ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة بن حبتور تقر برنامجها لنيل الثقة وتتخذ حزمة إجراءات اقتصادية وإدارية
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 03 - 12 - 2016

أقرت "حكومة الإنقاذ"، التي يرأسها عبد العزيز صالح بن حبتور، وتألفت باتفاق المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني"، وإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لنيل الثقة، كما أقرت من الإجراءات والقرارات، في الجانب الاقتصادي يشمل توجيه جميع موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية بنسختها في صنعاء، فقد "ارتكز مشروع البرنامج العام للحكومة الذي حظي بنقاشات مستفيضة من أعضاء المجلس وملاحظات وتصويبات سيتم استيعابها من قبل لجنة الصياغة، على الأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، بهدف تعزيز الصمود والمواجهة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها".

ويتضمن مشروع البرنامج محددات رئيسية تتمحور حول الاستمرار في مواجهة ما وصفوه ب"العدوان" عبر مختلف الوسائل المتاحة ومواجهة التحدي الاقتصادي بما ينسجم وإمكانيات المرحلة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز المصالحة الوطنية، والارتقاء بالأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الحكومية، إضافة إلى التحدي الأمني ودور الأجهزة الأمنية في مواكبة نوعية التحديات الأمنية الناجمة عن ظروف الحرب والحصار، والعلاقات والتواصل مع الخارج، إضافة إلى نقاط تفصيلية لخطط الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها.

وأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتخفيف حدة التداعيات الناجمة عن استمرار الحرب والحصار "خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتعزيز جبهات الصمود وتحقيق تطلعات الشعب اليمني المعقودة على هذه الحكومة". مشددا "على ضرورة بذل ومضاعفة جهود الحكومة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية والشعبية لتجاوز التحديات الراهنة، انطلاقا من أهمية العمل التشاركي باعتباره الضامن الأساسي للنجاح".

ولفت المجلس إلى الحرص على تفعيل أداء ونشاط مؤسسات الدولة وإعطاء المؤسسات الرقابية الصلاحيات الواسعة لممارسة دورها ومهامها لمكافحة الفساد المالي والإداري .. مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المؤسسات والجهات المعنية بدورها في تعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد اللازمة بما يضمن تجاوز الإشكالات القائمة في صرف الرواتب والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية العامة.

وأكد بن حبتور خلال الاجتماع، أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تأمين الانتقال من العمل الثوري إلى العمل الدستوري المؤسسي، مع استمرار دعم صمود الجبهات والتصدي لما وصفوه ب"العدوان" .. مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الجوانب المؤسسية والإدارية ومعالجة الاختلالات أولا بأول، بما يضمن الأداء الفاعل والكفؤ لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية النافذة.

ووجه بن حبتور، الوزراء بأهمية استيعاب تحديات المرحلة الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر من اجل تكامل وفاعلية الأداء والارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في هذا الظرف الصعب.

وشكل مجلس الوزراء لجنة اقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية، النقل ، النفط والثروات المعدنية، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، والداخلية.

وأكد بهذا الخصوص على أن تكون اجتماعات اللجنة بشكل يومي لمناقشة ومعالجة التحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات القائمة في هذا الجانب أولا بأول.

واتخذ مجلس الوزراء، قرارا قضى بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً.

ووجه وزير المالية وقيادة البنك المركزي اليمني سرعة حصر كافة الحسابات البنكية لجميع وحدات الخدمة العامة والمفتوحة لدى البنوك الأخرى التجارية بمختلف العملات المالية (محلية وأجنبية)، متضمنا آخر رصيد بنكي لكل حساب من الحسابات والجهة المفتوح باسمها الحساب واسم البنك المفتوح فيه.

وأكد على نقل الحسابات البنكية بكافة العملات التابعة للوزارات والمصالح والصناديق والمجالس المحلية وكافة الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة، دون استثناء وفق آخر رصيد بنكي إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة وإشعار الجهات بتلك الإجراءات وبأرقام حساباتها الجديدة المنقولة للبنك المركزي ورصيد كل حساب.

