مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغذية فاسدة… فقراء اليمن يستهلكون سلعاً تسممهم
العربي الجديد نشر في نشوان نيوز يوم 07 - 07 - 2017

كثيرة هي المواد الغذائية التالفة التي يستهلكها فقراء اليمن في هذه الأيام، نتيجة سوء ظروف نقلها أو تخزينها أو لأنّ تاريخ صلاحيتها قد انتهى. وهم يلجأون إلى تلك المواد التي تُباع بأسعار رخيصة بعدما عجزوا عن توفير غيرها بسبب ارتفاع أسعارها. وتنتشر البسطات التي تبيع تلك المواد الغذائية الرخيصة بصورة كبيرة في أسواق صنعاء الشعبية وشوارعها، في حين تجد السلطات نفسها غير قادرة على مواجهة هذا النوع من التجارة التي تنتشر من جرّاء الظروف التي تفرضها الحرب.
ويُقبل الفقراء على شراء تلك المواد التي يروّج لها بائعون متجوّلون، من دون تردد. إبراهيم سميح، من هؤلاء، وهو موظف حكومي لم يتقاضَ راتبه منذ ثمانية أشهر. يقول سميح، إنّه "بعد ظهر كل يوم، عند عودتي من العمل، أمرّ على أحد الأسواق القريبة من المنزل حيث يُباع القات. هناك تركن مركبة نقل صغيرة يبيع صاحبها فيها بعض المواد الغذائية، مثل الألبان وعلب أسماك التونة والمشروبات الغازية والبسكويت والزيوت والمعكرونة بأنواعها وغيرها من السلع".
يضيف سميح أنّه "منذ أشهر أشتري من تلك البسطات لرخص ثمنها ونوعيتها الجيدة، فهي مستوردة بمعظمها. ولا أذكر أنّني تضرّرت منها أو أنّ أحد أفراد أسرتي أصيب بوعكة صحية بسببها. قد تكون تلك السلع تلفت بسبب سوء التخزين أو انتهاء فترة صلاحيتها، لكنّ هذا ليس صحيحاً". هو مقتنع بأنّه "على الرغم من أنّ تاريخ صلاحية بعض المواد قد انتهى، فإنّها ما زالت صالحة للاستخدام. لا طعمها ولا شكلها ولا رائحتها تغيّرت. وفي حال لاحظت فيها تغييراً ما، فنحن لن نتناولها بالتأكيد".
عبد الكريم الرحبي، يستهلك كذلك هذا النوع من السلع منذ فترة طويلة، لكنّه يحرص على ألا يقتني السلع التي انتهى تاريخ صلاحيتها. يقول ل"العربي الجديد": "أجد مثل هذه البضائع الرخيصة فرصة بالنسبة إليّ، لأنّني لا أستطيع شراء هذا النوع من الأغذية بسعرها الرسمي في المتاجر"، مشيراً إلى أنّ "كثيرين يبيعون هذه السلع بعد محو تواريخ الصلاحية عنها في حال انتهت". ويبرر الرحبي شراء مثل هذه المواد الغذائية قائلاً إنّ "الحليب البودرة يُباع بأكثر من ألفَي ريال يمني (نحو ثمانية دولارات أميركية) في المتجر، لكنّني أجد المنتج نفسه ب800 ريال (نحو ثلاثة دولارات) وربّما أقل. يعود ذلك إلى الاعتقاد بأنّه تلف بسبب سوء التخزين أو لأنّ تاريخ صلاحيته اقترب من الانتهاء". يضيف: "أستطيع تمييز المواد الغذائية التالفة من التخزين أو أشعة الشمس أو تلك منتهية الصلاحية، لكنّ مواطنين كثيرين لا يقرأون ويشترون المواد الغذائية من دون تمييز، إذا أغراهم سعرها الزهيد".
كثيرة هي المواد الغذائية التالفة التي يستهلكها فقراء اليمن في هذه الأيام، نتيجة سوء ظروف نقلها أو تخزينها أو لأنّ تاريخ صلاحيتها قد انتهى. وهم يلجأون إلى تلك المواد التي تُباع بأسعار رخيصة بعدما عجزوا عن توفير غيرها بسبب ارتفاع أسعارها. وتنتشر البسطات التي تبيع تلك المواد الغذائية الرخيصة بصورة كبيرة في أسواق صنعاء الشعبية وشوارعها، في حين تجد السلطات نفسها غير قادرة على مواجهة هذا النوع من التجارة التي تنتشر من جرّاء الظروف التي تفرضها الحرب. ويُقبل الفقراء على شراء تلك المواد التي يروّج لها بائعون متجوّلون، من دون تردد. إبراهيم سميح، من هؤلاء، وهو موظف حكومي لم يتقاضَ راتبه منذ ثمانية أشهر.
