جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    آخر تفاصيل مفاوضات إسلام آباد ..    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة بن حبتور تقر برنامجها لنيل الثقة وتتخذ حزمة إجراءات اقتصادية وإدارية
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 03 - 12 - 2016

أقرت "حكومة الإنقاذ"، التي يرأسها عبد العزيز صالح بن حبتور، وتألفت باتفاق المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني"، وإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لنيل الثقة، كما أقرت من الإجراءات والقرارات، في الجانب الاقتصادي يشمل توجيه جميع موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية بنسختها في صنعاء، فقد "ارتكز مشروع البرنامج العام للحكومة الذي حظي بنقاشات مستفيضة من أعضاء المجلس وملاحظات وتصويبات سيتم استيعابها من قبل لجنة الصياغة، على الأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، بهدف تعزيز الصمود والمواجهة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها".

ويتضمن مشروع البرنامج محددات رئيسية تتمحور حول الاستمرار في مواجهة ما وصفوه ب"العدوان" عبر مختلف الوسائل المتاحة ومواجهة التحدي الاقتصادي بما ينسجم وإمكانيات المرحلة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز المصالحة الوطنية، والارتقاء بالأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الحكومية، إضافة إلى التحدي الأمني ودور الأجهزة الأمنية في مواكبة نوعية التحديات الأمنية الناجمة عن ظروف الحرب والحصار، والعلاقات والتواصل مع الخارج، إضافة إلى نقاط تفصيلية لخطط الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها.

وأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتخفيف حدة التداعيات الناجمة عن استمرار الحرب والحصار "خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتعزيز جبهات الصمود وتحقيق تطلعات الشعب اليمني المعقودة على هذه الحكومة". مشددا "على ضرورة بذل ومضاعفة جهود الحكومة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية والشعبية لتجاوز التحديات الراهنة، انطلاقا من أهمية العمل التشاركي باعتباره الضامن الأساسي للنجاح".

ولفت المجلس إلى الحرص على تفعيل أداء ونشاط مؤسسات الدولة وإعطاء المؤسسات الرقابية الصلاحيات الواسعة لممارسة دورها ومهامها لمكافحة الفساد المالي والإداري .. مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المؤسسات والجهات المعنية بدورها في تعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد اللازمة بما يضمن تجاوز الإشكالات القائمة في صرف الرواتب والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية العامة.

وأكد بن حبتور خلال الاجتماع، أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تأمين الانتقال من العمل الثوري إلى العمل الدستوري المؤسسي، مع استمرار دعم صمود الجبهات والتصدي لما وصفوه ب"العدوان" .. مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الجوانب المؤسسية والإدارية ومعالجة الاختلالات أولا بأول، بما يضمن الأداء الفاعل والكفؤ لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية النافذة.

ووجه بن حبتور، الوزراء بأهمية استيعاب تحديات المرحلة الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر من اجل تكامل وفاعلية الأداء والارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في هذا الظرف الصعب.

وشكل مجلس الوزراء لجنة اقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية، النقل ، النفط والثروات المعدنية، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات، والداخلية.

وأكد بهذا الخصوص على أن تكون اجتماعات اللجنة بشكل يومي لمناقشة ومعالجة التحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات القائمة في هذا الجانب أولا بأول.

واتخذ مجلس الوزراء، قرارا قضى بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً.

ووجه وزير المالية وقيادة البنك المركزي اليمني سرعة حصر كافة الحسابات البنكية لجميع وحدات الخدمة العامة والمفتوحة لدى البنوك الأخرى التجارية بمختلف العملات المالية (محلية وأجنبية)، متضمنا آخر رصيد بنكي لكل حساب من الحسابات والجهة المفتوح باسمها الحساب واسم البنك المفتوح فيه.

وأكد على نقل الحسابات البنكية بكافة العملات التابعة للوزارات والمصالح والصناديق والمجالس المحلية وكافة الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة، دون استثناء وفق آخر رصيد بنكي إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة وإشعار الجهات بتلك الإجراءات وبأرقام حساباتها الجديدة المنقولة للبنك المركزي ورصيد كل حساب.

