تبدلت بتسارعٍ لافتٍ مواقف أطراف الصراع اليمني، وأحرزت هيئة الأممالمتحدة "اختراقا دبلوماسياً" من شأنه أن يمهد الطريق أمام محادثات سلامٍ مباشرة بين هذا الأطراف، يتوقع أن تفضي خلال أسبوعين إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الدائرة في اليمن للشهر السابع على التوالي. تنازلات متبادلة ووفقاً لمعلومات حصلت عليها بي بي سي، فإن كلاً من حركة الحوثيين وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وافقا على التخلي عما وُصف ب"مبادئ مسقط"، وهي مجموعة النقاط السبع التي كان الحوثيون وصالح تقدموا بها كأساس للقبول بالقرار الدولي 2216. وكانت تلك النقاط قد غطت ما نسبته 90 في المئة من متطلبات القرار الأممي، إلاّ أنها تحفظت على العقوبات التي تضمنها القرار بحق زعيم الحركة عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي وقائده الميداني عبد الله يحيى الحكيم، بالإضافة إلى صالح ونجله أحمد، غير أن الناطق باسم الحركة الحوثية محمد عبد السلام نفي في اتصال مع بي بي سي تخلي حركته عن تلك النقاط قائلا إن: "ذلك غير صحيح". وبحسب تلك المعلومات – التي حصلت عليها بي بي سي من مصدر مقرب من أحد كبار مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي – فإنه في مقابل تنازل الحوثيين وصالح عن "مبادئ مسقط" وافق هادي على أن تتولى حكومته إدارة هذا الملف من خلال مشاورات سلامٍ مباشرة مع الحوثيين وصالح دون قيد أو شرط. إلا أن عبد العزيز جباري، أحد مستشاري هادي قال إن "موافقة الرئيس على المشاركة في محادثات جنيف جاءت بعد تلقيه ضمانات من الأممالمتحدة بالتزام الحوثيين بتنفيذ القرار 2216، وبأن مرجعية المشاورات ستعتمد كذلك على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". تحركات متسارعة وقد حدث هذا التطور في مواقف جميع الأطراف بعد أن كان من المقرر أن يطّلع مجلس الأمن الدولي على فحوى رسالتين منفصلتين من الحوثيين وصالح، ثم ينظر إن كانتا ستشجعانه على أن يدعو طرفي النزاع إلى مفاوضات سلام. إلاّ أن تخلي الحوثيين وصالح عن نقاطهما السبع تجاوز ما جاء في رسالتيهما، وبالتالي فلا حاجة كما يري ديبلوماسي يمني مطلع لعرض الأمر على مجلس الأمن، إذ بات بوسع الأممالمتحدة أن تذهب قُدُماً باتجاه الدعوة إلى تلك المفاوضات. وبمجرد حصول تلك التفاهمات كلّف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بالسفر فوراً إلى اليمن واطلاع حكومة هادي على مستجدات موقف الحوثيين وصالح، وفقاً لما ورد في رسالة بان كي مون على هادي، المنشورة على صفحة الأخير على موقع فايسبوك، الأمر الذي ساعد على تبلور موافقة سريعة لحكومة هادي لحضور محادثات السلام. وتوجه وفد الحركة الحوثية – بدوره – من بيروت عبر الأردن إلى مسقط التي وصلها في وقت متأخر من ليل الأحد، حيث أبلغ الناطق باسم الحركة محمد عبد السلام بي بي سي أن حركته لم تتلق الدعوة لحضور المفاوضات لكنه يتوقع أن يبحث هو وزملاؤه الأمر خلال لقاءات مقررة لهم بوسطاء دوليين في العاصمة العمانية في غضون يومين أو ثلاثة أيام. تأكيدات المبعوث الدولي وقد أكد المبعوث الدولي على جملة هذه التطورات في تعليق له بصفحته على موقع فيسبوك قال فيها: "تكللت المساعي بإقناع الأطراف اليمنية كافة بعقد جولة جديدة من المحادثات والحوار برعاية الأممالمتحدة في جنيف في نهاية الشهر الجاري"، مضيفاً قوله: "والأممالمتحدة وهي توجه الشكر للجميع فإنها تدعو إلى مزيد من المرونة فلعل الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية". وبانتظار أن تعلن الأممالمتحدة عن تاريخٍ محددٍ لانطلاقة هذه المشاورات يتوقع أن ينهي المبعوث الدولي بسرعةٍ اتفاقاً مع الأطراف المشاركة بشأن آلية عمل المشاورات وجدولها الزمني وعدد أفراد وفدي الجانبين. ويرى مراقبون – في هذا الصدد – أن التشكيلة التي سيعلنها كل طرف لوفده إلى المحادثات ستمثل أول اختبار لجديته وسلامة نواياه. ونقل ديبلوماسي يمني سابق عن مستشار كبير للرئيس هادي أن مستشاريه ومساعديه سيحثونه على اختيار مفاوضين "أكفاء ومعتدلين"، واستبعاد بعض صقور معسكره ممن "أسهمت مواقفهم وتصريحاتهم في تأجيج نيران الحرب وإذكاء الصراع". خلفيات هذا التطور ويعزو سياسيون يمنيون أسباب هذا التغير في مواقف جميع الأطراف إلى أمور ثلاثة: أولها، تعذر السير إلى ما لا نهاية في الخيارات العسكرية بعد سبعة أشهر من حرب لم تؤد إلى نصر ساحق أو هزيمة كاملة لأي طرف. ثانيها، الخشية دولياً وإقليمياً من أن يؤدي الانشغال بالحرب إلى اتساع نطاق سيطرة القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرهما من الجماعات الجهادية على مساحات شاسعة في جنوب البلاد. ثالثها، الكلفة الضخمة للحرب على الصعيد الإنساني، إذ بلغت معاناة اليمنيين بسببها مستوى يفوق قدرتهم على تحمل المزيد منها. ويضيف آخرون إلى ذلك أسباباً أخرى من بينها خوف المجتمع الدولي من أن تؤدي الأوضاع المتفجرة في كل من سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية وإسرائيل إلى إشعال المنطقة برمتها بحروبٍ وأزمات يستحيل كبح جماحها والسيطرة عليه. وقائع تكهنات إن تصريحات المسؤولين الدوليين واضحة، تتمثل في أن الهدف من إجراء مشاورات السلام المرتقبة محدد في تنفيذ القرار الدولي 2216، بدءًا بالاتفاق على وقف لإطلاق النار، وانسحاب كل الجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة، وغيرها من إجراءات بناء الثقة وتطبيع أوضاع البلاد التي تستأنف بعدها العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. ولكن ثمة تسريبات أخذت تنتشر على نطاق واسع تستبق الأحداث، بل تتحدث عن تسوية ما تقضي باستبعاد أي دور في مستقبل البلاد السياسي لكل من الرئيس هادي وسلفه صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ويري سياسي يمني مخضرم أن "الأولوية الآن يجب أن تعطى لتنفيذ نص وروح القرار الدولي وأن أي حديث عن الأشخاص سابق لأوانه". حقيقة أم مناورة ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية على إمكانية التحول بصورة جدية نحو ترجيح خيار الحلول السلمية للصراع اليمني، فإن ثمة من يرى أن الحوثيين وصالح، وكذلك الرئيس هادي، غير جادين في الدخول في مفاوضات سلام، وأن موافقتهم على الذهاب إلى هذه المشاورات "ليست لشيء أكثر من مجرد مناورة وكسب للوقت".
