قد لا يبدو الأمر سهلاً في الحصول على منحة دراسية لطالب من قلب الصحراء يتطلع إلى التعليم الجامعي والمشاركة في خدمة وتنمية محافظته التي وصل خيرها إلى كل أنحاء اليمن الحبيب حتى وإن حصل على توجيه سيادة وزير التعليم العالي بمنحة دراسية أخذت منه وقتاً كبيراً من الجهد والمتابعة والمعاملة والخسائر وهو يتنقل في الإدارات المعنية بالوزارة بغرض تنفيذ التوجيهات التي تمر الأيام والشهور وهي رهينة أدراج المسئولين الذين يقطعون المواعيد تلو المواعيد ويتحدثون عن وجود مفاضلة وشروط منها حصول الطالب على شهادة التوفل. وهنا أتعجب من ذلك: كيف لطالب خريج ثانوية ومن محافظة مأرب النائية أن يكون حاصلاً على التوفل وبين وقت وآخر يتم ابتعاث طلاب من أبناء المسئولين والنافذين دون أن تطبق عليهم أي من الشروط المذكورة.. علاوة على ذلك قد يحصلون على ما تعتمده بعض الشركات النفطية العاملة بالمحافظة من منح دراسية التي من المفترض أن تعطي الأولوية لأبناء المحافظة فيها. وهذا هو أسلوب الحرمان والإقصاء الذي تتعامل به كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية تجاه أبناء محافظة مأرب سواء فيما يتعلق بالوظيفة العامة أو غيرها في ظل دوام رسمي يكتفي فيه وزير التعليم العالي بالحضور أيام محددة يقضي أغلبها داخل اجتماعات بالوزارة. ومثله مدير عام البعثات مع تقديري لهما، وتنقل الأخير بين مكاتب الوزارة تهرباً من الطلاب الذين ينتظرونه بفارغ الصبر لإنجاز معاملاتهم تزداد معه معاناتهم يوماً بعد آخر.. في حين يبقى الوكيل الروضي كما يعرفه الجميع مجتهداً في أداء عمله وإنجاز المعاملات التي ينظر فيها دون تأخير بحسب الإجراءات اللازمة. وبين هذا المسلسل الطويل الذي يتجرعه الطالب من المعاملات والمعاناة والوقت وترك الدراسة في الجامعة وسحب ملفه أملاً في الحصول على منحة دراسية تلبي طموحه في دراسة التخصص النادر الذي تحتاج إليه محافظته.. يجد نفسه أمام مستقبل تعليمي مجهول عندما تتحطم تلك الآمال والطموحات على بوابة (وزارة التعليم العالي) ويصبح من سابع المستحيلات أن يحصل على منحة دراسية كطالب من محافظة مأرب النائية في اليمن والتي يجب أن يعطى أبناؤها رعاية واهتماما خاصا.. أو مثل بقية المحافظات تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة وطبيعة المحافظة وما تحتاجه من كوادر مؤهلة بمختلف المجالات لدعم التنمية وبناء وتطور المجتمع.. فهل من التفاتة إنسانية ومسئولة تجاه هذه المحافظة؟!!