يقول سميح، إنّه "بعد ظهر كل يوم، عند عودتي من العمل، أمرّ على أحد الأسواق القريبة من المنزل حيث يُباع القات. هناك تركن مركبة نقل صغيرة يبيع صاحبها فيها بعض المواد الغذائية، مثل الألبان وعلب أسماك التونة والمشروبات الغازية والبسكويت والزيوت والمعكرونة بأنواعها وغيرها من السلع". يضيف سميح أنّه "منذ أشهر أشتري من تلك البسطات لرخص ثمنها ونوعيتها الجيدة، فهي مستوردة بمعظمها. ولا أذكر أنّني تضرّرت منها أو أنّ أحد أفراد أسرتي أصيب بوعكة صحية بسببها. قد تكون تلك السلع تلفت بسبب سوء التخزين أو انتهاء فترة صلاحيتها، لكنّ هذا ليس صحيحاً". هو مقتنع بأنّه "على الرغم من أنّ تاريخ صلاحية بعض المواد قد انتهى، فإنّها ما زالت صالحة للاستخدام. لا طعمها ولا شكلها ولا رائحتها تغيّرت.
وفي حال لاحظت فيها تغييراً ما، فنحن لن نتناولها بالتأكيد". عبد الكريم الرحبي، يستهلك كذلك هذا النوع من السلع منذ فترة طويلة، لكنّه يحرص على ألا يقتني السلع التي انتهى تاريخ صلاحيتها. يقول ل"العربي الجديد": "أجد مثل هذه البضائع الرخيصة فرصة بالنسبة إليّ، لأنّني لا أستطيع شراء هذا النوع من الأغذية بسعرها الرسمي في المتاجر"، مشيراً إلى أنّ "كثيرين يبيعون هذه السلع بعد محو تواريخ الصلاحية عنها في حال انتهت". ويبرر الرحبي شراء مثل هذه المواد الغذائية قائلاً إنّ "الحليب البودرة يُباع بأكثر من ألفَي ريال يمني (نحو ثمانية دولارات أميركية) في المتجر، لكنّني أجد المنتج نفسه ب800 ريال (نحو ثلاثة دولارات) وربّما أقل. يعود ذلك إلى الاعتقاد بأنّه تلف بسبب سوء التخزين أو لأنّ تاريخ صلاحيته اقترب من الانتهاء". يضيف: "أستطيع تمييز المواد الغذائية التالفة من التخزين أو أشعة الشمس أو تلك منتهية الصلاحية، لكنّ مواطنين كثيرين لا يقرأون ويشترون المواد الغذائية من دون تمييز، إذا أغراهم سعرها الزهيد".
تسمم غذائي
بخلاف سميح والرحبي، وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعرفها اليمنيون بمعظمهم، فإنّ كثيرين منهم يفضّلون عدم شراء هذه السلع. سهيل أحمد، من سكان منطقة شميلة، جنوبيّ صنعاء، يخبر أنّ "الباعة المتجوّلين يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت ليعرضوا تلك السلع التي يقبل مواطنون كثر على شرائها، وذلك أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة التي لا تأتي بأيّ إجراء لمواجهة هذا النوع من التجارة". يضيف ل"العربي الجديد"، أنّ "تلك البضائع في الغالب غير صالحة للاستهلاك البشري حتى قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، بسبب سوء تخزينها وتعرّضها لأشعة الشمس باستمرار". ويشير أحمد إلى أنّ "بعض الباعة يستغلون الأوضاع والفوضى في البلاد من جرّاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامَين، لبيع مواد غذائية تالفة. فيعمدون إلى تغيير أغلفة المنتجات أو إلى مسح تاريخ الإنتاج".
