جددت اليمن دعوتها إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية بصفة خاصة ،معتبرة أن هذا الأمر لن يتحقق مالم تخضع جميع الدول إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون استثناء وبما فيها إسرائيل. وشدد أكرم محمد القاسمي، في كلمة اليمن التي ألقاها أمام الاجتماع السنوي لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة الذي تتواصل أعماله بالمقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية على ضرورة التخلي الكامل عن برامج التسلح النووي وإخضاعها لمنظومة حظر الانتشار الدولية بما في ذلك توقيع اتفاقيتي الضمانات والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقال: نؤكد بأن أي حديث عن منع انتشار الأسلحة النووية لن يتحقق مالم تلتزم جميع الدول بواجباتها طبقاً للمعاهدة وتجنب ازدواج المعايي وتطرق القاسمي في كلمته إلى حق الشعوب في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لتحقيق سعادة ورخاء الشعوب بما في ذلك مساعدة الدول قيد النمو في مختلف نواحي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية . وأضاف " عملت حكومة اليمن وبشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة على تطبيق إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول أي مصادر مشعة أو نووية بطريقة غير مشروعة كما عملت على تعزيز دور حرس الحدود وخفر السواحل لمكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصولها الى الجهات غير المطلوبة وأضاف :إن الجمهورية اليمنية وانطلاقًا من إيمانها الراسخ بهذه القضية قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتسعى وبخطوات حثيثة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة عملاً ببرنامج الأمم المتحدة المتصل بهذه المسألة. و اختتم المبعوث اليمني كلمته منوهاً إلى أهمية الشفافية والمصداقية والحيادية في أعمال هذا المؤتمر وبما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الخامسة المتعلقة بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس سواءً بصفة فردية أم جماعية وبحق الشعوب بمقاومة الاحتلال والحق في تقرير المصير وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير. وتستمر أعمال المؤتمر السنوي لهيئة نزع السلاح الذي بدأ أعماله الاثنين الماضي إلى السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي.