هل كانت كلمة الرئيس الشهيرة عن تحريم الاختلاط هفوة أو فلتة من فلتات اللسان، أم هي إسقاط غير واع لموقفه الحقيقي ضد المرأة؟ أم لها تفسير آخر؟ لكي نفهم ذلك علينا أن ننظر إليها في سياقها من الأحداث. فالرئيس، في حقيقة الأمر، ليس له موقف محدد من قضية المرأة ولكنه يستخدمها ورقة سياسية في الحصول على الدعم الغربي مادام ذلك الدعم مرتبط بهذه القضية، ومن هنا فقد ظل يطرح نفسه للغرب على أنه الوجه المتحضر المشجع لانخراط المرأة في الحياة العامة ومنها الحياة السياسية. ما الذي تغيّر، إذاً؟ الرجل أم النساء أم الموقف الغربي؟ هناك فعلاً تغيّر اجتماعي وسياسي في المجتمع، ولكن هذا ليس هو السبب المهم في ظهور هذا الموقف أو هذه الفتوى، بل العامل الحاسم هو تغيُّر الموقف الغربي نفسه، ليس تجاه قضية المرأة ولكن تجاه الرئيس نفسه. فالغرب قد أعلن صراحة ضرورة الانتقال السلمي السريع للسلطة في اليمن، ومن المؤكد أن علي عبدالله صالح قد وصل إلى قناعة تصل إلى حد اليأس من أي دعم غربي لاستمراره في السلطة. وقد أعلنها أمام حشوده أنه يستمد شرعيته منهم، وإذا عرفنا أن تلك الحشود التي تؤيده هي في معظمها قبائل تقليدية محافظة لها مواقف متشددة تجاه المرأة، فمن الطبيعي أن يتملَّقهم بما كان يتملق به الغرب وهي المرأة ولكن بالموقف النقيض تماماً، تحريم الاختلاط. لقد تغيرت الأدوار، فالذي كان يقف ضد المرأة وهو بالتحديد، حزب الإصلاح، أصبح في هذه الظروف، ظاهرياً، مع المرأة ويبحث عن تأييد دولي لدعم ثورته، أما الرئيس فقد أدرك أنه خسر، نهائياً، دعم الغرب فأخذ الراية من أيدي الإصلاح وتسلم عباءة الفتوى. ظل حزب الإصلاح يتعامل مع المواقف السياسية المختلفة انطلاقاً من منطق السياسة إلا إذا تعلّق الأمر بالنساء فإنه لا ينظر إليها من زاوية الآراء الفقهية، ويخرسك أحدهم وهو يجادلك ب (وقرن في بيوتكن) أو (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وغيرها ويوظفها ضد مشاركة النساء الفاعلة في الحياة العامة دون النظر إلى سياقات تلك النصوص. إنه من غير المقبول أن يعتبر رأيٌ ما هو حكم الدين ومن صميم الشريعة حين يصدر من أحد أعلام حزب الإصلاح، ويعتبر الكلام نفسه قذف وتشهير وإساءة إلى أعراض اليمنيين توجب المحاكمة حين يصدر من شخص آخر. تتجلى المواقف الإصلاحية المتشدّدة في الاتجاه إلى إنشاء جامعات ومدارس خاصة بهم ومن ثوابتها، بالضرورة، الفصل بين الذكور والإناث منعاً للاختلاط (الذي لا يجوز من وجهة نظرهم) ومواقفهم في هذا الباب مازالت هي هي لم تتغير، والذي تغيَّر إنما هي الظروف السياسية، وسوف يعودون بعد انتهاء هذا الظروف إلى النظر في مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية انطلاقاً من الآراء الفقهية لا من السياسة وسوف نسمع مجدداً أن صوتها عورة إلا في الانتخابات . لقد حُمِّلَت عبارة الرئيس أكثر مما تحتمل إذ ليس في القول بتحريم الاختلاط قذف أو تشهير أو إساءة إلى أعراض اليمنيين، وهم، أي الإصلاحيون، مَنْ ظل طوال العقود الماضية يوجهون نفس الاتهامات، أي محاذير الاختلاط، وأكثر منه عن جامعة صنعاء. ومركز الدراسات النسوية بجامعة صنعاء مازال في قلب كلية الآداب بجامعة صنعاء أطلالاً تشهد على المواقف التقليدية ضد المرأة. ذلك المركز الذي تم إنشاؤه في منتصف تسعينات القرن الماضي بدعم من الحكومة الهولندية، هذا المركز تعرَّض للإغلاق التعسفي من قبل السلطات بتحريض من قبل بعض الجماعات المتشدّدة وعلى رأسهم الإصلاحيون، وتعرّضت، حينها، مديرته التنفيذية الدكتورة رؤوفة حسن للشتم والقذف والتشهير، لا لشيء إلا لأن ذلك المركز يركّز في بحوثه على وضع النساء في المجالات التربوية والتنموية والإعلامية والقانونية انطلاقا من البحث العلمي الميداني والنظري الذي لا يلتقي مع الرؤية الإصلاحية المحصورة بالرؤية الفقهية فقط حين يتعلق الأمر بقضية المرأة.
