المبادرة جسدت الحكمة اليمانية وحرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وامنه واستقراره وتحقيق تطلعاته الخاتمة : اذا كانت نصوص المبادرة الخليجية وآليتها قد جسدت حكمة اليمنيين وقدرتهم على حل خلافاتهم بطرق سلميه وأكدت حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومعهم المجتمع الدولي على الوقوف مع اليمن لحل الخلافات بين ابنائه والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في التغيير نحو الافضل فأنها قد نزعت فتيل الحرب الاهلية وأزاحت شبحها عن اليمن بمجرد التوقيع عليها وعلى آليتها التنفيذية . وقد حظيت هذه المبادرة والسلطة المشكله بموجبها بتأييد محلي وإقليمي ودولي لو احسنت هذه السلطة استغلال ذلك الدعم وعملت على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة وآليتها في مواعيدها المحددة لحققت نقلة نوعية في حياة اليمن واليمنيين وأصبحت قيادتها مخلدة في صفحات التاريخ المشرقة يتداول الشعب اليمني اسماءها ويعترف بفضلها جيلاً بعد جيل . لكننا اذا اجرينا مقارنه بين مهامها المنصوص عليها في الدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة وبين ما انجزته خلال التسعة الاشهر الماضية وما شهدته اليمن من احداث خلال نفس الفترة فأن اداءها كان دون المستوى المطلوب وان مبررات اعاقة التنفيذ التي نسمع عنها بين الحين والآخر دون تحديد جهة معينه و وقائع محددة بأدلتها هي مجرد دعاوى واتهامات متبادلة تستلزم اقامة الادلة لإثبات صحتها غير ان الملاحظ انه فيما عدا ( نقل بعض صلاحيات الرئيس الى نائبة في المرحلة الاولى وتشكيل حكومة الوفاق ومنحها الثقة من قبل البرلمان وإصدار قانون الحصانة والانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة الفنيه للحوار) . فان بقية الاجراءات لم تحظ بجدية التنفيذ من قبل السلطة والأطراف الموقعه على المبادرة وان الدعم المحلي للمبادرة والسلطة المشكلة بموجبها قد بلغ ذروته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012 م التي كان التصويت فيها للتغيير اكثر مما كان للمرشح الوحيد الاخ المشير / عبدربه منصور هادي الذي كان سينجح في تلك الانتخابات بأقل عدد من الاصوات . وان العد التنازلي لهذا الدعم قد بدأ منذ اليوم التالي لأداءه القسم وتنصيبه رئيساً للجمهورية بسبب استمرار انفلات الامن وتدهور الاوضاع الادارية والاقتصادية وتدني مستوى الخدمات وغيرها من الاسباب والمؤشرات التي جعلت سلطة الوفاق اقرب إلى الفشل منها الى النجاح في تحقيق التحول المنشود وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها وهي ذات الاسباب التي حالت دون احداث اي تغيير ملموس في مؤسسات الدولة وفي حياة المواطنين وخدماتهم باستثناء رفع النقاط والميليشيات المسلحة و المتارس في العاصمة صنعاء من قبل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وتحسن القوة الشرائية للعملة اليمنية بسبب المساعدات النفطية . من المملكة العربية السعودية والامارت التي خففت علينا عبء استنزاف العملة الصعبة لشراء النفط ورفدت قيمتها الخزينة العامة بمبالغ باهضة بالعملة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية بعد رفع اسعارها والتحسن الملحوظ في خدمة الكهرباء . وعلى الرغم من ان التغيير نحو الافضل محل اتفاق بين الاطراف الموقعة على المبادرة وآليتها وفقا لما جاء فيهما إلا ان تحقيقه في الواقع يستلزم ما يلي : اولاً :تخلي الاخوة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن انتمائهما الحزبي ووظائفهما في قيادة المؤتمر الشعبي العام ورئيس مجلس الوزراء عن رئاسة المجلس الوطني ليتمكنوا من الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف والأحزاب ويكونوا مرجعاً محايداً للتوافق وفقاً للآلية. ثانياً :احداث تغيير جوهري في عقلية النظام وإدارة شئون الدوله والية اتخاذ القرار وفقاً للمبادرة الخليجيه وآليتها والتحولات التي حدثت بعد الثورة. ثالثاً : تقوية السلطة التنفيذيه وإصلاح اوضاعها ورفع هيمنة الاحزاب عنها ورفدها بالكوادر المؤهلة التي تتمتع بقوة الشخصية والخبرة العملية اضافة الى الشروط الاخرى التي تقتضيها طبيعة كل وظيفة لتتمكن من القيام بمهامها طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها والقوانين النافذة وبرنامج الحكومة. رابعاً : اصلاح النفوس وإزالة ما علق بها من ظغائن وأحقاد بسبب الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضيه بين اعداء الامس وشركاء اليوم في سلطة الوفاق