شدد وزير الزراعة والري /الدكتور منصور أحمد الحوشبي على أهمية عملية التنمية الريفية وتوزيع المياه والرقعة الزراعية التي يترتب عليها تحقيق مردودات إيجابية تخدم تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذلك الاستفادة من معطيات الدراسات التي أنجزت لمشاريع السدود والتي قامت بإعدادها الشركة الباكستانية (ACE). وأعتبر الحوشبي أن مشاريع السدود العملاقة المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية لبنة أساسية في مسيرة التنمية في اليمن كونها ستساعد في عملية التحكم بالفيضانات التي تحدثها السيول الموسمية وتفادي أضرارها. جاء ذلك على هامش افتتاحه فعاليات ورشة العرض الفني لدراسات السدود الكبيرة التي عقدت اليوم السبت - بصنعاء بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، لتقييم الدراسات الخاصة بمشاريع سدود ( سردود ، الخارد ، ودلتا أبين ) بمشاركة (70) مشاركا ومشاركة من مهندسي الري ومسئولين ومهتمين من القطاع الزراعي، وبحضور وكيلا وزارة الزراعة والري المهندس /عبد الملك أحمد العرشي، و المهندس محمد الارياني الوكيل المساعد لشئون الري بالوزارة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) باليمن الدكتور هاشم جمال الشامي. من جهة أخرى كشف المهندس / مطهر زيد مطهر – مدير إدارة الري - بوزارة الزراعة والري اليمنية عن موافقة مبدئية لصندوق أبو ظبي للتنمية تمويله سدا وادي حسان وسردود بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثمائة مليون دولار تقريباً فيما 50% من هذا الدعم سيتم تقديمه كقرض للحكومة اليمنية. وعزى مطهر في حديث خاص، في معرض إجابته على سؤال ل" لنبأ نيوز" أسباب تعثر تنفيذ العديد من مشاريع السدود في المحافظات إلى عدة عوامل ناتجة من إجراءات إدارية وروتينية وعدم استكمال بعض الأعمال الإضافية، علاوة إلى بروز الإشكالات الاجتماعية، أبرزها :الخلافات القبلية التي لم تحل من قبل السلطات المحلية وعدم التعاون بشكل جدي مع هذه المشاكل من قبل الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن فعالية دراسة اليوم تتمحور حول استعراض نتائج دراسات مشروع السدود الكبيرة وهي ثلاثة أودية رئيسية، الأول/ مشروع سردود بمحافظة الحديدة،ومشروع سد وادي حسان الذي يقع في دلتا –أبين شمال شرق محافظة عدن، ومشروع سد وادي بنا بمحافظة إب، ومشروع سد وادي الخارد بمحافظة بصنعاء. وأوضح أن هذه المشاريع الكبيرة تأتي ضمن الخطوة الأولى لتولي وزارة الزراعة والري في تبني دراستها الأولية بعد استكمالها للتصاميم الأولية، منها ما تم تحديثه في دراسات سابقة كسد سردود ووادي بنا وأيضاً وادي الخارد الذي تم دراسته في عام 1980م كمشروع يعنى بتزويد مياه صنعاء بالشرب وهو 100% لأغراض الشرب وليس لأغراض استخدامات زراعية على اعتبار أن سد الخارد قُيم على تغذية الآبار أسفل السد وإجراء عملية الضخ للمياه الصالحة للشرب بعد معالجتها من خلال محطة تنقية ومعالجة بجوار السد، وبخصوص سدا حسان وبنا فقد تم دراسة مشروعيهما وأجريت دراسات اقتصادية وبيئية بمشاركة وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري وشملت مراجعة تلك الدراسات بين المختصين في كافة جوانبها لغرض التخفيف من المشروع والتحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي المستفيدة، بعد تنسيقاتٍ كبيرة جرت بين الجهات ذات العلاقة في وزارة الزراعة والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة. وفيما يخص التموين أوضح مطهر بوجود بوادر واضحة تمثلت بين الوزارات الثلاث ويأتي في مقدمة تلك الجهات، صندوق أبو ظبي للتنمية، مبيناً أنه ومن خلال هذا الاستعراض والذي حضرته كافة الجهات المعنية كرس لمناقشة الخطوة القادمة والتي تسبق في تقيم المشاريع بحضور كافة المشاركين، وتم استقبال كافة الملاحظات ليتم الرد عليها من قبل الشركة التي تولت الدراسة وهي الشركة الباكستانية، بالإتلاف مع(بي. سي. إي) وبمشاركة شركة غيث. وعن المشاريع التي تزمع الوزارة تنفيذها في إطار منظومة السدود والحواجز، أوضح :أن هناك مشاريع كبرى ومنها صغرى سيتم تنفيذها وتشمل العديد من الحواجز والقنوات مشيراً إلى أنه ومن خلال التطوير الإداري والتحديث في الإدارة ليس بإمكانهم اختيار هذه المشاريع إلا من خلال السلطات المحلية التي يخول لها أن ترفع إلى المكاتب التنفيذية في المحافظات ومكاتب الزراعة والري ومن ثم يعرض على مكتب عام التخطيط بوزارة الزراعة حيث يمكن اختيار أولي للمشاريع المهمة والأهم منها بعد إجراء الدراسات، ويتم بعد ذلك البحث عن مصادر التموين، والذي نسعى نحن لتنفيذ مثل هذه المشاريع بعيداً عن اللامركزية. يشار إلى أنه وخلال فعاليات الدراسات تم تقديم شرحاً تفصيلياً عن تلك المشاريع التي تم دراستها من حيث عدد المستفيدين من كل مشروع، وتكلفتها، ومساحة الأراضي الزراعية التي ستستفيد منها، إضافة إلى سعتها التخزينية ومساحة القنوات وأهمية المشاريع في تغذية المياه الجوفية وغيرها.