سلسلة غارات امريكية على محافظتين يمنيتين    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أركان الدولة المدنية بين المبررات والآثار
أحمد الزنداني نشر في نشوان نيوز يوم 29 - 07 - 2011

إن الخلاف الذي يثيره مصطلح الدولة المدنية هو في حقيقته خلاف يتعلق بتفاوت وجهات النظر حول المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه اليمن في المستقبل, وبكل وضوح فإن من يصر على تحويل اليمن إلى دولة مدنية فهو يرى أن تهجر اليمن دستورها الإسلامي وتضع دستورا جديدا يقوم على أركان الدولة المدنية المستقاة من التجربة التي قدمتها أوروبا للعالم والتي تأثرت إلى حد كبير بتجربتها المريرة مع الكنيسة (الدين النصراني المحرف) تلك الكنيسة التي بررت حكم الفرد (الاستبداد) وساندت نظام الإقطاع الاقتصادي (الاستعباد الاقتصادي), وللدولة المدنية ثلاث أركان تترتب عليها آثار سلبية عميقة في المجتمع المسلم وشريعته الغراء, وهذه الأركان هي:

أولا: أن يكون للأمة حق التشريع دون أن يكون للأحكام الدينية أي صفة آمرة أو موجهة لطبيعة القوانين والتشريعات الصادرة عن مجالسها النيابية, وهذا يعني, على سبيل المثال لا الحصر, أن نواب الشعب إذا صوتوا بالأغلبية على إلغاء نظام المصارف الإسلامية وإقرار العمل بالمصارف الربوية فلا يمكن إثناءهم عن ذلك بحجة حرمة الربا في الشريعة الإسلامية.
ثانيا: أن توضع التشريعات والقوانين على أساس عدم التمييز بين مواطني الدولة, بحيث تكون المواطنة هي مناط التكليف والمسؤولية دون تمييز على أساس من الدين (مسلم أو غير مسلم) أو الجنس (رجل أو امرأة) أو غير ذلك, وهذا فيه مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية, فضلا عن أنها ستحول المسلم إلى مواطن من الدرجة الثانية في بلاده, فالتاجر المسلم, على سبيل المثال لا الحصر, سيدفع الضريبة وسيخرج زكاة ماله, في حين أن التاجر غير المسلم سيدفع الضريبة وحسب, وبهذا سيكون مركزه المالي في وضع أكثر تميزا عن المركز المالي للتاجر المسلم, وبالنسبة للمرآة فإن عدم إقرار قوانين الدولة المدنية للفروق بين الرجل والمرآة يعد انتهاك خطير لحقوق النساء التي كفلتها الشريعة الإسلامية وذلك لأن الدولة المدنية ألغت أنوثة المرآة وحملتها نفس أعباء الرجل دون مراعاة لدورها وواجباتها كزوجة وأم وحولتها إلى رجل آخر في المجتمع فإذا بها تقوم بدور الرجل بحكم قوانين الدولة المدنية وبدور المرآة بحكم تميزها في الخلقة عن الرجل, وهذا فيه ضيم كبير وانتقاص للمرأة وانتهاك لحقها ومصادرة خصوصيتها وعدم الاعتراف بحقوقها وإلغاء لعالمها وإعادتها مرغمة قرون إلى الوراء بعد أن حررها الإسلام وأعترف لها بتميزها وبمكانتها وبحقوقها.
ثالثا: أن الدولة المدنية دولة ديمقراطية تقوم على أساس تعدد الثقافات والقبول بالآخر والتسامح الديني وتدير حياتها السياسية عن طريق العملية الانتخابية, من أجل تحديد من سيحكم بغض النظر عن ثقافته أو دينه أو هويته, والمقصود بتعدد الثقافات والقبول بالآخر والتسامح الديني هنا هو القبول باختلاف أنماط الحياة بين جموع السكان دون مراعاة لدين أو عرف أو أخلاق عامة تعارف عليها المجتمع, وفي هذا تعطيل واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل مجتمع الدولة المدنية, وعلى سبيل المثال, فالردة عن الدين لا تعدو عن كونها تعبيرا عن الحرية الدينية التي تكفلها الدولة المدنية بما في ذلك تبديل الدين أو إنكاره بالجملة, ولهذا الوضع آثار وخيمة في المجتمع المسلم, فعلى سبيل المثال, لا يمكن للأب المسلم الذي زوج ابنته لرجل مسلم أن يقبل أن هذا الرجل قد قرر تبديل دينه بحماية قوانين الدولة المدنية وأن ابنته, فلذت كبده, قد صارت زوجة رجل مرتد حتى وأن بقيت هي على دينها, ولنا أن نتخيل حياتنا في ظل هذه القوانين, فالرجل قد تفاجئه زوجته بأنها أصبحت غير مقتنعة بأن هناك دين أصلا ولذا فهي تعلن إلحادها, فكيف له أن يأمنها على تربية أولاده؟!! فضلا عن أنه لا يستطيع أن يتخذ ضدها أي إجراء فهي محمية بقوانين الدولة المدنية.