واستهلاك هذه السلع يأتي كأحد أسباب التسمم الغذائي الذي يصاب به يمنيون كثر، بحسب ما يقول الاختصاصي في الأمراض الباطنية الدكتور خالد الوافي، الذي يؤكّد استقبال حالات كثيرة مصابة بتسمم بعد تناول هذه الأغذية. ويوضح الوافي ل"العربي الجديد"، أنّ "أعراض التسمم الغذائي التي قد تسببها تلك المنتجات هي في الغالب الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات في البطن. وكثيرون يعانون من ذلك من دون أن يدركوا أنّهم أصيبوا بتسمم ولا يقصدون الطبيب".
إلى ذلك، يلجأ تجار الجملة إلى توزيع المواد الغذائية التي قارب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء على الباعة المتجوّلين الذين يبيعونها للفقراء. عبد الله منصور، من هؤلاء التجار في منطقة الحصبة في العاصمة صنعاء، يقول ل"العربي الجديد"، إنّ "بعض التجار يلجأون إلى هذه الطريقة حتى لا يخسروا من جرّاء إتلاف بضائعهم، ويحاولون الاستفادة ولو من ربع ثمنها". يضيف أنّ مسؤولية تجار الجملة تنتهي مع خروج البضاعة من محلاتهم، لتقع على الباعة المتجولين في حال بيعها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. ومراقبة هؤلاء تقع على عاتق أجهزة الدولة الرقابية". ويشير منصور إلى أنّ "مكتب الصناعة في صنعاء يؤلّف لجاناً ميدانية بين الفينة والأخرى لتفتيش المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية للتأكد من خلوّها من المواد التالفة التي انتهت صلاحيتها أو أوشكت على الانتهاء". تسمم غذائي بخلاف سميح والرحبي، وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعرفها اليمنيون بمعظمهم، فإنّ كثيرين منهم يفضّلون عدم شراء هذه السلع. سهيل أحمد، من سكان منطقة شميلة، جنوبيّ صنعاء، يخبر أنّ "الباعة المتجوّلين يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت ليعرضوا تلك السلع التي يقبل مواطنون كثر على شرائها، وذلك أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة التي لا تأتي بأيّ إجراء لمواجهة هذا النوع من التجارة". يضيف ل"العربي الجديد"، أنّ "تلك البضائع في الغالب غير صالحة للاستهلاك البشري حتى قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، بسبب سوء تخزينها وتعرّضها لأشعة الشمس باستمرار".
ويشير أحمد إلى أنّ "بعض الباعة يستغلون الأوضاع والفوضى في البلاد من جرّاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامَين، لبيع مواد غذائية تالفة. فيعمدون إلى تغيير أغلفة المنتجات أو إلى مسح تاريخ الإنتاج". واستهلاك هذه السلع يأتي كأحد أسباب التسمم الغذائي الذي يصاب به يمنيون كثر، بحسب ما يقول الاختصاصي في الأمراض الباطنية الدكتور خالد الوافي، الذي يؤكّد استقبال حالات كثيرة مصابة بتسمم بعد تناول هذه الأغذية. ويوضح الوافي ل"العربي الجديد"، أنّ "أعراض التسمم الغذائي التي قد تسببها تلك المنتجات هي في الغالب الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات في البطن. وكثيرون يعانون من ذلك من دون أن يدركوا أنّهم أصيبوا بتسمم ولا يقصدون الطبيب".
إلى ذلك، يلجأ تجار الجملة إلى توزيع المواد الغذائية التي قارب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء على الباعة المتجوّلين الذين يبيعونها للفقراء. عبد الله منصور، من هؤلاء التجار في منطقة الحصبة في العاصمة صنعاء، يقول ل"العربي الجديد"، إنّ "بعض التجار يلجأون إلى هذه الطريقة حتى لا يخسروا من جرّاء إتلاف بضائعهم، ويحاولون الاستفادة ولو من ربع ثمنها".
يضيف أنّ مسؤولية تجار الجملة تنتهي مع خروج البضاعة من محلاتهم، لتقع على الباعة المتجولين في حال بيعها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. ومراقبة هؤلاء تقع على عاتق أجهزة الدولة الرقابية". ويشير منصور إلى أنّ "مكتب الصناعة في صنعاء يؤلّف لجاناً ميدانية بين الفينة والأخرى لتفتيش المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية للتأكد من خلوّها من المواد التالفة التي انتهت صلاحيتها أو أوشكت على الانتهاء".
