تجري بعد أيام قليلة في التاسع من نوفمبر القادم الإنتخابات البرلمانية الأردنية لإختيار البرلمان السادس عشر في مسيرة الحياة النيابية الأردنية التي شهدت أول مجلس نواب في أكتوبر 1947 برئاسة هاشم خير. والملاحظ أنّ أكثر من مجلس نيابي منذ ذلك العام كان يتمّ حلّه قبل إنتهاء مدته بقرار ملكي، كما تمّ مع المجلس الخامس عشر الذي حلّه الملك عبد الله الثاني في الرابع والعشرين من نوفمبر 2009، وسط ارتياح شعبي عارم بهذا القرار بسبب ضعف هذا المجلس وأدائه السيئ. وهاهي انتخابات المجلس السادس عشر تأتي بعد عام تقريبا من حلّ سلفه النيابي الذي واجهت انتخاباته انتقادات حادة وشديدة مشككة في مصداقيتها ونزاهتها، وربما كانت تلك الحملة من أسباب الإرادة الملكية بحله، مع وعد طالما كرّره الملك بضمان انتخابات جديدة نزيهة وذات مصداقية عالية. انتخابات برلمانية ومقاطعة إسلامية جزئية يستطيع المراقب المحايد أن يسجّل من الآن أنّ من صفات هذه الدورة الجديدة من الإنتخابات هي مقاطعة الحركة الإسلامية الأردنية (الإخوان المسلمون) لها بسبب تحفظهم على قانون الصوت الواحد الذي ستجري الإنتخابات بناءا عليه، رغم أنهم شاركوا في انتخابات عام 2007 التي جرت على أساسه، وأوصلت 18 نائبا منهم لقبة البرلمان. وأقول مقاطعة جزئية، لأن هناك عدد من أعضاء الحركة الإسلامية قرروا عدم الإلتزام بقرار المقاطعة وخوض الإنتخابات، ومنهم حسب ما نشرته وسائل الإعلام الأردنية المحامية سهام بني مصطفى (محافظة جرش) التي عبّرت بجرأة عن قرارها قائلة "إنه لم يأت من باب مخالفة قرار الحزب، وإنما لإيمانها بضرورة المشاركة" وعن احتمال فصلها من حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب مشاركتها، قالت " سأحترم القرار مهما كان مؤكدة أنها ستمضي في قرارها خوض الإنتخابات". وهناك من الإسلاميين من سيشارك مثل الدكتور أحمد القضاة و سليمان السعد (نائب سابق عن الحركة الإسلامية)، وتقول بعض وسائل الإعلام الأردنية أنّ عدد أعضاء الحركة الإسلامية الذين سيخوضوا الإنتخابات تحديا لقرار المقاطعة ربما يصل إلى سبعة أعضاء. وإن حصل ذلك فسوف يكون بداية أزمة داخلية جديدة في حزب جبهة العمل الإسلامي، خاصة أنّ حمزة منصور أمين عام الحزب، أعلن صراحة أنّ قيادة الحزب ستدرس مخالفة أي عضو لقرار المقاطعة، لإتخاذ القرار المناسب بحقه. تحفظات ومشاركة..قرار إيجابي لم تكن الحركة الإسلامية وحدها صاحبة التحفظات على قانون الصوت الواحد الذي ستجري على أساسه الإنتخابات القادمة، ورغم ذلك فإن قرارها بالمقاطعة لم يحظ بتأييد كافة الجهات والأحزاب التي أبدت التحفظات نفسها، فمن بين 14 حزبا مرخصا سوف يشارك 11 حزبا في الانتخابات، لأن هناك منطق موضوعي، وهو أنّ تطوير أية قوانين انتخابية لا يكون بالمقاطعة بل بالمشاركة ثم الإستمرار من خلال البرلمان الجديد في السعي لتطويرات إيجابية للقانون الإنتخابي، خاصة أنه من النادر وجود قانون انتخابي في العالم لا يوجد عليه بعض التحفظات من جهات أو أحزاب. من هذا المنطلق، كان قرار الحزب الشيوعي الأردني حكيما وبناءا، عندما شدّد على تحفظاته على قانون الإنتخابات المعمول به، ولكنه سيشارك في هذه الإنتخابات، وحسب بيان اللجنة المركزية للحزب ف " إنّ المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن تكون محكومة فقط بالوصول الى المجلس النيابي، على أهمية ذلك ومشروعيته، بل تعني وربما تستهدف في المقام الأول، إظهار التصميم على الاستفادة من الظروف والمناخات التي توفرها الانتخابات، والتي لا تتوفر في ظل ظروف إخرى لخوض غمار الصراع السياسي مع التحالف الطبقي الحاكم وبرنامجه وسياساته، وتكثيف الجهود لبناء التحالف الشعبي البديل، ونشر برنامجه السياسي بين أوسع الشرائح الشعبية، والعمل على تعبئة الجماهير وتنظيمها على قاعدة هذا البرنامج البديل ". هذه هي النظرة الإيجابية في ظل توفر الأجواء الديمقراطية، المشاركة من أجل تطوير هذه الأجواء لتصبح ديمقراطية حقيقية، نزيهة شريفة بعيدا عن أي تلاعب يجعلها ديمقراطية ديكورية فقط. نزاهة الإنتخابات: مسؤولية من؟ أكدّ الملك عبد الله الثاني مرارا على ضرورة نزاهة الإنتخابات كي تكون تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب الأردني، وأعقبه العديد من المسؤولين الحكوميين مؤكدين على هذه النقطة، كان آخرهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي الذي أكّد في لقاء له مع الفعاليات الرسمية والشعبية و النسائية والشبابية في محافظة عجلون قبل أيام قليلة " أنّ الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن يكون هناك أي تمييز أو إقتراب من أي مرشح بصرف النظر عن أصولهم ومعتقداتهم وانتماءتهم مهما كانت الظروف والأحوال ". ولكن هل يمكن مراقبة نزاهة الحكومة واثباتها؟ نعم لأن التزوير كالكذب عمره قصير، فقد انتهت مدة التسجيل وتثبيت الدوائر الإنتخابية يوم الخميس الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وبدأت وزارة الداخلية في الأول من أغسطس بعرض جداول الناخبين في جميع الدوائر الإنتخابية (45 دائرة)، وفتح باب الاعتراض عليها، وكان عدد الاعتراضات قياسيا بالآلآف، وبعد النظر فيها من المحاكم والجهات المختصة، أخذت القوائم الانتخابية صفة النهائية في السادس من أكتوبر الحالي. أمّا مراقبة الإنتخابات يوم التاسع من نوفمبر القادم، فهي مسؤولية المرشحين والناخبين، لأن كل مرشح له مندوب أو ممثل أمام كل صندوق انتخابي، يستطيع مراقبة درجة الشفافية والنزاهة. وكذلك هناك المركز الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الأكاديمي المعروف الدكتور عدنان بدران، وقد شكّل المركز منذ بداية مراحل الدورة الانتخابية فريقا وطنيا لمتابعتها ومراقبتها بعد التشاور مع حوالي 60 من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات الأردنية، وقد قام الفريق بدور ملحوظ حيث أبلغ عن العديد من المخالفات والسلبيات، وينتظر الجميع من المرشحين والناخبين دور هذا الفريق الوطني في مراقبة نزيهة شفّافة. لذلك فإن أي تزوير أو تدخل رسمي في سير العملية الانتخابية من السهل كشفه وتوثيقه. إذن من أين يأتي التزوير والتضليل؟ إنه مما يمكن تسميته عادات الانتخابات وتقاليدها في المجتمع الأردني، أي الناخب والمرشح معا، لأنهما في كافة المحافظات لا يلتزمان بالشفافية والمصداقية، وبالتالي فمعظم التزوير يأتي من تحالفهما غير القانوني. وكأمثلة على دور الناخب والمرشح في عدم الوصول للحد الأقصى من النزاهة والشفافية، نذكر ما يلي: أولا: سيادة مفهوم العشيرة والقبيلة الضيق، الذي يقبل بإختيار مرشح عن العشيرة وليس عن الوطن بكامله، وإذا كان بعض المرشحين يحوزون رضا العشيرة، فربما لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة على مستوى الوطن بكامله. وبالتالي فإن فشل هذا المرشح في البرلمان المسؤول عنه هو الناخب الذي اختاره وصوّت له. والدليل على ذلك أن الصحافة الأردنية نشرت عن خلافات بين بعض العشائر لعدم اتفاقها على مرشح محدد من أبناء العشيرة. ثانيا: يكثر الحديث عن شراء الأصوات بمعنى أنّ مرشحا ما يدفع مالا لناخب ما، كي يصوّت له، وبالتالي من الممكن وصول هذا المرشح لقبة البرلمان عن طريق ماله، وليس كل ذي مال كفؤ ونزيه لتمثيل الشعب. من المسؤول عن هذه الحالة؟ إنه المرشح الذي قبل أن يقدم رشوة، والناخب الذي باع ضميره مقابل تلك الرشوة. إذن فالمال السياسي ليست مسؤولة عنه الحكومة بل المرشح والناخب معا. ثالثا: ينتج عما سبق من ممارسات غياب البرامج الواضحة لغالبية المرشحين، لأنهم يعرفون مسبقا أنهم إن نجحوا فسيكون ذلك من خلال أصوات العشيرة أو اصوات مشتراة، وبالتالي فلماذا يفكرون في تقديم برامج انتخابية، ثم يسعون لتطبيقها من خلال البرلمان، لضمان كسب ثقة الناخب كي يصوّت لهم في الدورة القادمة. إن تزوير الحكومة وعدم نزاهتها يمكن كشفه واثباته، أمّا هذه الظواهر والممارسات العشائرية والفردية فهي ما لا يمكن وقفه إلا بإرادة المرشح والناخب، وبالتالي فهما المسؤولان بنسبة عالية عن نزاهة الانتخابات أو عدمها. مفارقة مضحكة مبكية هذه المفارقة هي أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قامت بجهود وحملات عديدة لمقاطعة الانتخابات، ونظّمت العديد من الفعاليات لدرجة إطلاق بالونات ملونة في سماء عمّان تدعو وتهتف للمقاطعة، بينما جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قامت بنفس الجهود وأكثر للدعاية لمرشحيها المشاركين في الانتخابات المصرية، وملأت لافتاتهم الشوارع والحارات رغم أنهم ليس مرخصا لهم كحزب رسمي، وقد وصل حماسهم للمشاركة في الانتخابات أنّ عضو الجماعة وأستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر د.عبد الرحمن البر، كما أورد موقع إسلام أون لاين، اعتبر المشاركة "نوع من الجهاد الأكبر وفريضة الوقت "، واصفاً الداعين لمقاطعة الانتخابات أو التخلف عن واجب المشاركة فيها بأنهم "آثمين ". فهل يمكن شرعا تطبيق هذا الرأي القريب من الفتوى على المقاطعين من جماعة اإخوان المسلمين الأردنية؟. والله أعلم. [email protected]
