تعهدت الحكومة اليمنية بتخصيص مبلغ 850 مليون دولار من تعهدات المانحين لتمويل مشاريع عاجلة لتأهيل قطاع الطاقة ومعالجة أزمة الكهرباء في إطار البرنامج المرحلي الذي ينتهي عام 2014. وأشار مصدر حكومي ل صحيفة الحياة ، إلى أن الالتزامات الحكومية المقترحة ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة مع المانحين، تشمل تنفيذ مشاريع عاجلة لمواجهة العجز المتزايد في الطاقة الكهربائية وتقادم محطات التوليد الحالية. وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف رفع قدرة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المحلي عليها. وتشمل المشاريع الجديدة تعزيز التوليد في المدن الثانوية مثل صعدة والمكلا وعتق والغيضة وسقطرى والجوف، بطاقة إجمالية تبلغ 53 ميغاواط كلفتها 60 مليون دولار، ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز في خرير حضرموت بطاقة 60 ميغاواط كمرحلة أولى، بكلفة مماثلة. وأفاد المصدر بأن الخطة الجديدة تشمل مشروع خط النقل ومحطة التحويل صافر - مأرب - حريب (مرحلة ثانية)، بكلفة 47 مليون دولار، ومشروع تصريف الطاقة من «مأرب 2» الخط الشمالي - القناوص وحجة وعمران بكلفة 42 مليون دولار، فضلاً عن مشروع خط النقل ومحطات التحويل معبر - ذمار ب90 مليون دولار . وتشمل الخطة مشروع كهرباء حضرموت (المرحلة الثانية) ويضم خط النقل ومحطات التحويل المكلا - الريان - الشحر بكلفة 18 مليون دولار، ومشروع خط النقل ومحطة التحويل «بلك 10» مفرق - حويرة - المكلا - الريان بكلفة 75 مليون دولار. وأكدت الحكومة اليمنية في البرنامج التنفيذي أنها ستشرع في تنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع الكهرباء والتوسع في الاستثمار وتقديم الخدمات في شكل أكثر فعالية في هذا القطاع، من خلال تشكيل فريق عمل لمراجعة قانون الكهرباء بمشاركة القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن من أبرز مشاريعها الكبيرة في قطاع الطاقة إضافة 200 ميغاواط إلى قدرة وحدات التوليد المركبة و400 للمنظومة الوطنية و70 للمنظومات المعزولة، ومحطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاواط، ومحطة معبر الغازية بقدرة 400 ميغاواط كلفتها 390 مليون دولار، ومحطة مأرب الغازية (المرحلة الثالثة) بقدرة 200 ميغاواط وكلفة 185 مليون دولار. وتعتزم الحكومة اليمنية إدخال مادة الفحم في توليد الطاقة لسد جزء من العجز القائم من خلال محطتين في الحديدة بقدرة 400 ميغاواط، وعدن (500 ميغاواط). وفي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الكهرباء بالرياح بقدرة 60 ميغاواط (مرحلة أولى) وبكلفة 125 مليون دولار، كما تنوي تنفيذ برنامج كهربة الريف والمعروف ب «مشروع الطاقة الخامس» (المرحلة الثانية) بكلفة 55 مليون دولار. إلى ذلك ألغى مجلس الوزراء اليمني اتفاقاً مع شركة « دوم ميغاواط» الأميركية لتأمين 130 ميغاواط من الطاقة لمحافظة عدن بسبب مخالفته قانون المناقصات النافذ. وكلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه، من خلال إعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميغاواط على أساس إيجار معدات ووقود بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لحاجات المحافظة من الكهرباء في الصيف المقبل.
