كشفت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانوني مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما وإقرارهما في دورته الجديدة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. ونسبت صحيفة (الميثاق نت) الإليكترونية للأخ جلال يعقوب الوكيل المساعد في المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قوله إن مجلس النواب سوف يشرع في مناقشة قانون مكافحة الفساد في دورته القادمة وذلك بعد تعديل مشروع القانون واستيعابه لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة برلمانيون ضد الفساد. وأضاف يعقوب إن المشروع يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته , بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية المالية والإدارية. ويسعى القانون إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها ,وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئة مستقلة تتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. وتدار الهيئة من خلال مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص يتم اختيارهم من الشخصيات المتمتعة بالخبرة والنزاهة والكفاءة والإخلاص على أن يمثل في المجلس منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة ويتم اختيار أعضاء الأمناء من بين قائمة تتضمن عشرين شخصاً بحيث يقترح مجلس النواب خمسة عشر اسمأ ويقترح مجلس الشورى خمسة أسماء ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية . ومن جانب آخر يتناول مشروع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعالجات لكافة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون المناقصات القديم. ويمنح القانون الجديد استقلالية تامة للجنة العليا للمناقصات التي سيتم تشكيلها ولما يمكنها من أداء مهامها بصلاحيات مطلقة وكذا إنشاء هيئة عليا مستقلة ومحايدة معنية بالرقابة على أعمال المناقصات والتأهيل والتدريب في مجال المناقصات.