أزمة الغاز في اليمن، ليس لها موعد محدد، فهي تحل على المواطن اليمني بغتة، كما يهب إعصار تسونامي، مع فارق أنها تتكرر عدة مرات خلال العام، وتختلف حدتها وفقا للأجواء السائدة والعوامل المشتركة والممهدة لاشتعال الأزمة. انعدام الغاز المنزلي، ظاهرة مثيرة للسخط الشعبي، بالرغم من اعتياد اليمنيين عليها، وخصوصا مع قدوم شهر رمضان، والأعياد الدينية، وفي أوقات أخرى تتوزع على مدار العام، غير أن الأزمة الراهنة للغاز المنزلي، والتي بدأت قبل ثلاثة أسابيع، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي، كانت مرعبة للشارع اليمني، في ظل الأزمة السياسية الراهنة، التي فاقمت من قلق المواطنين خشية مجهول قادم قد يكون أسوأ مما هو قائم. كالعادة لا تحتاج أزمة الغاز إلى مبررات مقنعة لاندلاعها، فأبسط حادثة قد تشعل فتيلها في ظل غياب الدولة، وعجزها عن وضع الحيطة الكافية لمواجهتها. الأسبوع الماضي، شهدت أمانة العاصمة مشاهد عدة، لطوابير طويلة من المواطنين، أمام جميع الساحات المخصصة لبيع الغاز مباشرة من قبل شركة الغاز، بعد أن اختفى بائعو الغاز الذين كانوا يجوبون الحارات لبيع الغاز، كما أغلقت محلات بيع الغاز أبوابها أمام المستهلكين، واضطر المواطنون للانتظار لعدة أيام حتى في إحدى الساحات جاءت قاطرة شركة الغاز في تمام الساعة الثالثة فجر الجمعة الماضية. استقبل المواطنون تلك القاطرة بالهتافات والتحية والتصفير، ابتهاجا بوصولها بعد طول انتظار، ونظرا للعدد الكبير من الاسطوانات الفارغة، قرر القائمون على توزيع الغاز، تعبئة اسطوانة واحدة لكل فرد، ما دفع البعض إلى إخراج نسائهم إلى الطوابير، بحكم أن طوابير النساء كانت أسرع من طوابير الرجال في الحصول على الغاز. ظل سعر اسطوانة الغاز وفقا لتسعيرة الشركة هو "1050" ريالا، فيما تم البيع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 3 آلاف ريال للاسطوانة. مراكز البيع التي باعت فيها الشركة الغاز بشكل مباشر للجمهور، شهدت إقبالا كبيرا، ما أدى إلى نفاد الغاز، فيما لم يحصل غالبيتهم على الغاز، بالرغم من حرص كل فرد منهم على الانضباط في الطوابير، التي ظلت على أمل أن تأتي قاطرة أخرى، ربما الأسبوع القادم. في ظل هذا العناء الذي يتكبده المواطنون في عراكهم من أجل الحصول على اسطوانة غاز، حتى أن البعض منهم تركوا أعمالهم للبحث عن الغاز، بدأ الكثيرون بالتفكير في إيجاد بدائل للغاز، تحسبا لاستمرار الأزمة خلال الأشهر القادمة، فقام البعض بشراء تناوير الحطب، علها تخفف عنهم وتغطي بعض حاجتهم في ظل الأوضاع الراهنة. شهدت الأزمة خلال الأسبوع الماضي، مظاهر عدة، حيث قام عدد من المواطنين في شارع الستين الغربي أمام مستشفى آزال، بقطع الطريق العام، للمطالبة بتوفير مادة الغاز، أسوة بالحارات المجاورة، التي تم التجاوب مع مطالبها بعد قيامهم بقطع الطريق العام في منطقتهم، وهو الأمر الذي دفع شركة الغاز إلى توفير ناقلة غاز خاصة بهم. ويبدو بأن مثل هذه الأحداث ستفتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين للتعبير عن مطالبهم بهذه الطريقة، نتيجة غياب مادة الغاز خلال الأسابيع القادمة. الشركة اليمنية للغاز، قامت بوضع حل جزئي للأزمة، حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة، المهندس أنور حسان، بأن الشركة بدأت الثلاثاء الماضي بإرسال قاطرات بيع اسطوانات الغاز بشكل مباشر على المواطنين، في جميع مناطق ومديريات أمانة العاصمة، مشيرا إلى أن السعر الرسمي لم يطرأ عليه أي تغيير أو زيادة، وهو "1050" ريالا للاسطوانة الواحدة. وأكد وزير النفط والمعادن في الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال، أمير العيدروس، بأن الأزمة قد تستمر لعدة أسابيع، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو تفجير أنبوبين للغاز في محافظة مأرب، من قبل عناصر قال بأنها تخريبية، غير أنه أكد بأن هناك مخزوناً من اسطوانات الغاز المنزلي سيتم توزيعه على مديريات أمانة العاصمة بالتساوي، مع مراعاة الكثافة السكانية لكل مديرية، وذلك كإجراء أولي حتى يتم إصلاح الأنابيب وعودتها للعمل مرة أخرى. وفي ظل تواصل أزمة الغاز، بدأت تأخذ بعدا سياسيا، من خلال سيل الاتهامات من قبل السلطة للمعارضة بأنها كانت السبب في الأزمة، ومن قبل المعارضة للسلطة بافتعال الأزمة، حيث أدان التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال هذه الأزمة، وقال بأنها أزمة مفتعلة من قبل النظام، الذي قام بإخفاء مادة الغاز المنزلي من الأسواق بهدف التضييق على الناس وخلق انطباع بأن المظاهرات الشعبية المطالبة بسقوط النظام، هي السبب في حرمان المنازل من اسطوانات الغاز. وقال التحالف في بيان له أن نظام علي عبدالله صالح هو المسؤول عن هذه الأزمة ومفتعلها الأول، مطالباً الشركة اليمنية للغاز بتحمل مسؤوليتها في توفير الغاز للمواطنين وبيعه لهم دون إحداث أية زيادة سعرية، ما لم فإنها ستقع في دائرة المساءلة كما ورد في البيان. فيما اتهم الرئيس علي عبد الله صالح أحزاب اللقاء المشترك بالتسبب في الأزمة، وقال في كلمته التي ألقاها الخميس الماضي أن ما يحدث في البلد من أزمة في شحة المعروض من الغاز والمحروقات والديزل سببها أحزاب اللقاء المشترك، وقال بأن عناصرها قامت بقطع الطرق وتفجير أنبوب النفط واستهداف أبراج الكهرباء من أجل إيجاد ضجيج في الشارع اليمني، ولكي يحملوا الدولة المسؤولية، ونحن نحملهم كامل المسؤولية.
