أكد سعادة مايكل جيفورد- سفير المملكة المتحدة بصنعاء- أن حكومة بلاده لن تسلم أحمد الحسني – سفير اليمن السابق في دمشق- للسلطات اليمنية إذا ما طالبت به ، مبرراً ذلك "لعدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين". أما بشأن المعارضين اليمنيين في الخارج المقيمين في بريطانيا، ومدى تأثيرهم على العلاقات اليمنية- البريطانية، أوضح السفير :" أن ذلك سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين، لكن بقاءهم في بريطانيا هي بسبب التقاليد البريطانية المتعلقة بحرية التعبير، لذلك ليس بالإمكان منعهم من ذلك". وشدد – على هامش مؤتمر صحافي عقده الأربعاء- على أهمية وضرورة قيام اليمن بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل أن تضمن حصولها على الدعم الخارجي، لأنه " كلما وجدنا نتائج إيجابية باتجاه الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، سيزيد الدعم، وهناك خطوات ايجابية بدأتها وزارة العدل في مجال الإصلاحات القضائية"، منوهاً الى أن الإصلاحات القضائية مهمة جداً في تحقيق النجاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات. وأشار إلى أن "السيد "كيم هاولز" -وزير الدولة البريطانية للشئون الخارجية والكومنولث- سبق وأن أكد على استعداد حكومة بريطانيا لمواصلة تقديم الدعم للحكومة اليمنية واللجنة العليا للانتخابات لمساعدتها على أداء مسئولياتها خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، التي توليها بريطانيا اهتماماً أكثر من أي انتخابات سبق لليمن القيام بها. ونفى السيد جيفورد وجود أي "أهداف سياسية خفية" من وراء عملية الدعم الذي تقدمه للتنمية، وأنها لا تستهدف مناطق محددة في ذلك ، بل أنها تستهدف خدمة كافة الشعب اليمني. وجدد "جيفورد" دعم بلاده لخفر السواحل اليمنية وقال:(إننا نعتقد بأن حماية أمن السواحل لا تقتصر على الفوائد الأمنية فقط ،بل تفيد في منع الاصطياد غير الشرعي، ومنع تهريب البضائع، ومكافحة الهجرات غير الشرعية من القرن الأفريقي)، مشيراً إلى أن (الإرهاب يؤثر على كل الدول الأوروبية، ولا تستطيع أي دولة أن تجزم بسيطرتها على الوضع، وتفجيرات لندن دفعتنا إلى ضرورة التعاون مع كل الدول العربية).