رئيس تحرير صحيفة «المدينة» حفظه الله تعقيبًا على مقالة الكاتبة الدكتورة سهيلة زين العابدين في صحيفتكم الموقرة والذي نشر يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013م بعنوان (كيف نحد من جرائم العمالة الوافدة) توضح وزارة العمل أنه صدرت موافقة مجلس الوزراء مطلع شهر رمضان الفائت يوم الاثنين الموافق 7/9/1494ه، على إقرار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي تضمنت (23 مادة) تهدف الى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة. وتأتي هذه اللائحة تأكيدًا على حرص وزارة العمل على تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة، واللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ان اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع، مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال إضافة إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحساب الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وقد حفظت اللائحة أيضًا حقوق العامل في الخدمة المنزلية، مما يوفر بيئة عمل مريحة وآمنة والتي تنعكس إيجابًا على علاقتهم مع صاحب العمل وأسرته. وأشار الحقباني، إلى أن اللائحة أدرجت عقوبات ملزمة تحفظ حقوق الطرفين ومنها ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، حيث يتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة العربية السعودية مع تحمله مصاريف سفره.وأكد نائب وزير العمل أن هذه اللائحة جاءت كخطوة نوعية في اطار حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العمل بينهما في هذا المجال، وأن مواد هذه اللائحة ستنعكس على عقود العمل وما يترتب عليها. هذا كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع الدول لتنظيم عمل العمالة المنزلية والتي تهدف لحماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض وسعيًا لأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقًا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة وحرصًا على ألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة. وتؤكد وزارة العمل أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقيات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة. كما تتضمن تلك الاتفاقيات تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. وإيمانًا من صحيفتكم الغراء بأهمية الرأي والرأي الآخر، نأمل منكم نشر توضيحنا.. وتقبلوا وافر الاحترام. مدير عام المركز الإعلامي المشترك عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان
