الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    المواصفات تنفذ حملات رقابية لحماية المستهلك في ذمار والبيضاء    أمن المشنة بإب ينظم مسيرًا راجلًا ووقفة تأييدًا للإنجازات الأمنية    الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف اضخم مجمع بتروكيماويات في السعودية    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    ترامب يهدد باندثار حضارة بعد حديثه عن السلام    محافظ الضالع يتعرض لحادث سير    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    في اول رد فعل على شطب حكومة صنعاء الاف الوكالات التجارية.. شركة العاقل تحذر من الادعاء بوكالتها الحصرية لمنتجات فولفو    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: المجلس العسكري ينهي حالة الطوارئ واستعدادات للحكم على مبارك
نشر في نشوان نيوز يوم 31 - 05 - 2012

ينتهي منتصف ليل الخميس العمل بقانون الطوارئ في مصر ، وقد ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أصدر بيانا تعهد فيه بحفظ الأمن في مصر لحين تسلم الرئيس الجديد رغم انتهاء حالة الطوارئ.

ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية.
واكد المجلس في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستوري والقانون".
وفي تصريح خاص لبي بي سي، قال حسين إبراهيم النائب عن حزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري لم تتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لتمديد حالة الطوارئ
وأضاف إبراهيم أن حالة الطوارئ انتهت رسمياً اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان. وأوضح إبراهيم أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائياً إلا بعد إعلان حالة الطوارئ.
وقالأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب لبي بي سي إنه " كانت هناك تحفظات كثيرة على قانون الطواريء وغالبية القوى السياسية ترفض مد العمل به، لكن الوضع الراهن والتخوفات من احتجاجات أو أعمال عنف واضطرابات يتطلب تواجد القوات المسلحة والداخلية بشكل قانوني لحفظ الأمن في الشوارع".
كما أثنى الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور على قرار المجلس العسكرى، بإلغاء حالة الطوارئ، معتبرًا أن استمرار تواجد الجيش فى الشارع، لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن تواجده سيحمى الأمن.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور محمد غزلان، بقرار المجلس العسكرى، بإلغاء قانون الطوارئ، وقال غزلان في تصريحات صحفية إن "تعهد المجلس العسكرى بتحمل المسئولية، بعد إلغاء الطوارئ، هو أمر طبيعى، باعتباره حاكمًا للبلاد، لكن بشرط أن يكون تواجد المجلس العسكرى وتحمله للمسؤولية، وفقا للقانون".
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر/تشرين الأول 1981.
وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 ايار/مايو 2012.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ، قراراً يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة".
ويأتي ذلك قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، واحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسود مخاوف من انها قد تفضي إلى توتر أو احداث عنف.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ الناشطين السياسيين، حيث يمنع التظاهر في الشوراع، ويحظر نشاط المنظمات السياسية غير المعلنة، كما وتحظر التبرعات المالية غير المسجلة.
محاكمة مبارك ونجليه
أكد المدعي العام أن الرئيس المصري مسؤول مسؤولية كاملة عن الاعتداءات على المواطنين.
ومن جانب آخر، يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
و قال مصدر أمني في أكاديمية الشرطة حيث عقدت الجلسات إنه سيتم تأمين الجلسة ب 20 ألف جندي أمن مركزي، وسيكون هناك تنسيق مع أفراد الشرطة العسكرية.
وأشار إلي أن هناك طائرة استكشافية لتأمين مسار طائرة الرئيس السابق مبارك، بالإضافة إلي تشكيلات خاصة لتأمين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، تحسبًا لوقوع أي اعتداءات.
وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اتفقت علي الفصل بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين، وتم تخصيص بوابة لدخول محامي القتلى الذين سوف يتم نقلهم بأتوبيسات بصحبة الصحفيين والإعلاميين إلي القاعة، بينما سيمر دفاع المتهمين عبر البوابة الرئيسية تحسبًا لوقوع اشتباكات بين الطرفين,
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 سنة) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة على نظامه وبالفساد المالي، إلا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وقال الديب إن شهادتي المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك، أكد في الثاني من أكتوبر / تشرين الاول الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير .
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية على المتظاهرين حتى وإن لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة ادلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال 36 تابعت اسر الضحايا باهتمام بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات باقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقاءه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي، اكد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه وزملاءه سيحكمون وفقا للقانون ولن يتأثروا بأي اراء او اهواء ولا باتجاهات الرأي العام.
وقال رفعت "على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء" وان يمتنعوا عن "الجزم بالرأي والاحكام، وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو اتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها".
وفي كل الاحوال، يستطيع مبارك ان يتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة امام محكمة النقض.
ويواجه الرئيس السابق، الذي يقيم لاسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة، اتهامات كذلك بالفساد المالي تتعلق ببيع الغاز الى اسرائيل بأقل من سعره في السوق الدولية والتربح من ابرام هذه الصفقة من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.
ووافق القضاء الاسباني في الثاني من مارس / اذار على تسليم حسين سالم الذي يحمل جنسية مزدوجة مصرية-اسبانية الى السلطات المصرية الا انه لم يتحدد موعد لذلك.
يحاكم في القضية ايضا نجلا مبارك.
كما يحاكم في القضية نفسها نجلا مبارك، جمال وعلاء، بتهمة التربح من حسين سالم لحصولهما على منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من اسعار السوق.
الا ان احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في يناير/كانون الثاني الماضي ان الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".
وقال بحر إن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي".
الا ان جمال وعلاء مبارك سيظلان في الحبس على الارجح حتى لو تمت تبرئتهما السبت اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.