تنص المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمنى على عبد الله صالح بعد استقالته، بحسب نص الخطة الذى حصلت عليه وكالة فرانس برس الأحد من المعارضة اليمنية. والخطة توجت وساطة مجلس التعاون الخليجى التى بدأت فى مطلع إبريل لاحتواء التظاهرات الشعبية بعد مقتل أكثر من 130 شخصا منذ نهاية يناير بحسب مصادر طبية، ووافق الحزب الحاكم السبت على الخطة فيما أقرته المعارضة النيابية بشروط. لكن المتظاهرين رفضوا المبادرة وواصلوا المطالبة برحيل صالح على الفور. فى ما يلى المبادئ الأساسية للمبادرة: - أن يؤدى الحل الذى سيفضى عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبى الاتفاق طموحات الشعب اليمنى فى التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطنى. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. الخطوات التنفيذية - منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطنى بنسبة 50% لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. - تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطنى وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. - فى اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التى تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية . - فى اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعى بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. - يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية فى غضون ستين يوما بموجب الدستور. - يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. - فى أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي. - فى حالة إجازة الدستور فى الاستفتاء يتم وضع جدول زمنى لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. - فى أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. - تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربى شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.
