وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة عاجلة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة الحالية باليمن. وأوضح المجلس أن هذه المنحة تأتى ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن أقرها مجلس المديرين التنفيذيين تركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة.
وذكر البيان أن الاستراتيجية الجديدة إزاء اليمن تركز خلال العامين القادمين على التصدي لآثار الأزمات وأسبابها وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتعافي وإعادة الإعمار والعمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وذلك من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة.
وأشار إلى أن مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات فى اليمن يدعم كلا من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة وكل ما يلزم عمله من دراسات تحليلية وتنسيق دولي للاستعداد لجهود التعافي والتي سيسهم فيها البنك بموارده وخبراته العالمية وسيتيح الجدول الزمني القصير للاستراتيجية الجديدة المرونة الكافية للاستجابة للحاجات والظروف المتغيرة.
وقال أسعد علم مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي فى مذكرة المشاركة مع اليمن أن البنك يسعى إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وستدعم هذه المنحة المؤسسات المحلية وتوفر أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية وسيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والطرق وثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب.
