بدأت المصارف اليمنية بإطلاق حلول إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي بفعل نقص الإيرادات بشكل عام. وبحسب صحيفة العربي الجديد اللندنية، أعلنت مصارف تجارية عن تفعيل خدمة نقاط البيع الإلكتروني "POS"، في مراكز التسوق والمطاعم والسوبر ماركت ومحال الملابس الجاهزة، وقالت إنها تتجه إلى تفعيل الخدمة في محطات الوقود. وأطلق بنك اليمن الدولي (خاص)، قبل يومين، حملة ترويجية تحت عنوان "وداعاً للنقود"، تؤكد للعملاء أنه يمكن الدفع بواسطة بطاقات الفيزا وماستر كارد وأميركان إكسبرس، لدى خدمة نقاط البيع في عدد من مراكز التسوق في العاصمة صنعاء. وأكد مدير العلاقات العامة في البنك، فهمي الأنسي، أن قرار تفعيل خدمة نقاط البيع يأتي لمواجهة أزمة السيولة وندرة الأوراق النقدية بالعملة المحلية. وقال الأنسي: "قمنا بتفعيل خدمة نقاط البيع في مراكز التسوق الكبيرة وفي محال الملابس ونتجه لتفعيل الخدمة في محطات الوقود وفي المطاعم، بالتزامن مع إطلاق حملة ترويجية لتوعية العملاء باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق لسداد مشترياتهم". وحسب الأنسي فإن الوعي باستخدام البطاقات الإلكترونية لا يزال متدنياً، لكن أزمة السيولة وحملات التوعية وانتشار خدمة نقاط البيع ستدفع إلى تزايد استخدامها. وأطلقت مصارف تجارية أخرى، منها مصرف الكريمي، وكاك بنك، خدمة نقاط البيع وخدمة سداد الفواتير عن طريق الموبايل، وسداد المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان المحلية والعالمية. ووصلت أزمة السيولة في اليمن ذروتها منذ 20 أغسطس/آب، حين أوقفت البنوك سحب ودائع العملاء تماماً وتوقفت عن تعبئة أجهزة الصراف الآلي بالنقود. وقال عبد الله قحطان، موظف، "أجهزة الصراف الآلي لجميع البنوك فارغة، وخصصت البنوك يوماً واحداً بالأسبوع للسحب من الحساب الجاري، ولم أستطع السحب من حسابي في البنك المبلغ المطلوب، ومن الواضح أن القطاع المصرفي يمر بأزمة سيولة خانقة". ودفعت أزمة السيولة البنك المركزي، لإعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق معظمها من الأوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريالاً.
