تنقسم الفتوى الشرعية من حيث المصدر المنشئ لها إلى أقسام منها قسمان رئيسان الأول منهما: هو ما كان منشؤه الدليل الشرعي مباشرة كأن يسأل مستفتي عن قضايا الصلاة والحج وغيرها.. من القضايا التي لا تحتاج إلا إلى فهم المسألة وإيراد الدليل الشرعي عليها من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني: هو ما كان من اختصاص أهل الطب أو الاجتماع أو السياسة أو الزراعة أو الاقتصاد أو النجارة والهندسة أو غيرها من العلوم التي لا يعرفها عالم الشريعة ولا يفقهها، إن لم يكن متخصصاً بها.. فأهل الاختصاص فيها هم المتخصصون في هذه العلوم لا غيرهم، ودور عالم الشريعة في مثل هذه القضايا هو أن يحيل المستفتي إليهم أو يسمع ويستوضح منهم ثم يكون دوره لا حقاً لهم في تبيين الحكم الشرعي الذي يعلمه على ضوء معطياتهم ومقدماتهم، وهذا أمر معلوم وثابت في شريعتنا، وما قصة ( تأبير النخل ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها:{ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ } الواردة في الصحيح إلا دليل على ذلك، ومن هنا واحتراماً للعلم والعقل والحق جاء قول الحق تبارك وتعالى: { فسألوا أهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لا تَعلَمون } فأهل الذكر هنا هم المتخصصون في علم القضية المسئول عنها، من علماء الطب أو الاقتصاد أو السياسة أو أو غيرهم، ويكون دور عالم الشريعة هو دور لاحق لدورهم في بيان القضية. ولقد حدثني أكثر من طالب أن الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني أمد الله في عمره صحيحاً معافى كثيراً ما أحال السائلين إلى الأطباء والاقتصاديين وغيرهم كون تلك القضايا من اختصاصهم مما زاده احتراماً وتوقيراً وفقهاً. ويوم أن يعتقد عالم الشريعة أياً كان أن من حقه أن يفتي في كل شيء فهو بذلك يخالف أبسط قواعد الفتوى ويخوض فيما لا يعلم وقد قيل [ غير المتخصص متلصص ] وكم تسببت مثل هذه الفتاوى بإشعال حروب وتأجيج فتن، وما نعانيه اليوم من جماعات العنف والقتل والتكفير إلا محصلة لأسباب منها فتاوى أناس حفظوا من القرآن والسنة شيئاً، ولبسوا نوعاً من الزي تعارف الناس عليه أنه زي المشايخ والعلماء، فأضفت عليهم جماعاتهم وجمعياتهم وجامعاتهم الألقاب فاعتقدوا أنهم بذلك عالمون بكل شيء محيطون بكل علم، فخاضوا فيما لا يعلمون، فضلوا وأضلوا، مع أن بعضهم لا يحسن بدائيات قواعد القراءة والكتابة والإملاء، وإن سألته عن مؤهلاته العلمية أجابك بأن لديه تزكية من الشيخ ( فلان ) حتى لو كان أغلب وقته نائماً في حلقة الشيخ ( فلان )، وأتمنى من مشايخنا الكرماء بالتزكيات أن يتقوا الله بتزكياتهم لمن يحضروا حلقاتهم، وعليهم أن يقيموا اختبارات وامتحانات نهائية مشددة لمن يمنحوهم هذه التزكيات. وفي موضوع ( تزويج القاصرات ) وعندما طرح الموضوع في مجلس النواب وأحيل للجنة تقنين الشريعة، أتذكر حينها أني أشرت لمقرر اللجنة الشيخ / عباس النهاري بأن عليهم ألا يستعجلوا الأمر وليأخذوا فرصتهم في مناقشة الموضوع مع أهل الاختصاص في الطب وعلم الاجتماع والنفس وأهل الخبرة وغيرهم ثم يخرجوا برأي يقدم للمجلس فيه ما ينفع المجتمع ويخفف الضرر ويعالج المشكلة فاستحسن المقرر ذلك إلا أن أحد أعضاء اللجنة رفض مجرد أن يناقش الموضوع لأنه برأيه من قطعيات الدين ومسألة شرعية لا نقاش فيها.. وكم تعب معه الدكتور / نجيب غانم عضو البرلمان في اليمن وزير الصحة الأسبق في أن يوضح له بعض الأضرار الصحية المترتبة على حمل الصغيرة، لكن أخانا المتحمس جداً لتزويج الصغيرات رفض حتى أن يسمع من الطبيب المتخصص، ومن الطرائف أن هذا العضو المتحمس جداً لتزويج الصغيرات يستدل لإقناعنا بأهمية تزويج القاصرات والصغيرات وأنه كما يزعم لا ضرر من حملها بمقولة للدكتور ( ستانوي ): إن على المرأة من الناحية البيولوجية أن تبدأ الحمل خلال سنوات قليلة بعد سن البلوغ.. فقد تبين أن إنجاب المرأة لأول طفل من أطفالها في سن مبكرة تحت العشرين هو أحد أهم وسائل الوقاية من سرطان الثدي ) ولو كان أخونا هذا يفقه ما ينقل لعرف أن كلام هذا الطبيب هو ما نقصده في منع تزويج القاصرات، وتزويج الفتيات بعد سنوات قليلة من سن البلوغ وتحت سن العشرين، أليس سن 16 أو 17 أو 18 هي ما يعنيه الطبيب المتخصص ؟!! وهو ما يكاد يجمع عليه أهل الطب والاجتماع والنفس.. ولكن المشكلة في هؤلاء ( المشايخ ) أنهم لا يعترفون بغيرهم ومن ثَمَّ لا يستفيدون من علومهم فلقد تعودوا أن من تكلم في حضرتهم فقد لغى. وكم هو الفرق كبير والبون شاسع بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يطرق أبواب أهل الخبرة ويسأل أهل الاختصاص في مسألة يريد أن يضع لها تقنيناً وحكماً للمسلمين.
