أصدر الشيخ الحسن علي أبكر، أحد أبرز الشخصيات القبلية في محافظة الجوف، شمالي اليمن، بياناً رد فيه على اتهامات وزارة الخزانة الأميركية لها بدعم تنظيم القاعدة. وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان: الحسن ابكر بيان بشأن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجي في قائمة الداعمين للإرهاب أولا: في دهشة بالغة تلقيت الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بإدراجي ضمن قائمة الداعمين للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وقد تأنيت في ردة فعلي حتى أجمع أكبر قدر من المعلومات عن حيثيات هذا القرار المعلول. وإنني في البدء إذ أدين كل أشكال الإرهاب التي تعارفت عليها الدول والمجتمعات وأرفضها فكرا ونهجا وسلوكا وأشجبها ممارسة وعملا وتحت أية مسميات أو شعارات وآخر ذلك العملية الانتحارية التي استهدفت حشد من الناس أمام معسكر الصولبان في مدينة عدن وكل ما سبقها من عمليات تفجير وقتل جماعية أو فردية استهدفت المعسكرات والجنود في القوات المسلحة والأمن والعلماء والناشطين والتجمعات في الأسواق أو المساجد والأماكن العامة أو وسائل النقل الجماعية كالقطارات والطائرات أو استهدفت الآمنين من الأجانب خارج أوطانهم أو في أوطانهم في أي بلد كان فكل ذلك هو عمل إرهابي وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتوصيف الدولي لها. وفي هذا السياق نفسه أنفي نفيا قاطعا دعمي لأي فرد أو جماعة تمارس الإرهاب في اليمن وخارجه وأستنكر وأشجب وأدين كل تلك الأعمال وكل أشكال الدعم لها ماديا ومعنويا وأعلن تعاطفي وتضامني مع ضحاياها وأسرهم المكلومة وأبناء وطنهم وجلدتهم.
ثانيا: أوجه آيات الشكر والامتنان لكل المواقف التي أدانت وشجبت قرار وزارة الخزانة الأمريكية وكل التصريحات أو المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المختلفة التي أعلنت تضامنها معي وشجبها وتنديدها لهذا التلفيق الاستخباراتي الأخرق لوزارة الخزانة الأمريكية والشكر والامتنان موصول لعلماء ومشايخ ووجهاء اليمن وسياسيها ومثقفيها وناشطيها والأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت موقفا واضحا وصلبا رافضا لهذا القرار وحيثياته الاستخبارية وإدانته وطالبت الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه.
ثالثا: ليس لدي أي شك في أن فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه والحكومة يقفون الموقف الواجب عليهم في التحقق من هذه المعلومات التي سبق وأن نفيتها وأؤكد كذبها وزيفها واختلاقها وتلفيقها من قبل خصوم مارسوا الإرهاب الميليشاوي وقاتلت ضد مسلكهم العنفي الإرهابي المسلح بصفتي ضابطا في القوات المسلحة تدرجت في الترقيات العسكرية من عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى وصلت إلى رتبت العميد. أعتز وأفتخر أن أكون محل فخر وثقة قيادتي وأهلي وأبناء قبيلتي ومحافظتي ووطني الحبيب اليمن الكبير ولا أنكر أنني قاتلت الميليشيات الحوثية بصفتي ضابطا في القوات المسلحة تحت ظل الشرعية في إطار وحدات ومعسكرات الجيش والأمن التي ترابط في محافظة الجوف أو تم تأسيسها فيها مع الداعمين القبليين المساندين لها وفقا لقانون القوات المسلحة وانضباطها وتحت راية الجمهورية اليمنية دفاعا عنها وعن مكتسباتها.
