كشفت مصادر رسمية أن الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون مكافحة الفساد الى مجلس النواب – الأحد- والذي ستمنح السلطات القضائية بموجبه صلاحيات واسعة تخولها حق حجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها، وتجميد الأرصدة، وتعقب من تتهمهم بالفساد خارج الحدود اليمنية، واستجواب كل من تشتبه به في الإثراء غير المشروع ، فضلاً عن استحداثه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد. وذكر الدكتور رشاد الرصاص -وزير الشؤون القانونية- أن الحكومة ستقوم بإحالة مشروع قانون مكافحة الفساد الى مجلس النواب يوم الأحد القادم لإثرائه بالمناقشات واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، مؤكداً أن القانون سيعمل على محاربة ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد واسترداد العائدات المتأنية من الأفعال المجرمة، وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية والمالية، وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة بالإضافة الى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في محاربة ومكافحة الفساد . وأشار وزير الشؤون القانونية في تصريح ل"26سبتمبر" إلى أن القانون تضمن إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد تدار من قبل مجلس أمناء، أعضاؤه محايدون ومستقلون من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال ويأتي ذلك ضمن التزامات الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومقررات المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام. وتأتي هذه الخطوة ملبية للوعد الذي قطعه الرئيس علي عبد الله صالح على نفسه يوم 17 يوليو2005م أبان إعلانه عدم رغبته في إعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية ، بأنه لن يغادر السلطة إلاّ وقد أجرى إصلاحات حقيقية تؤمن الأوضاع اليمنية.