يمكن القول اليوم بكل اطمئنان إن علاقة اليمن بأشقائه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تجاوزت مرحلة التردد إلى مرحلة الثقة الكاملة والتفهم المشترك والرؤية الاستراتيجية لمستقبل علاقاتهما... فاليمن أصبح اليوم يتفهم طبيعة الظروف التي أدت إلى نشأة مجلس التعاون والتي لم تسمح منذ البدء بانضمامه إليه كما أنه يتفهم العوائق التي مازالت تحول دون ذلك حتى اليوم ويدرك أن المضي في تحقيق هذا الهدف سيتطلب بعض الوقت بل ربما كثير من الوقت، ولذلك فإنه – أي اليمن – راض كل الرضا عن مسيرة علاقاته بالمجلس منذ عام 2001م وحتى الآن والتي تسير بشكل واقعي وطبيعي وبدأ في تحقيق أهدافه شيئا فشيئا، ناهيك عن أن مسيرة السنوات الثمان الماضية نجحت في تعزيز الثقة وكسر كثير من الحواجز النفسية والسياسية التي كانت قائمة بين اليمن وبعض دول المجلس حيث يمكن القول إن هذه العلاقات عادت إلى مستواها المتميز والقوي الذي كان قائما قبل محنة احتلال العراق للكويت في صيف 1990م. من جانبه فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبح اليوم يتفهم أكثر وأكثر من ذي قبل حقيقة الظروف المحيطة باليمن والعوامل الداخلية الصعبة التي يعانيها وهو الأمر الذي جعل المجلس يبدو مصمما على تقديم الدعم والمساندة لليمن وانتشاله من ظروفه هذه بأي ثمن كان... وأكثر من ذلك فإن قادة دول المجلس يدركون جيدا أن النظام اليمني الحالي الذي يقوده الرئيس علي عبد الله صالح هو الأقدر على إدارة علاقة متميزة واستراتيجية مع دولهم بسبب علاقات الراسخة معهم منذ أكثر من ثلاثين عاما من ناحية ولأنه الأقدر من ناحية أخرى على قيادة بلد صعب كاليمن خاصة بعد أن نجح في توحيده قبل نحو عشرين عاما وتمكن من انتشاله من كثير من الأزمات السياسية والاقتصادية ووحد قراره السياسي وأعاد ثقة المجتمع الدولي به... كل هذه العوامل تجعل ثقة دول المجلس وقادته بالرئيس صالح ثقة كبيرة وتعتبره صمام أمان لحماية بلده من المخاطر التي يتعرض لها بين الحين والآخر. لقد قدم اليمن دليل مصداقيته لأشقائه عندما نجح مع المملكة العربية السعودية في حل مشكلة الحدود المزمنة بينهما حلا وديا مرضيا لكليهما في 12 يونيو 2000م بعد أن كان اليمن يقال إنه من يرفض حل هذه المشكلة التي طالت لأكثر من ستين عاما في حين كان اليمن يعتبر أن حلها مرتبط أساسا بضرورة إعادة وحدته من جانب ووجود علاقات طيبة وثقة متبادلة بين البلدين... وفيما كانت وحدته قد تمت في عام 1990م فإن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لليمن في احتفالاته بالعيد العاشر لوحدته – وكان حينها وليا للعهد – على رأس وفد كبير ضم أكثر من عشرة من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد كبير من الوزراء، هذه الزيارة أعادت الدفء والثقة بشكل نهائي إلى علاقات البلدين وهيأت الأجواء لزيارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى المملكة بعد ذلك بعشرين يوما لتتكلل بالتوقيع النهائي على اتفاقية الحدود ولتنطلق العلاقات الثنائية من بعدها بين البلدين وقائديهما إلى مستوى لم تصل إليه من قبل، ولتفتح أمام اليمن أبواب مجلس التعاون الخليجي الذي قرر قادته بعد ذلك بعام واحد في قمة مسقط انضمام اليمن إلى أربعة مجالس ولتتواصل المسيرة حتى الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول المجلس الذين اتخذوا توصية بانضمام اليمن إلى مجلس وزراء الاتصالات والبريد، كما أكدوا في الاجتماع ذاته دعم دولهم ومساندتها لوحدة اليمن وأمنه واستقراره في إشارة واضحة ضد أي توجهات انفصالية أو حركات تمرد مسلحة. لاشك أن دول الخليج تدرك جيدا أن العدد الكبير لسكان اليمن إلى جانب صعوبة تضاريسه وتنوعها إلى جانب شحة موارده وفقره كل ذلك يجعل منه عرضة لكثير من الإشكاليات كالتي تحدث حاليا من تمرد مسلح إلى تيار سياسي انفصالي إلى وجود خلايا نشطة للقاعدة إلى مصاعب اقتصادية ناتجة عن تزايد البطالة وشحة الاستثمارات وموروثات التخلف المتعددة. فإذا أضفنا إلى ذلك متطلبات التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة وما ينتج عن ذلك من ضجيج إعلامي خارجي عن مجريات الأمور داخل اليمن فإننا سنكون أمام صورة مشوشة إلى حد كبير تخيف المستثمرين وتبالغ في نقل السلبيات وتصور الأمور وكأنها على حافة الانهيار بينما الحقيقة غير ذلك ففيما عدا التمرد المسلح في محافظة صعده فإن الوضع في سائر أنحاء البلاد مستقر أمنيا وسياسيا وحياة الناس تمضي بشكل طبيعي وتلقائي ولا توجد أية مظاهر تشير لوضع استثنائي أو أحوال مضطربة، ذلك أن الإجراءات الأمنية للسيطرة على نشاط القاعدة تمضي دون ضجيج والعديد من المعالجات للمشكلات القائمة في الجنوب تمضي هي الأخرى بهدوء. وأما المصاعب الاقتصادية فهي ليست جديدة على اليمنيين الذين يعولون كثيرا على دعم ومساندة أشقائهم في الخليج للتخفيف من معاناتهم وما يواجهونه من صعوبات في حياتهم اليومية. وفي ظل هذا الإدراك من مجلس التعاون لما يدور في اليمن يبدو الحرص الخليجي يزداد يوما عن يوم تجاه اليمن باعتباره السند الاستراتيجي لدول المجلس، وفي ظل هذا الإدراك والفهم المتبادل تركزت الرؤية اليمنية الخليجية على ضرورة الدعم الاقتصادي السخي وتوفير فرص العمل لليمنيين وانتشال اليمن من ضائقته الاقتصادية ليتمكن من أداء دوره المهم في دعم أمن واستقرار شبه الجزيرة العربية التي أصبح أمنها مسؤولية جميع دولها بلا استثناء.
