هادي بتعيين موساي كشف مصدر مقرب من النائب العام السابق في اليمن، القاضي الدكتور علي الأعوش، والذي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قراراً بتعيين بديل عنه مؤخراً، حقيقة ما تردد عن رفع دعوى قضائية لإبطال القرار. وأوضح المصدر في تصريح خاص ل"نشوان نيوز"، أن الدعوى تم رفعها من قبل نادي القضاة الجنوبي، والذي قدم اعتراضاً على إصداره، وطالب بإبطاله، بسبب انتهاكه مواد دستورية وقانونية، تتعلق بالتعيين، نافياً أن يكون الأعوش، هو من تقدم بها. وحصل نشوان نيوز على صورة لوثيقة الدعوى المرفوعة من نادي القضاة، دون أن يكون اسم النائب العام ورد فيها، كمدعٍ عام أول، وفقاً لما تداولته بعض المواقع، وتحدثت عن تقدم الأعوش بدعوى ضد القرار، الذي عين بدلاً عنه أحمد موساي في منصب النائب العام. صورة من عريضة دعوى نادي القضاة الجنوبي ضد قرار هادي بتعيين النائب العام (نشوان نيوز) وجاء في عريضة دعوى نادي القضاة الجنوبي، أن صدور القرار الجمهوري رقم( 4)لسنة 2021م يعد مخالفة صريحة لأحكام النصوص الدستوريه بالمواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته . كما أفاد ب"بطلان القرار الجمهوري بتعيين ضابط شرطة كنائب عام جديد للجمهورية لمخالفة ذلك الإجراءات و الشروط الواجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية؛ واما خلاف ذلك فإنه يعد انتهاك صارخ على استقلالية القضاء والخشيه من عسكرة القضاء". وشدد أيضاً على أن "القرار الجمهوري يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة استنادآ للباب الثالث من الدستور الخاص بتنظيم سلطات الدولة والفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية استناداً للمواد 149/150/151/152 من الدستور". وكانت القرارات الأخيرة للرئيس هادي، أثارت موجة اعتراضات من العديد من الأطراف، بما في ذلك، المجلس الانتقالي الجنوبي، التي اعتبرها أحادية. عناوين ذات صلة: الحكومة تخاطب النائب العام للتحقيق في "إساءات" وتحريض الجبواني النيابة العامة في عدن: قصة المبنى والمعنى
