علمت "26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة أن فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية أحال مشروعي قانوني مكافحة الفساد والمناقصات إلى الحكومة وذلك لغرض إجراء المزيد من المراجعة الفنية والقانونية للقانونين تمهيداً لتقديمهما إلى مجلس النواب. وقالت المصادر إن القانون الأول الخاص بمكافحة الفساد يتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تشارك فيها مختلف الجهات المعنية وتضم في عضويتها شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة. مشيرةً إلى أن هذه الهيئة ستتولى متابعة قضايا الفساد مستفيدة من كافة الملاحظات التي صدرت عن منظمة محلية ودولية وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية. وأضافت المصادر أن القانون الثاني والخاص بالمناقصات يتضمن كذلك تشكيل هيئة فنية عليا مستقلة للمناقصات والمزايدات من خارج الجهاز الحكومي تضم خبراء وأكاديميين متخصصين ,و بحيث تتولى هذه الهيئة التي ستتكون من عدة لجان متخصصة كافة الموضوعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات‘وذلك لما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إقرار المناقصات والمزايدات وإرسائها على المتقدمين من المقاولين والشركات وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي تضمن الأسعار المناسبة والجودة الأفضل في تنفيذ المشروعات‘مع والحفاظ على المال العام.