الحالة إلى تفاقم
في السياق، تقرّ وزارة الصناعة والتجارة بوجود هذه المخالفات في الأسواق، لا سيّما في الأوضاع الصعبة بعد تصاعد الحرب خلال السنتين الماضيتين. وتؤكد أنّه لطالما سُجّل غش تجاري وبيع للسلع الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستخدام البشري، إلا أن ذلك ازداد أخيراً.
ويعيد المدير السابق لمكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء، الدكتور عبد الباسط محمد الكميم، هذا الانتشار إلى أسباب كثيرة، "أبرزها الحرب وعدم تأمين رواتب الموظفين". يقول الكميم ل"العربي الجديد"، إنّ "عملية النقل من الموانئ والمنافذ الحدودية وتعدد النقاط الأمنية والتفتيش في الداخل وتأخر البضائع نتيجة الحصار على اليمن، كل ذلك يؤدّي في الغالب إلى تأخّر السلع على الطرقات لأيام عدّة قد تصل إلى أسابيع وأشهر. وبعض السلع لا تحتمل الحرارة المرتفعة ولا بدّ من توفير ثلاجات لتبريدها من أجل الحفاظ على سلامتها وإلا فإنّها تتلف. ومن تلك السلع نذكر الأجبان والألبان واللحوم وبقيّة السلع الخاصة بالأطفال والحليب والأدوية". يضيف أنّ "مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى إمكانيات، لكنّنا اليوم نعيش ظروفاً صعبة من جرّاء الحرب. وهذه المهمة كانت صعبة في السابق، فما بالك اليوم ونحن نعيش الحرب". على الرغم من ذلك، يؤكد الكميم أنّ "الوزارة نفّذت حملات عدّة لا سيّما ميدانية للتفتيش وضبط تلك السلع. وبالفعل، ضبطت كميات كبيرة وأتلفت أطناناً منها". ويشدّد على أنّ "هذه المشكلة تتنامى، وإذا أردنا القضاء عليها لا بدّ لنا من توفير الإمكانيات اللازمة للعمل المستمر".
من جهته، يوضح عبد الإله تقي، وهو منسّق سابق لمؤسسة إغاثية دولية، أنّ "سوء الأوضاع الاقتصادية كان دافعاً للأسر الفقيرة لشراء مثل هذه السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو التي يقترب تاريخ انتهائها أو التالفة قبل الحرب، غير أنّ الأخيرة زادت أعداد تلك الأسر بصورة مخيفة". ويقول تقي ل"العربي الجديد"، إنّ "لجوء مواطنين كثيرين إلى شراء هذه السلع يؤدّي بهم إلى دفع أثمان اجتماعية وصحية متنوعة، لا يشعرون بها في البداية بوضوح. لكنّ التراكمات تجعل الأمر ظاهرة تستدعي تكاليف مضاعفة على الأسرة والحكومة على المدى المتوسط والبعيد".
توعية ضرورية
وبهدف مواجهة الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد أعدّت نشاطات للتوعية تحت شعار "لنعمل معاً لتعزيز ورفع الوعي الاستهلاكي وحماية المستهلك"، طوال شهر رمضان الماضي. يشرح رئيس الجمعية، فضل منصور، أنّ ذلك أتى من خلال فلاشات تلفزيونية وحلقات إذاعية وملصقات ومحاضرات. ويقول منصور ل"العربي الجديد"، إنّ "البرنامج انطلق في 21 مايو/ أيار الماضي بمشاركة كل الجهات المعنية بالمستهلك، أي وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس والسلطة المحلية، بهدف تعزيز وعي المستهلك، وهي الطريقة الأنجع والأنجح في وضع مثل وضع اليمن". ويؤكد أنّ "قنوات إعلامية عدّة تفاعلت مع الحملة التي حرصت على معالجة القضايا الاستهلاكية المختلفة، على رأسها البيع على الرصيف والسلع الفاسدة". يضيف منصور أنّ "وزارة الصحة نفّذت حملة لحماية المستهلك في يناير/ كانون الثاني الماضي في صنعاء، ليُصار إلى الكشف عن عشرات الأطنان من السلع الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية أو المغشوشة. وقد أحيل الأمر إلى النيابة". لكنّ أيّ حكم لم يصدر في أيّ من القضايا المحالة إلى النيابة، لذا يمكن القول إنّ "الحملات لم تكن مواكبة لحجم الظاهرة التي سادت الأسواق".