وإحلال معاني الوفاق والأخوة والمحبة والتسامح والتعاون محلها لقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) الرعد:11 خامساً:ازالة اسباب التوتر الاعلامية والسياسية والادارية والأمنية والعسكرية القائمه بين الاطراف الموقعة على المبادرة وغيرهم وتحاشي الوقوع في اي منها او غيرها مستقبلا ً. سادساً:ان تبدأ خطوات وإجراءات التنفيذ بالمواضيع المتفق عليها اولاً بأول ويجري الحوار في الخطوات و الاجراءات المختلف فيها لتقريب وجهات النظر واختيار افضل البدائل المتاحة. سابعاً:سرعة حسم الخلافات التي قد تحدث في اي من مجلسي النواب او الوزراء في اي موضوع لان استمرار الخلاف يجر الى التنازع وهو يؤدي الى الفشل وإضعاف القوة قال تعالى :( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) الانفال:46 ثامناً :الاستفادة من الموقع الجغرافي لليمن والتوجه الغربي نحوه الهادف الى تحويله دولة صناعية للحصول على مزيد من الدعم الاقليمي والدولي لبناء اليمن و تحقيق نهضته دون وصاية او تدخل في الشئون الداخليه . تاسعاً : الاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية في اعادة هيكلة وظائف الدولة والحوكمة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد اختصاراً للوقت والجهد وتوفيراً للأموال وضماناً لحسن الاداء وسلامة التنفيذ . عاشراً : اعادة هيكلة الجيش والأمن وفق اسس قانونية ووطنية وبعيداً عن الصراعات والولاءات الشخصية والحزبية والقبلية والمناطقية . الحادي عشر : الاهتمام بالشباب فهم نصف الحاضر وكل المستقبل ونواة الثورة وعمادها ولابد من اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء اليمن الجديد واستيعاب المؤهلين منهم في عملية التغيير وإعداد برنامج زمني لتأهيل الاخرين وإيجاد فرص عمل في الداخل او الخارج للعاطلين . الثاني عشر : اخذ التوصيات التالية في الاعتبار : 1- تشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها في اقرب وقت ممكن. 2- اعادة ترتيب اولويات تنفيذ برنامج الحكومة وفقاً لما ورد في المبادرة وآليتها وحاجة المواطن ومقتضيات التحول الى النظام الديمقراطي والحكم الرشيد وإعداد مصفوفة مزمنة للخطوات المنفذة لها. 3- تلافي جوانب القصور في الاداء وتحاشي اسباب الفشل المذكورة في المقدمة وغيرها. 4- اعادة النظر في تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وتحقيق الامن والاستقرار وفقاً للمعايير التي شكلت اللجنة على اساسها مع مراعاة ان يكون رئيس وأعضاء اللجنة متفرغين لأعمالها . 5- على سلطة الوفاق بكل هيئاتها الالتزام بالاتي : أ- الوقوف على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن وأحزابه وقبائله ومناطقه. ب- الالتزام بنصوص الدستور والمبادرة وآليتها والقوانين النافذة . ت- الالتزام بمبادئ التسوية وتحقيق مقاصدها وفي مقدمتها : الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . نقل السلطة سلميا ضمن توافق وطني. تحقيق الوفاق الوطني وإزالة اسباب التوتر. تحقيق المصالحة الوطنية و وقف كل اشكال العنف والانتقام. تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد. حياد الوظيفة العامة والجيش والأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي . ث- تغليب المصالح العليا للوطن على مصالح الاشخاص والأحزاب والجماعات والمناطق والقبائل . ج- التزام اصحاب القرار بأحكام التوافق الوطني عند اتخاذ اي من القرارات خلال الفترة الانتقالية والابتعاد عن التقاسم والمحاصة . 6- تشكيل لجنة فنية بمكتب رئاسة الجمهورية تعنى بشؤون المبادرة برئاسة مستشار لرئيس الجمهورية وعضوية اربعة اشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة والأمانة والحياد الذين يقفون من جميع الاطراف على مسافة واحدة غير مصابين بداء العصبية الحزبية أو السلالية أو المذهبية أو القبلية أو المناطقية للقيام بالاتي : التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لإعداد ومراجعة الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المبادرة وآليتها ومتابعة تنفيذهما ورفع تقاريرها يومياً الى رئيس الجمهورية . دراسة تقارير الجهات المعنية بالتنفيذ عما تم تنفيذه وما لم ينفذ والمشكلات والصعوبات التي قد تعترض سير التنفيذ ورفع تقاريرها اولا بأول الى رئيس الجمهورية وإبلاغ الجهات المعنية بنسخ من تلك التقارير كل فيما يخصه . يمكن اضافة مهمة تفسير نصوص المبادرة وآليتها الى مهام اللجنة . 7- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفقاً لإحكام الفقرة (ب ) من المادة (7 ) من الآلية المحددة بعامين من تاريخ تنصيب الرئيس المنتخب وإجراء موائمة بين الفترة المتبقية منها والمدد المنصوص عليها في المواد (22) و (23) من الآلية وهي المتعلقة بتشكيل لجنة صياغة الدستور ومدتها مع مدد مراجعة وتصحيح جداول الناخبين ال وإجراءات الطعن عليها التي ستستغرق مائة واثنين وعشرين يوماً منذ بداية التسجيل وحتى انتهاء مراحل الطعن وصيرورتها نهائية إضافةً إلى ستين يوماً للإعداد والتحضير والتدريب و ثلاثين يوماً لإدخال بيانات الناخبين آلياً فعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين ستستغرق نحو سبعة اشهر وإذا كان الحوار سينتهي في شهر مايو من العام 2013م وستشكل لجنة صياغة الدستور خلال ستة اشهر من انتهاء أعمال المؤتمر وستستغرق في إعداد مشروع الدستور ثلاثة اشهر وعملية الإعداد والتحضير للاستفتاء ستستغرق ثلاثة اشهر و سيعتمد قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر من اعتماد الدستور من خلال الاستفتاء الشعبي ثم يتم بعد ذلك إعادة تشكيل اللجنة العليا ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لما يتطلبه القانون الجديد فإن عملية الانتخابات لن تكون إلا بعد اثنين وعشرين شهراً من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ومن الأهمية بمكان إجراء مراجعة وتصحيح جداول الناخبين قبل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لأن هذا الاستفتاء سيكون أهم وأخطر استفتاء في تاريخ اليمن ولا يمكن أن يتم بناءً على سجل انتخابي مشكوك فيه ومطعون في صحته لأن نتائج هذا الاستفتاء ستكون محل طعن وقد تكون عرضةً للبطلان ويمكن اعتماد أي من الخيارين التاليين لحل هذا الإشكال: أ- الاتفاق على بقاء اللجنة العليا بهيئتها الحالية وتكليفها بالقيام بمهام مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لأحكام القانون النافذ فهي اكثر اللجان الانتخابية حياداً ونزاهة اختصارا للوقت والجهد ولأن بيانات الناخب لن تختلف في أي نظام انتخابي عن البيانات المنصوص عليها في القانون النافذ .ولان مدتها القانونية لم تنته بعد ولان قانون الانتخابات سيقره البرلمان عقب إعلان نتيجة الاستفتاء بثلاثة اشهر وعلى ضوء نصوصه يتم انتخاب وتشكيل اللجنة العلياء للانتخابات. ب- دعم إجراءات السجل المدني وتوفير الإمكانات اللازمة له ليتمكن القائمون عليه من الوصول إلى كل مركز ومنح البطاقات الجديدة ذات الرقم الوطني لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة وفقا للقانون خلال مده لا تتجاوز شهر أغسطس من العام القادم واعتماده بديلاً عن السجل الانتخابي كما هو معمول به في كثير من الدول العربية والغربية. 8- مع ملاحظة عدم التدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ولجنة الشئون العسكرية والأمنية يجب على الأطراف الموقعة على المبادرة والآلية الوفاء بالتزاماتها القانونية والأدبية تجاه تنفيذ المبادرة والآلية من خلال : أ- تعزيز جوانب الوفاق والتوافق وإزالة اسباب التوتر الاعلامية والسياسية و الادارية والأمنية. ب- اتاحة الفرصة لسلطة الوفاق لممارسة مهامها بعيداً عن الهيمنة الحزبية والضغوط القبلية والاجتماعية . ت- تقديم العون والمساعدة والمساندة للجهات المعنية بالتنفيذ. ث- الالتزم بمبادئ المبادرة وتحقيق مقاصد التسوية المذكورة انفاً . ج- اجراء حوار داخلي بين مكونات التحالف الوطني والمجلس الوطني اولاً ثم بينهما ثانياً حول المواضيع والقضايا التي ستناقش في مؤتمر الحوار من اجل الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية والدخول الى المؤتمر برؤية موحدة في تلك المواضيع والقضايا . ح- اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها. خ- المشاركة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ومداولاته بما يكفل نجاح المؤتمر. د- دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي وصناعة القرار والحوار. وقد اكتفينا بذكر اهم العوامل والتوصيات في ختام هذه الدراسة مبتغين بها وجه الله ثم النصح للسلطة والبيان للشعب فان وفقنا في ما ذكرناه فذلك الفضل من الله وان اخطأنا فحسبنا اننا بذلنا جهداً ( ومن اجتهد وأصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر ) . سائلين المولى عزوجل ان يوفق السلطة والأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها وكافة ابناء شعبنا الى ما فيه خيري الدنيا والآخرة. مواضيع متعلقة نصيحة للسلطة وبيان للشعب (3)
