اليمن متعبة ومنهكة ودامية وفقيرة، هذه هي الحقيقة المؤلمة التي لا يمكن أن ينكرها محب لهذا البلد القريب من قلوبنا والعزيز على ماضينا، والنفيس بأهميته الاستراتيجية لنا كعرب وخصوصاً في منطقة الخليج العربي. كنت ولا أزال ممن ينادون بضرورة الالتفات لليمن والتركيز على مساعدة هذا البلد المنكوب ليس منة أو تعاطفاً، بل واجباً يمليه ديننا وعروبتنا وإنسانيتنا، والأهم -على الأقل لدى الساسة- أنه واجب مصلحي لأهمية اليمن كبعد مهم لنا بمنطقة الخليج. تعيش اليمن حالة من الفراغ السياسي والأمني، وتعاني من مشاكل اقتصادية جمة، بلغت حد الجوع وانتشار أمراض سوء التغذية بين الأطفال، ونحن في الخليج على مقربة جغرافية من هذا المشهد الذي لا يسر الصديق. صحيح أن نظام علي عبدالله صالح يتحمل المسؤولية الأولى فيما آلت إليه بلاده، فلقد نهبها نهباً منظماً، وقتل أبناءها، واستباح ثرواتها، ودمر بناها التحتية، وخلق فساداً ممأسساً في كل أنحاء البلاد، وأوجد نظاماً أمنياً قمعياً قتل البشر ودمر الحجر، ولكن هذا كله لا يعفينا بالخليج من المسؤولية، أقول المسؤولية ولا أقول التعاطف وحسب مع هذا الشعب المنكوب. فترتيب اليمن من حيث التنمية البشرية هو 154 بين 187 دولة، ومعدلات دخل الفرد السنوية هي ألف دولار فقط أي بمعدل أقل من ثلاثة دولارات يومياً. وتشير التقارير الدولية إلى تعرض الأطفال للموت جوعاً في اليمن هذه الأيام، حيث يعاني ثلث أطفال اليمن من سوء التغذية التي قد تفضي للموت أو أمراض مزمنة أو تشوهات خَلقية. تخيل لو أنك تعاني من التخمة، وجارك يتضور جوعاً! يكتب الدكتور ظافر العجمي من مجموعة مراقبة الخليج أن دول مؤتمرات المانحين لليمن لا تلتزم بما تقرر أن تقدمه له، ويدعو في مقال له الأسبوع الماضي إلى ضرورة الإسراع في معاونة اليمن قطعاً للطرق على دخوله في فوضى لن نكون بمأمن منها بالخليج. وفي المقابل، فإن تقريراً نشرته مؤسسة كارنيغي في أبريل الماضي يقول إن الصورة ليست قاتمة تماماً، حيث تمتلك اليمن ثروات ومقومات يمكنها مساعدتها على النهوض، فمعدلات التعليم ارتفعت إلى أكثر من 80 في المئة بين الفئات العمرية من 15-24، وهي نسبة فاقت دولًا كثيرة في الصحراء الأفريقية، مما يعني قدرة على تدريب العمالة اليمنية على الأعمال المهنية التي يمكنها القيام بها بدلًا من العمالة الآسيوية في الخليج، وذاك من المحرمات التي ترفضها الشركات الاحتكارية الكبرى عندنا، ويحاربها أصحاب المصالح و"مافيا" العمالة الآسيوية التي يسهل التخلص منها إذا ما طالبت بحقوقها أو تمردت على أرباب العمل. مطالب قد يصعب تجاهلها في حال العمالة اليمنية. "علينا مساعدة اليمن لتجاوز أزماتها وحفاظاً على أمنها لأنها مرتبطة بأمننا"، عبارة يرددها مسؤولونا في الخليج، ولكنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات بإتاحة الفرص للعمالة اليمنية الشابة الماهرة أو التي لا تتطلب تدريباً مكثفاً للقيام بالأعمال الخدمية في الفنادق والمطاعم والمشاريع الإنشائية. يخلص تقرير كارنيغي إلى أن المعضلة الأساسية في اليمن هي إدارية بالدرجة الأولى، فاستقرار الأمن يتطلب خلق فرص عمل، ووقف النزاعات يتطلب التهاء الناس بالإنتاج، والتخلص من الفوضى القبلية، يفترض الإيمان بصلاح المؤسسات الحكومية وقدرتها على توفير النظام والأمن، وهو ما لم يتحقق بعد، ويعمل فلول نظام صالح على تقويضه وإفشاله. على اليمنيين عدم انتظار الآخرين لمساعدتهم، والبدء بالنهوض ببلادهم، ففيها من المقومات والخيرات ما يمكن أن يعيد سعادة الرخاء الاقتصادي إلى اليمن السعيد، وعندها: لن تأكل الحرة من ثدييها كما كتب ظافر العجمي. تخيل لو أنك تعاني من التخمة، وجارك يتضور جوعاً! يكتب الدكتور ظافر العجمي من مجموعة مراقبة الخليج أن دول مؤتمرات المانحين لليمن لا تلتزم بما تقرر أن تقدمه له، ويدعو في مقال له الأسبوع الماضي إلى ضرورة الإسراع في معاونة اليمن قطعاً للطرق على دخوله في فوضى لن نكون بمأمن منها بالخليج. وفي المقابل، فإن تقريراً نشرته مؤسسة كارنيغي في أبريل الماضي يقول إن الصورة ليست قاتمة تماماً، حيث تمتلك اليمن ثروات ومقومات يمكنها مساعدتها على النهوض، فمعدلات التعليم ارتفعت إلى أكثر من 80 في المئة بين الفئات العمرية من 15-24، وهي نسبة فاقت دولًا كثيرة في الصحراء الأفريقية، مما يعني قدرة على تدريب العمالة اليمنية على الأعمال المهنية التي يمكنها القيام بها بدلًا من العمالة الآسيوية في الخليج، وذاك من المحرمات التي ترفضها الشركات الاحتكارية الكبرى عندنا، ويحاربها أصحاب المصالح و"مافيا" العمالة الآسيوية التي يسهل التخلص منها إذا ما طالبت بحقوقها أو تمردت على أرباب العمل. مطالب قد يصعب تجاهلها في حال العمالة اليمنية. "علينا مساعدة اليمن لتجاوز أزماتها وحفاظاً على أمنها لأنها مرتبطة بأمننا"، عبارة يرددها مسؤولونا في الخليج، ولكنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات بإتاحة الفرص للعمالة اليمنية الشابة الماهرة أو التي لا تتطلب تدريباً مكثفاً للقيام بالأعمال الخدمية في الفنادق والمطاعم والمشاريع الإنشائية. يخلص تقرير كارنيغي إلى أن المعضلة الأساسية في اليمن هي إدارية بالدرجة الأولى، فاستقرار الأمن يتطلب خلق فرص عمل، ووقف النزاعات يتطلب التهاء الناس بالإنتاج، والتخلص من الفوضى القبلية، يفترض الإيمان بصلاح المؤسسات الحكومية وقدرتها على توفير النظام والأمن، وهو ما لم يتحقق بعد، ويعمل فلول نظام صالح على تقويضه وإفشاله. على اليمنيين عدم انتظار الآخرين لمساعدتهم، والبدء بالنهوض ببلادهم، ففي