الحالة إلى تفاقم في السياق، تقرّ وزارة الصناعة والتجارة بوجود هذه المخالفات في الأسواق، لا سيّما في الأوضاع الصعبة بعد تصاعد الحرب خلال السنتين الماضيتين. وتؤكد أنّه لطالما سُجّل غش تجاري وبيع للسلع الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستخدام البشري، إلا أن ذلك ازداد أخيراً. ويعيد المدير السابق لمكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء، الدكتور عبد الباسط محمد الكميم، هذا الانتشار إلى أسباب كثيرة، "أبرزها الحرب وعدم تأمين رواتب الموظفين". يقول الكميم ل"العربي الجديد"، إنّ "عملية النقل من الموانئ والمنافذ الحدودية وتعدد النقاط الأمنية والتفتيش في الداخل وتأخر البضائع نتيجة الحصار على اليمن، كل ذلك يؤدّي في الغالب إلى تأخّر السلع على الطرقات لأيام عدّة قد تصل إلى أسابيع وأشهر.
وبعض السلع لا تحتمل الحرارة المرتفعة ولا بدّ من توفير ثلاجات لتبريدها من أجل الحفاظ على سلامتها وإلا فإنّها تتلف. ومن تلك السلع نذكر الأجبان والألبان واللحوم وبقيّة السلع الخاصة بالأطفال والحليب والأدوية". يضيف أنّ "مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى إمكانيات، لكنّنا اليوم نعيش ظروفاً صعبة من جرّاء الحرب. وهذه المهمة كانت صعبة في السابق، فما بالك اليوم ونحن نعيش الحرب".
على الرغم من ذلك، يؤكد الكميم أنّ "الوزارة نفّذت حملات عدّة لا سيّما ميدانية للتفتيش وضبط تلك السلع. وبالفعل، ضبطت كميات كبيرة وأتلفت أطناناً منها". ويشدّد على أنّ "هذه المشكلة تتنامى، وإذا أردنا القضاء عليها لا بدّ لنا من توفير الإمكانيات اللازمة للعمل المستمر".
من جهته، يوضح عبد الإله تقي، وهو منسّق سابق لمؤسسة إغاثية دولية، أنّ "سوء الأوضاع الاقتصادية كان دافعاً للأسر الفقيرة لشراء مثل هذه السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو التي يقترب تاريخ انتهائها أو التالفة قبل الحرب، غير أنّ الأخيرة زادت أعداد تلك الأسر بصورة مخيفة".
ويقول تقي ل"العربي الجديد"، إنّ "لجوء مواطنين كثيرين إلى شراء هذه السلع يؤدّي بهم إلى دفع أثمان اجتماعية وصحية متنوعة، لا يشعرون بها في البداية بوضوح. لكنّ التراكمات تجعل الأمر ظاهرة تستدعي تكاليف مضاعفة على الأسرة والحكومة على المدى المتوسط والبعيد". توعية ضرورية وبهدف مواجهة الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد أعدّت نشاطات للتوعية تحت شعار "لنعمل معاً لتعزيز ورفع الوعي الاستهلاكي وحماية المستهلك"، طوال شهر رمضان الماضي. يشرح رئيس الجمعية، فضل منصور، أنّ ذلك أتى من خلال فلاشات تلفزيونية وحلقات إذاعية وملصقات ومحاضرات. ويقول منصور ل"العربي الجديد"، إنّ "البرنامج انطلق في 21 مايو/ أيار الماضي بمشاركة كل الجهات المعنية بالمستهلك، أي وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس والسلطة المحلية، بهدف تعزيز وعي المستهلك، وهي الطريقة الأنجع والأنجح في وضع مثل وضع اليمن". ويؤكد أنّ "قنوات إعلامية عدّة تفاعلت مع الحملة التي حرصت على معالجة القضايا الاستهلاكية المختلفة، على رأسها البيع على الرصيف والسلع الفاسدة".
يضيف منصور أنّ "وزارة الصحة نفّذت حملة لحماية المستهلك في يناير/ كانون الثاني الماضي في صنعاء، ليُصار إلى الكشف عن عشرات الأطنان من السلع الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية أو المغشوشة. وقد أحيل الأمر إلى النيابة". لكنّ أيّ حكم لم يصدر في أيّ من القضايا المحالة إلى النيابة، لذا يمكن القول إنّ "الحملات لم تكن مواكبة لحجم الظاهرة التي سادت الأسواق".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.