أصدرت هيئة حقوق الإنسان بالسعوديه تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة تطرقت فيه إلى المشكلات التي يعاني منها العامل، ورب العمل، ورصدت أبرز السلبيات التي توصلت إليها دراسات الهيئة بهذا الشأن، ووضعت سلسلة من الحلول، يأتي - من أهمها - لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم. وأفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي : "نصت التوصية على تنظيم شؤون العمال الوافدين، وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل، والصحة، والتعليم، والإقامة، والإسراع في إصدار لائحة العمال المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية، والإسراع في حسمها بعد الاستئناف". وقال بأن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية. وقال "الشدي": "تتناول اللائحة حقوق والتزامات طرفيْ العلاقة، م علاقته التعاقدية مع العمال الوافدين، ويضمن حقوق الطرفين". وتابع "الشدي": "التوصية أشارت - كذلك - إلى ضرورة تنظيم الدوائر العمالية في المحاكم؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، بما يتفق مع نظام العمل الجديد، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها". وقال: "الشدي": "موضوع العمال الوافدين يُمَثّل أحد مجالات الشكاوى، التي واجهتها الهيئة فيما يخص حصولهم على حقوقهم المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بظروف العمل، والموافقة على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم، ستسهم - بشكل كبير - في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتلبي حاجات العامل وصاحب العمل" مؤكداً أن الهيئة ستراقب تنفيذها.