قبلت امانة المحكمة الدستورية العليا بصنعاء اليوم الثلاثاء أول دعوى قضائية تطعن بعدم دستورية قانون السلطة القضائية. وجاء رفع الدعوى استنادا إلى أن قانون السلطة القضائية "يخالف الدستور ومشوب بالتدخل السافر في شئون السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية وتغولها على قراراته واختصاصاته واستقلالية رجال العدالة وتجسد نصوصه واللوائح التي بنيت عليه انتهاك صارخ لمبدأ الاستقلال القضائي اداريا وقضائيا وماليا" حسب ما ورد بالدعوى، التي اختصم فيها القضاة. ورفعت الدعوى من قبل القاضي عيسى قائد الثريب عضو نيابة البحث عدن والقاضي عادل العزاني من محكمة زبيد والقاضي أحمد عبدالله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الابتدائية والقاضي نبيل الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب والقاضي عبده محمد الوشلي من محكمة غرب الأمانة. ورفعت الدعوى ضد مجلس القضاء الأعلى ممثل برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير العدل. وخلصت عريضة الدعوى الى المطالبة بالحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 59، 65/ ب-و-ج،67، 68 ، 69 ،70، 89، 90 ،91 ،92 ،94/3 , 95 ، 111/2),109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م لمخالفتها نصوص الدستور وعلى الأخص المواد( 149 ، 150 ، 151 ، 152 ). وأوضح القاضي الذبحاني الى انهم احتفظوا بحقهم القانوني بتقديم عرائض تكميلية وطلبات اضافية للمطالبة بالحكم بعدم دستورية النصوص القانونية الأخرى الواردة في قانون السلطة القضائية ولوائحه وجميع القرارات والأنظمة الاساسية التي تنتهك استقلال السلطة القضائية وتمنع القضاة من تشكيل كيان نقابي ونادي منتخب بواسطة الجمعية العمومية المشكلة من جميع قضاة الجمهورية والطعن بجميع نصوص القوانين المكملة المخالفة لهذا المبدأ. وأضاف بأنهم بادروا برفع الدعوى بعد ان ايقنوا ان الوعود التي قطعت لاحترام الدستور قد اختزلت في ترقيع بعض نصوص القانون دون تحقيق المبدأ. وأبدى القاضي الذبحاني امتنانه للجهد الذي قام به القاضي عيسى الثريب الذي كان اول المبادرين لهذا الاستحقاق بجهد ملموس تجسد في عريضة الدعوى واعدادها. واشار الى ان العريضة سلمت قبل اسبوعين تقريبا ولم يتم تصريحها الا اليوم بغرض فحصها وقد تم مباشرة اجراءات إعلانها للمدعى عليهم للرد على ما ورد فيها وتحديد جلسة للنظر القضية، مؤكدا الى ان مجموعة من القضاة يعزمون الانضمام الى جانب المدعين في اول جلسه للنظر في القضية.