وأشار إلى أن هذه اللائحة تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى. وأضاف فقيه أن اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظِّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعن أبرز ما تضمنته لائحة العمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكه الشخصي. وأكد وزير العمل على أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير ، وأنْ يدفع له الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي. وشددت اللائحة على صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل أو العاملة المنزلية، مع إتاحته لمن يعمل لديه بأنْ يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقريرٍ طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل. وألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال. وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، بين فقيه أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف مالياً بغرامة ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً. وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال، ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة العربية السعودية مع تحمله مصاريف سفره. وأكد الوزير أن هذه اللائحة جاءت خطوة نوعية في إطار حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العمل بينهما في هذا المجال، وأن مواد هذه اللائحة ستنعكس على عقود العمل وما يترتب عليها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بما ورد فيها.
