بدأ الناخبون الاردنيون الثلاثاء الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية وتحت انظار حوالى 250 مراقبا اجنبيا في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة. وفتحت مراكز الاقتراع ال1492 ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي "0500 ت غ" على ان تقفل عند الساعة السابعة مساء "1700 ت غ"، مع امكانية تمديد فترة الاقتراع ساعتين. ومن المفترض ان تبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر. ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق. وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية. واغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة. ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير. وشوهدت حافلات تم استئجارها من قبل مرشحين وهي تقل ناخبين الى مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى. وفي منطقة الرابية غربي عمان حيث تم تخصيص مدارس لتكون مراكز اقتراع، وقف ممثلون عن مرشحين على ابواب مراكز الاقتراع وهم يحاولون اقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيهم، بحسب المراسلة. وحمل ناخبون هوياتهم الشخصية بايديهم حيث يقوم مسؤولو مراكز الاقتراع بالتدقيق فيها والتأكد من وجود اسمائهم في سجل الناخبين قبل ان يدلوا باصواتهم. وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية. وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع. وضاعفت الحكومة في الآونة الاخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات. وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي من بين الذين ادلوا باصواتهم عند فتح مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة في جبل الحسين في عمان، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال الرفاعي في تصريحات للصحافيين ان "هذا اليوم لن ينساه أي اردني او اردنية، لقد تم اختيار هذا اليوم كرسالة لان الاردن صخرة منيعة تتكسر عليها كل المؤامرات وأي شخص وأي جهة تعتقد بان الاردن ضعيف هذه رسالة لهم بان الاردن قوي". ويتزامن موعد اجراء الانتخابات مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التي طالت ثلاث فنادق فخمة في عمان في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 واودت بحياة 60 شخصا واصابة 100 آخرين، وتبناها زعيم القاعدة في العراقالاردني ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة اميركية شمال شرق بغداد عام 2006. واعرب الرفاعي عن أمله في ان "يمثل المجلس النيابي القادم جميع الاردنيين والاردنيات ويبدأ صفحة جديدة من البناء على ما تم بناؤه وانجازه". وحول مقاطعة الاسلاميين الانتخابات، قال ان "عدم ممارسة الحق الدستوري هذا حق لهم وهم اصحاب القرار فيه". وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007. ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد. واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/ مايو الماضي قانونا موقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا. الا ان القانون ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي. وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه. واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة من دون برلمان. وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وجرت اول انتخابات تشريعية في الاردن في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1989. "العرب اونلاين"
