(1) يوجد في اليمن وفي خارج اليمن من يظن أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأولاده من أذكى البشر ودهاة العصر؛ لأنهم نجحوا في تجنب مصير القذافي وأولاده ومصير مبارك وأولاده أو مصير بن علي وزوجته. ولهؤلاء أقول:
ترقبوا ولا تستعجلوا، فنحن لم نصل بعد إلى الخاتمة. لو كان هؤلاء أذكياء فعلاً، لما استمروا في اللعبة بعد الحصانة، ولكنهم وجدوا معارضة أكثر غباء منهم، فاعتقدوا أن الحصانة تجب ما بعدها مثلما تجب ما قبلها. ومادام هذا الاعتقاد معشعشاً في رؤوسهم فأنا على ثقة تامة يا سادة أن النهاية ستكون أبشع بكثير من نهاية السابقين واللاحقين. ستكون أكثر مأساوية من المصير المنتظر لبشار الأسد، والنهاية المحسومة للقذافي ومبارك وبن علي وربما أكثر تأثيرا في التاريخ من خاتمة الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاويسكو وزوجته إلينيا فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية الدرامية، يتوجب على أولاد صالح أن يقرأوا قانون الحصانة جيداً قبل أن يغرقوا في استغباء المجهر الدولي. وليعلم هؤلاء أن العدالة الانتقامية قد تكون بديلاً للعدالة الانتقالية، في حال عدم إيمانهم بالعدالة الإلهية. وعلى هذا الأساس ربما يكون قائد المحور الجنوبي سابقاً مهدي مقولة أول ضحايا الحصانة القاتلة، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إليه بأنه خبأ أو باع أسلحة أو تسبب في مقتل بعض جنوده الأبرياء بعد صدور قانون الحصانة. (2) على نمط " البيضة أولاً أم الدجاجة؟" يدور الجدل حاليا حول إعادة هيكلة الجيش، هل تبدأ قبل الحوار الوطني أم تكون نتيجة له؟ وفي رأيي أننا لا يجب أن نختلف على التوقيت والترتيب، ولا يجب أن نربط بينهما بأي شكل من الأشكال، بل نترك الأمر برمته لصاحب القرار الرئيس المفوض شعبياً عبدربه منصور هادي، ليتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ولكن الأهم من ذلك هو عدم ربط هيكلة الجيش بعزل أقارب الرئيس السابق من مواقعهم التي ستجعل كلا ًمن الهيكلة والحوار يجريان وأصابعهم على الزناد. إخراج هؤلاء من مواقعهم يجب أن يتم في أسرع وقت من أجل إتمام الهيكلة في جو هادئ بعيداً عن تأثيرهم، ومن أجل إجراء الحوار بعيداً عن فوهات بنادقهم. وإذا كنا نعرف كيف نحمي أنفسنا ورئيسنا منهم، فإن عزلهم فيه حماية لهم أيضاً من أنفسهم، لأن ذلك سيحميهم من ارتكاب أفعال تخالف قانون الحصانة، وبالتالي حمايتهم من عقوبات محلية ودولية قد تفسد عليهم كل ما كسبوه من عرق جبينهم طوال ثلاثين عاما. (3) وإذا كانت إعادة هيكلة الجيش قضية استراتيجية مهمة يجب أن تتم بعيداً عن نفوذ النظام السابق، فإن إعادة هيكلة المؤتمر الشعبي لا تقل أهمية عن ذلك، من أجل تحرير المؤتمر من أعباء النظام السابق. لهذا يجب أن تبدأ هيكلة المؤتمر من أعلى إلى أسفل، من الآن على مدى سنتين قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقبلة. وفي رأيي الشخصي أن المؤتمر الشعبي ليس بحاجة إلى رئيس لا سابق ولا حالي، لأن الرئيس أي رئيس يمثل عبئاً كبيراً على الحزب بالقدر الذي يمثل فيه الحزب عبئاً على الرئيس. ومن الأفضل في ظل الظروف الحالية أن يعود الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى موقع أمين عام المؤتمر، ويباشر إجراء هيكلة وغربلة حقيقية للمؤتمر، بدءًا من إلغاء منصب رئيس المؤتمر ونواب رئيس المؤتمر، وانتهاءً بإعادة النظر في أصغر موقع فيه. ويجب أن يقتنع المؤتمريون أن الرئيس عبدربه منصور هادي يرتدي الزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة، ومن حقه أن يكون أول قائد عسكري يطبق قانون تحريم الحزبية على العسكريين. أما الرئيس السابق للمؤتمر فإن استمرار وجوده على رأس الحزب لا يعنى سوى تحول المؤتمر إلى حزب عليل أو تفاقم معاناة المؤتمر من هجرة معاكسة بدأها أعضاؤه إلى قواعدهم الأصلية. ولا تستغربوا يا سادة إذا ما تمخضت الهجرة المعاكسة والهجرة الدائمة إلى تحويل نزيه العماد إلى الزعيم الأوحد للمؤتمر الشعبي الحوثي العام.
