يعقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الثلاثاء المقبل في مدينة إسطنبول التركية اجتماعا لبحث انتخاب رئيس حكومة مؤقتة. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزراء الخارجية العرب اشتراطهم على الائتلاف أن يشكّل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية. من جانبه طالب النظام السوري المجتمع الدولي بإدانة ما اعتبره تورطا تركيا في الأزمة السورية. وقال عضو في الائتلاف الوطني السوري لوكالة رويترز الخميس إن الاجتماع سيعقد يومي 12 و13 من الشهر الجاري في مدينة إسطنبول. واتخذ قرار الاجتماع -وفق أعضاء من الائتلاف تحدثوا لرويترز من العاصمة الأردنية عمان- بعد أن سحب رياض حجاب، وهو رئيس وزراء سابق وأرفع مسؤول مدني ينشق عن النظام السوري، ترشحه لشغل المنصب. وكان حجاب المرشح الأبرز لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، لكنه واجه معارضة من أعضاء إسلاميين وليبراليين بالائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم. تتزامن هذه التطورات مع لقاء يجمع الخميس في العاصمة البريطانية لندن المبعوث الروسي لسوريا ميخائيل بوغدانوف بنظيره الأميركي وليام بيرنز والمبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي لمناقشة الأزمة في سوريا. وفي سياق ردود الفعل على قرار الجامعة العربية بدعوة ائتلاف المعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، أشاد على الدقباسي النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي رئيس البرلمان العربي السابق بالقرار، ووصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال الدقباسي -في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية- إن قرار الجامعة العربية جاء نتيجة "للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري الذي أجبر العالم على تبني الائتلاف"، وطالب هذا الأخير بالتركيز على "إخراج سوريا إلى بر الأمان بعيدا عن الطائفية والعنصرية". وقررت جامعة الدول العربية دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالدوحة إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وذلك "تقديرا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها". جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة لبحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الدوحة يومي 26 و27 من الشهر الجاري وكذلك الوضع الميداني والسياسي في سوريا. وكانت عضوية دمشق بالجامعة علقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أي بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة على نظام الأسد. وقرر مجلس الجامعة في اجتماعه كذلك التأكيد على اعتبار الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع الجامعة. كما أكد أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مع التأكيد على حق كل دولة -وفق رغبتها- في تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس، بما في ذلك العسكرية، لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. وقرر أيضا الدعوة لعقد مؤتمر دولي في الأممالمتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا.