وشدد على وحدات القطاع العام المملوكة للدولة بالكامل نقل كافة حساباتها من العملات من البنوك التجارية إلى حسابات يفتحها البنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة باسمها وإشعار تلك الجهات بأرقام حساباتها الجديدة بالبنك المركزي وفروعه ومقدار الرصيد البنكي في حينه.. ملزما وحدات القطاع المختلط بحصر حساباتها البنكية في البنوك التجارية بمختلف العملات والرفع بقائمة إحصائية عن الجهات وحساباتها ونوعها وأرصدتها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء، إلغاء كافة الاستثناءات التي منحت من سابق لأية جهة بفتح حسابات بنكية لها خارج البنك المركزي وفي حالة الضرورة والمبررات الاقتصادية والمالية للجهة يكون منحها الاستثناء بفتح حسابات بنكية بالبنوك التجارية بموافقة خطية من وزير المالية ووفقا لنصوص القانون المالي .. مؤكدا على توريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية إلى حساب خاص يفتح باسمها طرف البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقا للقانون بالكامل نظرا لتوقف توزيعها في الحساب الجاري المخصص لها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وبما يساعد على وفاء الحكومة في صرف مرتبات موظفي الدولة.

ووجه المجلس، الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات والرؤساء والمدراء التنفيذيين للأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكافة المسئولين في وحدات الخدمة العامة التعاون التام مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لسرعة تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأداء المالي في وحداتهم، وعلى وجه الخصوص التقيد الصارم بتوريد كافة المتحصلات اليومية وبكافة مسمياتها إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي لليوم التالي للتحصيل.

ويمنع منعا باتا تدخل المحافظين أو قادة المناطق العسكرية أو على مستوى الوحدات الأمنية والعسكرية أو غيرهم من التدخل في تعيينات أو فرض أشخاص للقيام بتحصيل الإيرادات العامة غير من يخولهم القانون بذلك، كما يمنع منعا باتا الصرف من الإيرادات العامة أو التصرف بها أو تجنيبها أو جزء منها من قبل أي شخص أيا كان موقعه وتورد جميعها إلى الحسابات المفتوحة لها طرف البنك المركزي بموجب الدستور والقوانين النافذة.

ووجه مجلس الوزراء، وزير المالية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات، إضافة إلى تشكيل لجان وفرق عمل للمراجعة تقوم بالنزول الميداني للجهات وفق خطة وبرنامج زمني للوقوف على كافة الإيرادات العامة للدولة وعلى التصرفات المالية التي تمت وتتم والعمل على تصحيح الاختلالات ومتابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما ورد بهذا القرار، وعلى الجهات الحكومية التعاون التام مع تلك الفرق وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم والتي تساعدها على إنجاز مهامها.

كما وجه وزير المالية بالقيام بتعزيز الرقابة الجمركية وإنشاء مكاتب رقابة جمركية في أي من المناطق بمحافظات الجمهورية وبما يكفل تضييق الخناق على أعمال التهريب ومن يقوم بها.

وكلف المجلس وزير المالية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية بالعمل على إخضاع الوحدات الأمنية لمكافحة التهريب لقيادة موحدة وغرفة عمليات تلتزم بالعمل وفقا لقانون الجمارك تشارك فيها الجهات ذات العلاقة ويتم وضع الأسس والضوابط لتنفيذ أعمال مكافحة التهريب عبر الحزام الأمني على مستوى كل محافظة.

وألزم مجلس الوزراء وزير المالية بالعمل على ترشيد أو إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة تحت مسمى الهبات والمساعدات بما يكفل التزام الجهات المستفيدة من قانون الجمارك وبالضوابط المتعلقة بتلك الإعفاءات التي تصدرها وزارة المالية (مصلحة الجمارك) وكما يلي:
الإعفاءات الدولية: تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي استلام المعونات الدولية العينية وإدارتها وتوزيعها.
الإعفاءات المحلية: يتم إلغاء الإعفاءات المحلية.
وشدد المجلس، على أمين عام مجلس الوزراء إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القرار والعمل بموجبه والتنسيق مع وزير المالية وقيادة البنك المركزي لمتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج أولا بأول.
ووجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القائمين بأعمال الوزراء واللجان الثورية والرقابية على أدوارهم المبذولة خلال الفترة الماضية .. وأقر أن تؤول جميع الوظائف التنفيذية والرقابية إلى إدارة الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.