رابعا: أعلن اعتزازي وفخري وتشرفي أنني كنت ضمن القوى الاجتماعية والسياسية للثورة الشبابية الشعبية التي انتفضت ضد توريث السلطة والحكم الاستبدادي لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانطلقت جموعها المباركة في الحادي عشر من فبراير 2011 في مختلف ساحات وميادين محافظات الجمهورية سعيا لتحقيق ما جسدته بعد ذلك مخرجات الحوار الوطني الهادفة إلى بناء دولة يمنية اتحادية مدنية حديثة تعلي قيم المواطنة والعيش المشترك وقيم النضال السلمي للدفاع عن الحقوق والحريات وترفع من شأن حق الناس في اختيار توجههم السياسي التعددي وحقهم في اختيار من يدير الشأن العام من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحمى فيها ومن خلالها قيم حرية التعبير والحق في المنافسة السياسية الشريفة البانية الشريفة وخضوع الجميع لحكم القانون وهو الأمر الذي تم الانقلاب عليه في العام 2014 فناصرته ووقفت موقفي المعلن في وجه اجتياح الميليشيات للمحافظات والمديريات قائدا مقاتلا ضد تلك الميليشيات وقدمت من أجل ذلك في ساحات الوغى والشرف من دمي ودم أبنائي وأبناء أخوتي التوأم وأبناء قبائل الجوف الشرفاء وضباط وأفراد القوات المسلحة الأبطال وفجر منزلي ونهبت ممتلكاتي من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية ومع ذلك وإيمانا مني ومن المقاتلين الأبطال وانصياعا لأوامر القيادة العليا للقوات المسلحة ولعدالة قضيتنا أننا نقاتل لاستعادة الدولة وقيمها لا للثأر والانتقام فإنه عندما مكننا الله منهم ودحرناهم في مناطق الجوف وقفت على أطلال منزلي المدمر وأمام شواهد قبور الشهداء الأبرار وأعلنتها صريحة أننا لن نسلك سلوك الميليشيات الانقلابية الإرهابية فنقتص منهم قصاص حق وعدل في أموالهم وممتلكاتهم وأنفسهم كحق شخصي لنا كأفراد وإننا إنما قاتلناهم من أجل استعادة الدولة وقيمها والدفاع عن الجمهورية أمام المشروع السلالي الإمامي البغيض لا من أجل الثأر والانتقام الشخصي وأعلنت أن لا تمس منازلهم ولا ممتلكاتهم ولا المغرر بهم هذه هي القيم التي أعلن وأجاهر وناضلت وأناضل من أجلها قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة والشراكة الوطنية في ظل دولة النظام والقانون الدولة الاتحادية المدنية الحديثة.
خامسا: لما كانت اليمن شريكة لدول العالم ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب وكانت مواد القانون اليمني تعاقب على جرائم الإرهاب ودعمها لمن تثبت عليه أحد تلك الأفعال وباعتباري ضابطا في القوات المسلحة ومواطنا يمنيا فإنني أضع نفسي تحت تصرف القضاء اليمني للتحقيق في المزاعم الاستخباراتية للخزانة الأمريكية وإتاحة الفرصة لي لتفنيد ما تقدمه الإدارة الأمريكية إلى القضاء اليمني من حيثيات وأسانيد وأدلة لمعلوماتها الاستخباراتية المغرضة مع تمسكي في الحق الإنساني الأصيل التي أقرته كل شرائع الدنيا والمواثيق الدولية وأعلته شريعتنا الإسلامية الغراء وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور الأمريكي نفسه وكل دساتير الدول بأن الأصل في الإنسان البراءة والقضاء اليمني هو صاحب الحق في الإدانة والعقاب أو التقرير للحق الأصلي في البراءة وذلك إعمالا لنصوص الدستور والقانون اليمني وحتى يقفل هذا العمل الاستخباراتي الملفق والمغرض بقرار قضائي معلن من خلال تحقيق شفاف ومعلن.
في الأخير أتمسك بحقي في مقاضاة الحكومة الأمريكية لما لحقني من ضرر في سمعتي واعتباري وأحملها مسئولية سلامتي الشخصية.