وشدد على وحدات القطاع العام المملوكة للدولة بالكامل نقل كافة حساباتها من العملات من البنوك التجارية إلى حسابات يفتحها البنك المركزي وفروعه بالمحافظات حسب الحالة لكل جهة باسمها وإشعار تلك الجهات بأرقام حساباتها الجديدة بالبنك المركزي وفروعه ومقدار الرصيد البنكي في حينه.. ملزما وحدات القطاع المختلط بحصر حساباتها البنكية في البنوك التجارية بمختلف العملات والرفع بقائمة إحصائية عن الجهات وحساباتها ونوعها وأرصدتها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء، إلغاء كافة الاستثناءات التي منحت من سابق لأية جهة بفتح حسابات بنكية لها خارج البنك المركزي وفي حالة الضرورة والمبررات الاقتصادية والمالية للجهة يكون منحها الاستثناء بفتح حسابات بنكية بالبنوك التجارية بموافقة خطية من وزير المالية ووفقا لنصوص القانون المالي .. مؤكدا على توريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية إلى حساب خاص يفتح باسمها طرف البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقا للقانون بالكامل نظرا لتوقف توزيعها في الحساب الجاري المخصص لها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وبما يساعد على وفاء الحكومة في صرف مرتبات موظفي الدولة.

ووجه المجلس، الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات والرؤساء والمدراء التنفيذيين للأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكافة المسئولين في وحدات الخدمة العامة التعاون التام مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لسرعة تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأداء المالي في وحداتهم، وعلى وجه الخصوص التقيد الصارم بتوريد كافة المتحصلات اليومية وبكافة مسمياتها إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي لليوم التالي للتحصيل.

ويمنع منعا باتا تدخل المحافظين أو قادة المناطق العسكرية أو على مستوى الوحدات الأمنية والعسكرية أو غيرهم من التدخل في تعيينات أو فرض أشخاص للقيام بتحصيل الإيرادات العامة غير من يخولهم القانون بذلك، كما يمنع منعا باتا الصرف من الإيرادات العامة أو التصرف بها أو تجنيبها أو جزء منها من قبل أي شخص أيا كان موقعه وتورد جميعها إلى الحسابات المفتوحة لها طرف البنك المركزي بموجب الدستور والقوانين النافذة.

ووجه مجلس الوزراء، وزير المالية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات، إضافة إلى تشكيل لجان وفرق عمل للمراجعة تقوم بالنزول الميداني للجهات وفق خطة وبرنامج زمني للوقوف على كافة الإيرادات العامة للدولة وعلى التصرفات المالية التي تمت وتتم والعمل على تصحيح الاختلالات ومتابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما ورد بهذا القرار، وعلى الجهات الحكومية التعاون التام مع تلك الفرق وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم والتي تساعدها على إنجاز مهامها.

كما وجه وزير المالية بالقيام بتعزيز الرقابة الجمركية وإنشاء مكاتب رقابة جمركية في أي من المناطق بمحافظات الجمهورية وبما يكفل تضييق الخناق على أعمال التهريب ومن يقوم بها.

وكلف المجلس وزير المالية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية بالعمل على إخضاع الوحدات الأمنية لمكافحة التهريب لقيادة موحدة وغرفة عمليات تلتزم بالعمل وفقا لقانون الجمارك تشارك فيها الجهات ذات العلاقة ويتم وضع الأسس والضوابط لتنفيذ أعمال مكافحة التهريب عبر الحزام الأمني على مستوى كل محافظة.

وألزم مجلس الوزراء وزير المالية بالعمل على ترشيد أو إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة تحت مسمى الهبات والمساعدات بما يكفل التزام الجهات المستفيدة من قانون الجمارك وبالضوابط المتعلقة بتلك الإعفاءات التي تصدرها وزارة المالية (مصلحة الجمارك) وكما يلي:
الإعفاءات الدولية: تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي استلام المعونات الدولية العينية وإدارتها وتوزيعها.
الإعفاءات المحلية: يتم إلغاء الإعفاءات المحلية.
وشدد المجلس، على أمين عام مجلس الوزراء إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القرار والعمل بموجبه والتنسيق مع وزير المالية وقيادة البنك المركزي لمتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج أولا بأول.
ووجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القائمين بأعمال الوزراء واللجان الثورية والرقابية على أدوارهم المبذولة خلال الفترة الماضية .. وأقر أن تؤول جميع الوظائف التنفيذية والرقابية إلى إدارة الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.