البعض لا يلزم نفسه بالتوصيف السابق للدولة المدنية ويرى فيها دولة إسلامية وهي تعبيرا عن رفض الحكم العسكري أي التسلطي والاستبدادي, ورفض الحكم القبلي أي القائم على التعصب القبلي أو النعرة القبلية, ويرى فيها, أي الدولة المدنية, الدولة المتحضرة دولة المؤسسات والنظام والقانون والعدالة والحرية والمساواة, وحقيقة الأمر أن الدستور اليمني الحالي لا يقر في أي نص من نصوصه الحكم العسكري أو الحكم القبلي وهو يقر التعددية السياسية والحزبية ولا يوجد فيه ما يعيق دولة الرقي والتحضر والمؤسسات والنظام والقانون, وتؤكد بنوده على العدالة والحرية والمساواة بين جميع المواطنين في الدولة وفقا للشريعة الإسلامية السمحة, ولم تقتصر المشكلة إلا على عدم وجود إرادة سياسية تعمل على تطبيق تلك القوانين وتنفيذها, وباختصار فالمشكلة ليست مشكلة نصوص ولكنها مشكلة تطبيق, وعلاج ذلك أن يعمل أبناء الشعب على اختيار قادة قادرين على تطبيق تلك القوانين ومراقبتهم من أجل ضمان تنفيذها وإلا عزلهم إذا أخلو بتطبيقها, لا أن ننسف تلك القوانين ونأتي بقوانين لا تمت لديننا وثقافتنا ومجتمعنا بصلة, فالأتراك اليوم يجاهدون من أجل تغيير تلك القوانين المدنية التي أذلتهم أكثر من سبعين عاما وأصبح دخول الطالبة إلى قاعة الدراسة وهي ترتدي حجابها انتصارا عظيما للدين وللمجتمع التركي وللمسلمين جميعا.
على هذا الأساس نفهم أن الإصرار على تغيير الدستور الإسلامي في اليمن وتحويله إلى دستور ينص على قيام دولة مدنية إنما يقصد به القبول باركان الدولة المدنية المشار إليها أعلاه, وهنا هو جوهر المعركة حول مصطلح الدولة المدنية, إذ أن دعاة اللبرالية (العلمانية) في العالم العربي وليس في اليمن فحسب يركزون على هذا المصطلح بقصد تحويل المجتمعات العربية المسلمة إلى مجتمعات مدنية تقر أركان الدولة المدنية, ولما كانت هذه هي رغبه ملحة للدول الغربية, بالطبع لخدمة مصالحها في نهاية المطاف, فإن بعض النخب السياسية في اليمن وغيرها من البلدان العربية المسلمة تصر على استخدام مصطلح الدولة المدنية لا لأنها تؤمن بتطبيق أركان الدولة المدنية ولكن للتقي شر الدول الغربية لما لها من مكانة ونفوذ في العالم, ولاعتقاد تلك النخب بأن للدول الغربية القدرة على إحباط أي عمل من شأنه أن يصلح من حال هذه البلدان إذا لم تقر بأنها تسعى لأن تكون دولا مدنية.
والحقيقة أن استخدام أسلوب التقية هنا قد جاء بنتائج عكسية تماما فالتيار اللبرالي (العلماني) أصبح واسع النفوذ ومسموع الكلمة ومجاهر بالباطل في ظل خنوع التيار الإسلامي وخضوعه للدنية في الدين, فضلا عن أن التجربة التي تمر بها اليمن أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب التقية والتنازلات التي قُدمت من أجل إرضاء الدول الغربية لم تغير من إستراتيجيتها تجاه الدول العربية المسلمة, ففي اليمن أعاقت الدول الغربية نقل السلطة ووضعت العراقيل تلو العراقيل أمام إرادة الشعب اليمني المسلم الذي قدم تضحيات كبيرة من اجل إزالة الظلم والاستبداد, هذا فضلا عن أن الدول الغربية ليست ساذجة للدرجة التي يرضيها رفع شعار الدولة المدنية دون أن يرافق ذلك تطبيق حقيقي لأركان هذه الدولة على أرض الواقع, ويبدو أن الإسلاميين وتجربتهم في مصر خير شاهد على حنكتهم في العمل السياسي حيث أصر الإسلاميون منذ انفجار الجدل حول مصطلح الدولة المدنية في مطلع التسعينات على تقييد مصطلح الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية ولم يتزحزحوا عن ذلك بالرغم من الصعوبات الجمة التي كان الإسلاميون يعيشونها في مصر إلى أن قامت ثورة مصر في 25 يناير والتي أنجزت خلال 18 يوما فقط, ولله في خلقه شئون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.