في ذلك مساعدة الدول قيد النمو في مختلف نواحي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية . واستعرض القاسمي جهود الحكومة اليمنية على هذا الصعيد، مبيناً: "لقد عملت حكومتنا وبشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة على تطبيق إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول أي مصادر مشعة أو نووية بطريقة غير مشروعة كما عملت على تعزيز دور حرس الحدود وخفر السواحل لمكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصولها إلى الجهات الغير مطلوبة. وعليه، فأن الجمهورية اليمنية وانطلاقا من أيمانها الراسخ بهذه القضية قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على مسألة الاتجار الغير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتسعى وبخطوات حثيثة إلى أنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة عملاً ببرنامج الأممالمتحدة المتصل بهذه المسألة". و اختتم المبعوث اليمني كلمته منوهاً على "أهمية الشفافية والمصداقية والحيادية في أعمال هذا المؤتمر وبما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأممالمتحدة وخاصة المادة الخامسة المتعلقة بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس سوءاً بصفة فردية أو جماعية وبحق الشعوب بمقاومة الاحتلال والحق في تقرير المصير وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير". هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ألقى كلمة بالمناسبة عبر في مستهلها عن قلقه للتقدم المحدود الذي تم إحرازه في مجال مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعبئة الزائدة للأسلحة التقليدية و مشيراً أنها مخيبٌ للآمال. وأضاف الأمين العام: أن الوضع الحالي غير مقبول، ويتطلب معالجته من خلال تجديد الاهتمام الدولي و أصفاء التفاهم المشترك والتعاون في هذا المجال. حيث أن الأخطار التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل والمعاناة اليومية التي تسببها الأسلحة التقليدية والألغام المضادة للأشخاص يجب أن تدفعنا إلى إعادة النظر في أسس نظم الأمن العالمي. وشدد الأمين العام على ضرورة أن تكون تلك المراجعة شاملة وأن تسعى إلى تعزيز الاتفاقات القائمة لمنع التسلح ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.